دپارتمان کیفری

کنترل خط -حریم شخصی

کنترل خط -حریم شخصی

جاسوسی در سامانه های مخابراتی، جرم شناخته شده است. اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در همین راستا مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
آیا تا به حال شده زمانی که با تلفن صحبت می‌کنید به این فکر کنید که در صورت شنیده شدن مکالماتتان توسط نفر سوم چه حسی خواهید داشت؟

بر اساس این داشتن وسایل ارتباطی اطمینان‌بخش، بدون نظارت و مداخله دیگران و با احساس امنیت شخصی و اجتماعی از حقوق اولیه آحاد ملت است و به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته شده جهان مترقی است. خدمت بازبینی مراسلات، مکاتبات و مکالمات تلفنی و مخابراتی به‌قدری روشن است که هیچ انسانی که دارای سلامت روحی و روانی و بصیرت فردی و اجتماعی است، آن را مجاز نمی‌داند.

اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نیز در همین راستا مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»

در مورد مکالمات تلفنی، ممنوعیت شامل استراق‌سمع و ضبط و فاش‌کردن آنهاست، همچنین تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنایی که در اصل ۲۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضایی است.

در قانون آیین‌دادرسی کیفری از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ به بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف‌ آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده ۱۰۴ قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید.»

و در تبصره این ماده اشاره شده است « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق صریح این ماده قانونی، دستور کنترل تلفنی افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و حتی قاضی نیز به‌طور کامل آزاد نیست، بلکه دارای محدودیت‌های قانونی به شرح مذکور در تبصره این ماده است از مواردی که علی‌الاطلاق اجازه تفتیش داده شده است مکاتبات زندانیان است که در مواد ۱۹۸ الی ۳۱۲ آیین‌نامه اجرایی سازمانی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ملاحظه می‌شود. با این‌وجود حتی در مورد زندانیان استراق‌سمع و شنود مکالمات تلفنی با ممنوعیت قانونی به شرح قانون اساسی و ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری روبه‌رو است.

به هر حال در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی، برای استراق‌سمع چنین مجازاتی تعیین شده است. «هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمعنماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.»

هرچند ماده ۵۸۲ فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتی است و در مورد غیرمستخدمان دولتی جریان ندارد، با این وجود در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ پیش‌بینی شده است «هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون‌ریال تا ۴۰میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده قانونی شامل هم‌ مستخدمان دولتی و هم غیردولتی می‌شود و هرگونه شنود مخابراتی، رایانه‌ای و… ممنوع و جرم تلقی شده است. همچنین در مواد ۷۲۹ و ۷۳۱ الی ۷۳۳ قانون مزبور هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و همچنین جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده جرم شناخته شده است.

بنابراین با تصویب مقررات اخیر در تاریخ ۵/۳/۸۸ شنود تلفنی و مخابراتی توسط هر شخصی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد، جرم است و قضاوت نیز در این موارد باید با رعایت مواد ۷۶۴ الی ۷۷۵، قانون مجازات اسلامی نسبت به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند و توجه داشته باشیم که برای قضات نیز امکان تفتیش و توقیف آنها در صورتی است که ظن قوی بر کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد در غیراین‌صورت قضات نیز حق تفتیش و توقیف و استراق‌سمع ندارند.
چگونه می توان فهمید موبایل ما شنود می شود؟

حالا چگونه بفهمیم که روی موبایل ما شنود هست یا خیر لازم است؟ ما دو نوع شنود داریم؛ شنود وابسته به مکالمه یا depend of call (یعنی به محض شروع مکالمه شمابه طور اتوماتیک ارتباط شما ضبط شده وبعدا مورد استفاده قرار می گیرد) و مورد دوم مورد call less این شنود بدین صورت است که گوشی شما همیشه و همه جا به صورت یک میکروفن برای شنود کنندگان کار می کند حتی زمانی که گوشی شما خاموش است.

اما چگونه می توان پی برد که از گوشی ما در حال شنود هستند یا نه؟ در مورد شنود اول به این سادگی ها نمی توان متوجه شد اما در مورد شنود نوع دوم یک سری راهکارهای ساده وجود دارند که می توان از طریق آنها متوجه این مطلب شد:

۱- موبایل شما بدون اینکه شما با آن زیاد صحبت کنید دایم باطری خالی می کند

۲- در حال تماس با کسی نیستید اما موبایلتان بر روی دستگاه های الکترونیکی به صورت ممتد نویز می اندازد

۳- به ناگهاه آنتن گوشی می رود و دائم شبکه را جستجو می کند و زمانی که به صورت دستی شبکه را جستجو می کنید و اپراتور را انتخاب می کنید پیغام forbiden network را دریافت می کنید

۴- به ناگهاه گوشی شما به حالت رومینگ می رود

۵- زمانیکه به مدت طولانی به موبایل نزدیک هستید سر درد می گیرید
این چند حالت ممکن است با هم اتفاق نیافتد اما هرکدام از اینها به تنهایی هشداریست برای شما مخصوصا شماره یک و دو اما راه حل این شنود فقط در آوردن باطری که باعث حذف از شبکه می گردد و استفاده نکردن از گوشی .

نکته: فقط بدانید که موبایل هنگامی که باتری آن خارج شده است واقعا خاموش است در حالت های دیگر مثل این هست که سیستم عامل shutdown شده ولی قسمت مخابراتی آن فعال است و می توان با ارسال دستوراتی آنرا کنترل نمود.

 

برویم سراغ شنود. مردم فکر می‌کنند فضای ارتباطی در ایران بسیار تحت کنترل است.همه مکالمات شنود می‌شود. همه ایمیل‌ها کنترل می‌شود.
در ایران این طور نیست.
من در سطح مقامات دیده‌ام که وقتی می‌خواهند جلسه‌ای خصوصی برگزار کنند موبایل‌هایشان را خاموش می‌کنند و باتری آن را هم در می‌آورند. یعنی توهم شنود وجود دارد نه خود شنود؟
شنود در موبایل که وجود دارد. حتی دستگاه خاموش موبایل هم قابل شنود است. شنودهای بین‌المللی هم خیلی جدی می باشد و سیستم‌های اندروید که وضعیت را بدتر کرده است. وقتی استفاده می‌کنید از طریق برج‌های سلولی هم می‌توانند محل شما را پیدا کنند. مثلا سایت ویکی پدیا یک سایت آدرس اینترنتی است اما در جنگ سی و سه روزه بیشترین آدرس منزل رزمندگان را این سایت داد به اسرائیل. گوگل و… هم همین طور. این‌ها درست است که ظاهرشان خدماتی است اما در واقعیت در حال جمع‌آوری اطلاعات هستند.
بحث من اصلا بین‌المللی نیست. بحث داخلی شنود است.
نه این طور نیست. بگذارید اول اروپا را مثال بزنم. در اروپا تمامی مکالمات تلفنی ضبط می‌شود.
در ایران ضبط نمی‌شود ؟
خیر. در همین اروپا حدود یک سال و نیم پیش بود یک ایرانی کشته شده بود ظرف هشت ساعت توانستند قاتلش را پیدا کنند. از طریق همین مکالمه. اصلا روز به روز آزادی بشر بیشتر گرفته می‌شود. آزادی که خدا داده توسط بشر گرفته می‌شود. لندن یک روزگاری با ۴ هزار دوربین کنترل می شد الان با ۶۴ هزار دوربین کنترل می‌شود. بعضی جاها نیاز است برای امنیت مردم این اتفاق بیفتد. اما در ایران آن طور که مردم فکر می‌کنند نیست و برابر ماده ۲۵ قانون اساسی اگر قاضی در مسیر بررسی پرونده به این نتیجه رسید خطی باید کنترل شود، این کار را می‌کند.

وکیل مشاوره حقوقی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن