مجموعه حقوقي مستقر در ايران بوده كه با استفاده از تجربيات علمي و عملي قضات، اساتيد و وكلاي متخصص تهران به شما در ارائه دانش حقوقي، مشاوره حقوقي و حل و فصل دعاوي حقوقي، كيفري و خانواده كمك خواهد نمود.



وکیل تامین خواسته

وکیل تامین خواسته

تامین خواسته چیست ؟
دراصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی می باشد که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید.
تامین خواسته

زمان درخواست تأمین خواسته

۱)قبل از تقدیم دادخواست

۲)ضمن تقدیم دادخواست

۳)در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

۱) خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛ یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد.

۲) میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.

اما نسبت به خواسته غیرمالی مانند درخواست طلاق، درخواست تخلیه خانه، و… نمی‌توان درخواست تأمین کرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛ چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملاً غیر ممکن است.

۳) درخواست تأمین؛ صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

موارد صدور قرار تأمین خواسته

۱)دعوا مستند به سند رسمی باشد؛ بنابراین حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر گواهی امضاء، تصدیق کرده باشد، مشمول این مورد نمی‌شود.

۲)خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛ تضییع به معنای ضایع و تباه ساختن و تلف کردن و تفریط به معنی کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است. در اصطلاح تفریط عبارت است از: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس تضییع با فعل و تفریط با ترک فعل محقق می‌شود. ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات، قابل اثبات است.

۳)در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛ مثل برات، سفته، چک.

«پس از اقامه دعوا ،محکمه، مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند…»

۴) صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی(ایداع) ؛

«خواهان در غیر از صور فوق برای تأمین دلیل باید خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد».

بنابراین دادگاه نمی‌تواند به علت قوّت ادله خواهان، او را از ارائه تأمین معاف کند و یا به علت ضعف ادله او از صدور قرار خودداری کند.

قرار تأمین، قابل تجدید نظر نمی‌باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد.

موارد تقاضای تأمین از سوی خوانده:

۱)در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی.

۲)در مورد خسارت ناشی از حق الوکالت.

تبدیل تأمین:

مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می‌خواهد توقیف کند و یا قبلا توقیف کرده است، مال دیگری را توقیف کند.

تبدیل تأمین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می‌کند.این تقاضا را خواهان نیز می‌تواند بکند.

آثار قرار تأمین خواسته:

۱) در مورد خواهان: که در مقابل سایر طلبکاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می‌شود و مال از تضییع و تفریط مصون می‌ماند.

۲) در مورد خوانده: هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین، اعم از منقول یا غیر منقول ممنوع می باشد . این اثر حتمی است، ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته می‌باشد.

۳) در مورد ثالث: شخص ثالث که مال مورد درخواست تأمین نزد او می‌باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.

موارد مرتفع شدن قرار تأمین خواسته:

۱)در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان.

۲) در صورت از بین رفتن موجباتی که به خاطر آن‌ها درخواست تأمین شده است.

۳) در صورتی که خواهان تا ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.

میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛ یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.

نکاتی در مورد قرار تأمین خواسته:

ظرف مدت ۱۰ روز این قرار قابل اعتراض است. رسیدگی به این قرار، فوری و خارج از نوبت است. درخواست تأمین از سوی دادگاهی صورت می‌گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. قرار تأمین، قابل تجدید نظر نمی‌باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می‌باشد. مطالبه خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات است. میزان خسارت را دادگاه تعیین می‌کند. از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده در صورت تأمین خواسته، توقیف می‌شود.

حقوق مستخدمین دولتی و شرکت‌های خصوصی در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع وبجز ثلث اموال توقیف می‌شود.
با توجه به ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی موارد صدور قرار تأمین خواسته را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
دادخواست-حقوق

الف- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.

ب- مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.

الف- موارد قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین:

به موجب ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

۱- اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

به موجب ماده ۱۲۸۷ ق. آ. د. مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می شود اما باید پذیرفت که نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن می شود در صورتی که در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد دادگاه نمی تواند با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی قرار تأمین خواسته صادر نماید.

نکته: آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی مشخص شده بی بهره می باشند.

۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی)

در قوانین موضوعه (مقرات) تعریف خاصی از اصطلاح تضییع ارائه نگردیده و می توان پذیرفت معنی اصطلاحی منطبق بر معنای لغوی است (ضایع کردن، تباه ساختن و تلف کردن).

به موجب ماده ۲۹۲ ق. تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید

تفریط در لغت از جمله به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده است.
در اصطلاح تفریط در ماده ۹۵۲ ق. آ. د. مدنی عبارت است از ترک عملی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. بنابراین با توجه به ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی (بند ب) می توان گفت اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن خواه به سبب فعل (تضییع) و خواه به سبب ترک فعل (تفریط) باشد، شرط مقرر در این بند حاصل است.

نکته: ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می شود با هر دلیلی، از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات قابل اثبات است.

نکته: این امر که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است امری موضوعی و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است.

۳- اسناد تجاری واخواست شده (بند ج ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی) و سایر موارد.

بند ج ماده ۱۰۸ را تنها باید شامل برات، سفته و چک دانست (این اوراق قابل واخواست می باشند).
حقوق-دادسرا

الف- برات:

به موجب ماده ۲۹۲ ق. تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید. بنابراین با توجه به بند ج ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی، تأمین خواسته در صورتی صادر می شود که برات واخواست شده باشد. در غیر این صورت درخواست صدور قرار می تواند مشمول سایر بندهای ماده مزبور شود.

واخواست یا اعتراض (پروتست) عبارت است از این که به درخواست دارنده برات، مقام رسمی (رئیس دادگاه) مندرج در ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعلام نماید که برات گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری نموده است. در این جهت مأمورین ابلاغ، به دستور دادگاه، واخواست نامه را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می شود طبق مقررات ق. آ. د. مدنی به مسوولین پرداخت برات ابلاغ می نمایند.

اگر چه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت واخواست نامه باید در یک نسخه تنظیم شود اما در عمل، در سه نسخه تهیه می شود که یک نسخه آن به مسئوولین پرداخت ابلاغ می شود و دو نسخه دیگر پس از درج گزارش و گواهی مامور ابلاغ، به دفتر دادگاه، برگردانده می شود تا نسخه ای از آن به دارنده برات (واخواست کننده) تحویل و نسخه دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود.

نکته: واخواست نامه، پس از تنظیم، به دفتر کل دادگاه های عمومی تسلیم می شود.

با توجه به بند (د) ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی تأمین خواسته در صورتی انجام می گیرد که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد

ب- سفته:

مقررات راجع به سفته در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت بیان شده است.

با توجه به ماده ۳۰۹ ق. تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی، از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم الاجراء است.

ج- چک:

مقررات راجع به چک در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت بیان شده است.

ب- صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی:

با توجه به بند (د) ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی تأمین خواسته در صورتی انجام می شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد دادگاه نمی تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی نماید و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی تواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند.

صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمی تواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند و یا بالعکس.
حقوق-دادسرا

نوع تأمین:

تأمینی که از خواهان گرفته می شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانت نامه بانکی نمی تواند جایگزین آن شود.

میزان تأمین:

قانونگذار نه تنها میزان تأمین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین ننموده بلکه صریحاً آن را به صلاحدید دادگاه واگذار نموده است.

دادگاه در تعیین تأمین، باید خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد آید را به دقت تعیین نماید. اما میزان خسارت بستگی به امکان عملی اجرای کامل قرار تأمین خواسته، نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و … دارد.

مهلت تأمین:

قانونگذار مدت دادن تأمین را محدود ننموده است اما در عمل دادگاه ها، ضمن تعیین میزان تأمین، مدت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخص می نمایند و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته است.

بررسی قابلیت اعتراض به تعیین تأمین و میزان آن:

هیچ یک از طرفین نمی تواند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین شده شکایت کند حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته، برابر قانون، منوط به دادن تأمین نشده باشد.

اجرای قرار تأمین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند، تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می‌خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود. به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری نماید و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او گردد.

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران
تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
وکالت و مشاوره حقوقی تامین خواسته در تهران

آدرس:تهران میدان دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ششم واحد ۹
لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید.

 

درباره مصطفی راحمی

bigtheme
x

شاید بپسندید

وکیل استرداد چک

وکیل استرداد چک   چک چیست ؟ چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش ...