مجموعه حقوقي مستقر در ايران بوده كه با استفاده از تجربيات علمي و عملي قضات، اساتيد و وكلاي متخصص تهران به شما در ارائه دانش حقوقي، مشاوره حقوقي و حل و فصل دعاوي حقوقي، كيفري و خانواده كمك خواهد نمود.



خانه » اسلایدر » وکیل گمرک

وکیل گمرک

 

 

گمرک
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید.

همچنین تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

لازم به ذکر است که گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرایی است.

اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی و کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشورهمچنین اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی و پست بین‌الملل از دیگر وظایف گمرک است.

اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا و بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی در جهت رفع آنها همچنین اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امورگمرکی و اتخاذ روش‌های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امورگمرکی نیز از وظایف این سازمان است.

آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان، بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی و رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه و گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه و رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ورعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی ،همچنین استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی بر عهده این سازمان است.

از دیگر وظایف این سازمان می توان به تسهیل فرایندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری و تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا وانجام سایر وظایف گمرکی به موجب قانون امورگمرکی و یا سایر قوانین و مقررات میتوان اشاره کرد

گمرک به معنی از سازمان دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد.اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهدهٔ سازمان گمرک می‌باشد.[۲] حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.
واژه شناسی

کلمهٔ گمرک از ریشهٔ کومرسیوم Comercium گرفته شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس Commerce بمعنی تجارت و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می‌گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده‌است.[۳] تاریخچه گمرک در ایران
Tarikhche.jpg

در زمان اشکانیان اداره گمرک در ایران وجود داشته است و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده. در دوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است. از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است. عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان(۱۰۸۵ه‍. ق/۱۶۷۴م) گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه دارد.
در سنه ۱۲۷۷ ه‍. ش اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملهالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردید، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد.
بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجه ۱۳۱۸ ه‍. ق اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل: حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد.
پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ ه‍. ش بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد. در سال ۱۲۹۹ ه‍. ش تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود. حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه. ش. بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود.
پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید.
در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه. ش. چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد؛ و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است. دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است. درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه‍. ش) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه. ش. به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود.[۴] قانون امور گمرکی در سال ۱۳۹۰ بازبینی شده و متن قانون جدید امور گمرکی[۵] در دیماه این سال جهت اجرا ابلاغ گردید .
حقوق‌ گمرکی و تعرفه چیست
وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست که در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مثل هزینه تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری.
حقوق و عوارض توسط گمرک وصول می‌شود ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌کننده خدمت مثل سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمرکات داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد. حقوق ورودی که در بند (ح) ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده شامل دو قسمت است: ۱ ـ حقوق گمرکی (که برای همه کالاها ۴ درصد است و توسط مجلس وضع شده است). ۲ ـ سود بازرگانی که توسط دولت تعیین می‌شود. البته مالیات‌ها و عوارض دیگر از جمله ۸ درصد از مالیات ارزش افزوده، ۴ درصد از کالاهای فرهنگی، ۵ درصد از مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی به عنوان هلال احمر نیز از واردات انواع کالاها و به تناسب نوع و حجم کالا دریافت می‌شود.

مفهوم تعرفه

تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا ترکیبی از آنها از کالاها اخذ می‌کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی Customs Duties موسوم است. تعرفه گمرکی ممکن است براساس ارزش کالا دریافت شود که در این صورت، آن را تعرفه ارزشی می‌نامند و به روش‌های مختلف محاسبه و دریافت می‌شود.
کار کارشناس گمرک چیست؟

کار کارشناس گمرک فعالیت در گمرک کشور و یا بخش گمرک سازمان ها و شرکت های بازرگانی و صنعتی دولتی و خصوصی می باشد.

گمرک سازمانی دولتی است که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد.

گسترش روز افزون مناسبات بین المللی در کلیه زمینه های تجاری و اطلاع رسانی، افزایش حجم تجارت جهانی و ضرورت انتقال تکنولوژی و سایر ملاحظات اقتصادی،‌ فرهنگی و سیاسی، جایگاه گمرک و کار کارشناس گمرک را در نظام اقتصادی هر کشوری بسیار مهم و حیاتی کرده است.

به طور کلی دو نوع گمرک مسافری و تجاری وجود دارد. گمرک مسافری به ورود و خروج افراد و گمرک تجاری به ورود و خروج اموال و کالاها در کشور مربوط می شود. کارشناس گمرکی که در بخش گمرک مسافری کار می کند، از کلیه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های گمرکی، مقررات مسافری، محدودیت ها و ممنوعیت های مسافری و سایر اطلاعات مربوط به این بخش آگاه است. در بخش گمرک تجاری نیز کارشناس گمرک بر قوانین صادرات و واردات، ارزش گذاری کالاها، تعرفه و کدگذاری کالاها و سایر قوانین و آیین نامه های مرتبط تسلط کافی دارد.

کارشناس گمرکی که در بخش گمرکی یک شرکت یا سازمان مشغول به کار است، با داشتن تسلط کامل بر قوانین و مقررات گمرکی و آشنایی کافی با نوع فعالیت، کالا و محصولات و کلیه امور واردات و صادرات آن سازمان، وظیفه انجام کلیه امور گمرکی را برعهده دارد.
وظایف کارشناس گمرک

با توجه به سازمان و بخشی که کارشناس گمرک فعالیت می کند، وظایف خاصی را برعهده دارد. اما به طور کلی وظایف کارشناس گمرک عبارتند از :

شناخت کامل از قوانین و مقررات گمرکی

ممانعت از ورود و خروج مسافران یا کالاهای غیرمجاز

بازرسی مسافران، مدارک و بار آنها

رسیدگی به درخواست های مراجعان از جمله مسافران، تاجران و …

بررسی و رسیدگی اظهارنامه ها

انجام یا نظارت بر عملیات های ارزیابی کالاها

بررسی ارزش واقعی کالاها

صدور پروانه های گمرکی برای کالاها پس از انجام ارزیابی

بررسی اظهارنامه ها و سایر اسناد مرتبط

کنترل اظهارنامه های گمرکی پس از ترخیص

انجام کلیه امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالاها درسازمان ها و شرکت های مختلف

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید.
اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید.

همچنین تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

لازم به ذکر است که گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرایی است.

اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران از وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی و کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشورهمچنین اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی و پست بین‌الملل از دیگر وظایف گمرک است.

اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا و بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی در جهت رفع آنها همچنین اظهارنظر درباره پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح، تصویب‌نامه‌های مرتبط با امورگمرکی و اتخاذ روش‌های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امورگمرکی نیز از وظایف این سازمان است.

آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان، بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی و رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه و گسترش ارتباطات بین‌المللی، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمان‌های بین‌المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه و رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ورعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی ، همچنین استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی بر عهده این سازمان است.

از دیگر وظایف این سازمان می توان به تسهیل فرایندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری و تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا وانجام سایر وظایف گمرکی به موجب قانون امورگمرکی و یا سایر قوانین و مقررات میتوان اشاره کرد.
آغاز به کار ربات‌های مامور گمرک در بنادر چین

گمرک

درباره مصطفی راحمی

bigtheme
x

شاید بپسندید

مشاوره حقوقی ارزهای دیجیتال (بیت کوین و… )

بیت کوین چیست؟ یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع ...