کلاهبرداری

وکیل پیگیری سایتهای قماربازی

وکیل پیگیری سایتهای قماربازی

این روز‌ها برای قمار کردن نیازی به حضور در زیرزمین‌ها و برخی قهوه خانه‌ها نیست، زیرا که این دسته از بازی‌های قمار وارد فضای مجازی شده و افراد زیادی را نیز به خود جذب کرده است.

متاسفانه شیوع این بازی‌ها به حدی رسیده که تبدیل به نوعی اعتیاد در میان جوانان شده است؛ آنهایی که می‌بازند برای برگرداندن مال از دست رفته‌شان پای بازی مجدد می‌نشینند و آنهایی هم که می‌برند، طمع کرده و همچنان بازی را ادامه می‌دهند.

این در حالی است سایت‌های غیرمجاز قمار به راحتی در داخل کشور فعالیت می‌کنند و به دلیل اینکه گردانندگان این سایت‌ها سود خوبی از این راه به دست می‌آورند، روز به روز تعدادشان بیشتر می‌شود.

دستگیری‌ها، فیلترینگ و پیگیری‌ها هم نتوانسته که با این سایت‌های غیرمجاز مقابله کند. سودهای کلان گرداننده این سایت‌ها و اطلاعاتشان فقط در حد حدس و گمان است، زیرا که نا‌شناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی برای ادامه فعالیت‌هایشان فراهم خواهد کرد.

 

شرط‌بندی از جمله تخلفاتی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه نیست و براساس قانون مربوط به جرم قمار با متخلفان برخورد می‌شود که مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد (۷۰۵، ۷۰۷ و ۷۱۱) است که بر اساس ماده (۷۰۵) به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

جرم شرط بندی بدون عنوان مجرمانه

شرط بندی جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع جرم شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد.بر اساس این ماده مجازات برای متخلفانی جرم قمار که شرط بندی نیز در معنای دیگری همان قمار است از یک تا ۶ ماه حبس است یا تا ۷۴ ضربه شلاق. شرط بندی در ورزش اصولاً به صورت فردی انجام می‌شود و زمانی که این جرم ثابت شود باشگاه هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد و فقط طرفداران یا افرادی که شرط بندی انجام داده‌اند، مسئولیت خواهند داشت و این مساله ربطی به باشگاه‌های ورزشی ندارد. هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد. در جرایم رایانه‌ای در خصوص هر جرمی مجازات تعیین شده به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده می‌شود، یعنی در جرم سرقت رایانه‌ای با توجه به جرم سرقت در قانون مجازات حکم مجرم صادر می‌شود.

به همین دلیل در جرم شرط‌بندی در فضای مجازی به قانون قمار که دربرگیرنده همان جرم شرط بندی نیز هست برای آگاهی از مجازات به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است.

دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی دارند که بعد از دادسرا پرونده به این دادگاه‌ها ارسال می‌شود. باید این مساله بررسی شود. اگر فرد اغفال شده باشد و ندانسته کاری را انجام داده باشد امکان رد مال وجود دارد ولی اگر در جرم شرط بندی سهیم باشد و با قصد شرط بندی وارد سایت شده ثبت‌نام کرده باشد مجرم است و باید با او نیز برخورد شود.

کمیته‌های انضباطی می‌توانند موارد تنبیهی را برای کنترل ورزشگاه‌ها در نظر بگیرند اما صلاحیت رسیدگی قضایی را ندارند به طور نمونه اگر بازیکن فوتبالی در زمین بازی دندان بازیکن دیگری را بکشند کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این حادثه رسیدگی کرده و رای تنبیهی را صادر خواهد کرد که این امر نمی‌تواند مانع شکایت بازیکن در مراکز قضایی شود و اگر شاکی ورود پیدا کند در این موضوع از نظر قضایی بررسی و رای قضایی صادر خواهد شد.

شرط بندی در کشورهای اروپایی  به گونه ای است که شدیداً با این جرم برخورد می‌شود و در انگلستان که شرط‌بند‌های ورزشی بسیار معروف بودند نیز دیگر اجازه فعالیت ندارد و انگلستان به طور جدی با این تخلف برخورد کرده است. این جرم دارای جنبه عمومی است و دادستانی هرکجا که شاهد چنین تخلفی باشد می‌تواند ورود پیدا کند و برخورد قانونی لازم را انجام دهد. وی در پایان تصریح کرد: در رابطه با شرط‌بندی تحت عنوان قمار قوانین جامع و کامل است و نیازی نیست قانونی در این رابطه وضع شود.

شرط بندی فقط در ورزش‌های شنا، اسب سواری و تیراندازی حلال است
در اسلام شرط بندی در ورزش‌های اسب‌سواری، تیراندازی و شنا حلال است که جدیداً صحبت‌هایی شده در رابطه با سوارکاری که به عمومی نبودن استفاده از اسب و وجود استفاده فراوان ازماشین، شرط بندی در ورزش اتومبیل‌رانی هم حلال شود دلیل حلال شمرده شدن شرط بندی در این ورزش‌ها چابکی و چالاکی است که در ورزشکاران ایجاد می‌کند.در ورزش‌های مدرن امروزی پول‌های بسیار زیادی رد و بدل می‌شود. به طور مثال در سنگاپور این عمل منجر به فساد شده است، زیرا ممکن است افراد تاثیرگذار در ورزش وارد شرط بندی شوند. از آنجا که نظرات آنها در یک هفته قبل مشخص می‌شود و نتیجه در هفته بعدی به اطلاع می‌رسد به همین دلیل این واهمه وجود دارد که مبادا تصمیم‌گیرندگان اقدام به دخالت در نتایج مسابقات کنند.

سوابق امر نشان می‌دهد در کشور سنگاپور، تایلند، حتی هنگ‌کنگ برخی از شرط بندی‌ها نه به دلیل اصل شرط بندی بلکه به دلیل همراه نمودن داوران و برگزارکنندگان به زندان افتاده‌اند. در کشور ما قانون مشخصی در این موضوع وجود ندارد و ا گر مصداق کلاهبرداری و قمار پیدا کند با آن برخورد می‌شود. در غیر این صورت عنوان مجرمانه شرط بندی وجود ندارد. شرط‌بندی میان تماشاگران اقدامی فردی است نه سازمان‌یافته به همین دلیل مسئولیت متوجه خود فرد تماشاچی است نه باشگاه ورزشی. مرجع صالح برای رسیدگی به این‌گونه جرایم بیرون از سازمان‌های ورزشی است.

پیگرد قانونی برای شرط‌‌ بندان فضای مجازی

گاهی اوقات استفاده از لفظ شرط بندی و قمار در سایت‌های مجازی چندان شایسته نبوده و باید با کسب اطلاعات دقیق از محتوای عملکرد آنها، بستر اصلی فعالیت آنها را استخراج کرد و سپس از این القاب برای آنها استفاده کرد. افراد باید نسبت به اصل موضوع آگاه باشند، زیرا ممکن است در گزینه‌هایی که برای شرط بندی در نظر گرفته شده، گزینه مساوی یا برابری تیم‌های شرکت‌کننده ذکر شده باشد که در این صورت، اکثر سود این نتیجه به مدیر یا مدیران سایت خواهد رسیدالبته به دلیل شفاف نبودن اصل ماجرا و میزان مبلغ شرط بندی برای یک مسابقه، بهره برداری و سوءاستفاده افراد فراتر از حد معقول خواهد بود که این دلیل هم می‌تواند عاملی برای جلوگیری افراد شرکت‌کننده در پیش‌بینی این مسابقات باشد. ذاکر ضمن بیان اینکه این حرکت‌ها باید تحت کنترل قرار گیرد،  قوه قضاییه موظف به تقاضا از دادستان کل کشور برای بررسی این حوادث و جرایم است تا افرادی که در این بین با هر عنوانی اخاذی می‌کنند شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

البته پلیس فتا با بررسی و کنترل فضای مجازی می‌تواند وارد عمل شده و از شدت این جرایم کم کند. به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قوانین موجود در قانون مجازات در بخش جرایم رایانه‌ای، تمام این جرایم را در برگرفته و خلأ قانونی نداریم.
برخورد مدعی العموم با شرط بندی در فضای مجازی

افرادی که در معامله‌ای نابرابر متضرر می‌شوند توان شکایت از کلاهبرداران را دارد، شرکت‌کنندگان در سایت‌های شرط‌بندی اعلام نتایج مسابقات را از این امر مستثنا دانست و آنها را همانند عاملان اصلی این سایت‌ها، محکوم کرد. افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می‌آورند، مصداق شرط بندی و قمار بر آنها وارد است. بنابراین افرادی که در این سایت‌ها به عنوان بازدید کننده در اعلام و پیش‌بینی نتایج مشارکت می‌کنند همانند مسئولان و مؤسسان این سایت‌ها، مجرم شناخته شده و محکوم خواهند شد. وی به مصداق شرط بندی این سایت‌هایی که برای اعلام نتایج و پیش بینی مسابقات وجود دارد در چند حالت مختلف فعالیت می‌کنند که تنها در برخی از موارد حکم شرط بندی و قمار بر آنها صادق است و می‌توان در صورت مشاهده آن موارد با آنها برخورد صورت گیرد.

گاهی اوقات راه‌اندازی این سایت‌ها به منظور ایجاد و بسط و رشد فرهنگی و فکری جوانان صورت می‌گیرد که در چنین حالتی، هیچ جرمی شامل حال آنها نمی‌شود، اما گاهی راه‌اندازی چنین سایت‌هایی به منظور سوءاستفاده و جذب مال افراد است که در چنین حالتی افزون‌برجرم موجود در این زمینه، کلاهبرداری هم شامل حال‌ آنها خواهد شد. در حالت سوم که جرم را سنگین‌تر می‌کند، شرط و شرط بندی در فضای مجازی به طرق مختلف مانند پیش‌بینی اعلام نتایج مسابقات است که افزون بر تخلفات قانونی، اشکال شرعی هم دارد. در صورت احراز چنین حالتی دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند با این مسأله برخورد کند.

البته در صورتی که از کسی کلاهبرداری صورت گیرد، فرد متضرر حق شکایت از خاطی را داشته و می‌تواند با مراجعه به دستگاه مربوطه برای احقاق حق خود اقدام کند.

اقدامات پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم برای برخورد با این مسأله به تازگی در کنترل و محدود کردن فعالیت‌ این سایت‌ها نقش بسزایی ایفا کرده است و عملکرد آنها برای برخورد با عاملان اصلی آن، قابل تقدیر و تشکر خواهد بود.

مفاد قانونی برای برخورد با مجرمان شرط بندی و قمار :

در قانون مجازات اسلامی برای برخورد با مجرمان قمار و شرط بندی، خلأ قانونی وجود ندارد و قانون برخورد با این جرم با عناوین دیگری در قانون مجازات اسلامی آورده شده و مشابه مواد قانونی آن را به طور کامل داریم.
عدم وجود خلاء قانونی برای برخورد با مجرمان شرط بندی

دستگاه قضایی کشور در صورت مشاهده این اقدامات و مصداق آنها با قمار و شرط‌ بندی، موظف به پیگیری و برخورد با عاملان آنها است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم که به تازگی آغاز به کار کرده است، می‌تواند با کنترل فضای مجازی، مسئولان را از اصل ماجرا آگاه کند. وی افزود: البته تا زمانی که این عامل به وضوح مشخص نشود که قمار و شرط‌بندی است، نمی‌توان با آن برخورد کرد و باید مدارک کافی برای متهمان این جرم، فراهم شود. شرط‌بندی و قمار طبق قوانین جزایی و مدنی ممنوع و باطل است و با مواد موجود در قانون مجازات اسلامی،‌ می‌توان با آنها برخورد کرد. به گفته این نماینده مردم در مجلس، قوانین موجود در مجازات اسلامی برای برخورد با این مساله کافی است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه اجرایی و قضایی با توسل به این قوانین می‌توانند این جرایم را کنترل کنند.

شرط بندی جز مصادیق جرم قمار است. با توجه به رشد روز افزون سایت های اینترنتی در قالب شرط بندی ورزشی و متعاقب آن بسته شدن تعدادی از این سایت ها، برخورد با متخلفان این عرصه اهمیت به سزایی یافته است. به گفته کارشناسان در این گزارش در برخورد با اینگونه جرایم مشکل قانونی وجود ندارد و اطلاع رسانی و برخورد به موقع نقش مهمی در کنترل و کاهش این جرم خواهد داشت.

 

پول بازیکنان قمار آنلاین چگونه رد و بدل می‌شود؟  

در واقع گردانندگان سایت‌های قمار، سودجویانی می باشندکه برای درآمد نامشروع، سعی در جذب افراد و عضویتشان در این سایت‌ها دارند. این در حالی است که با احتیاط کامل و به صورت گزینشی اجازه ورود افراد را در این بازی‌ها می‌دهند.

هنگامی که کاربر عضو سایت‌های قمار می‌شود با دریافت رمز عبور و کد ویژه با سایر کاربران آنلاین، بازی را شروع می‌نمایند . البته باید گفت که هویت هیچ کدام از این افراد مشخص نبوده و این مسئله به نوبه خود تامل برانگیز است.

کاربران و اعضای این سایت برای ورود به بازی‌های قمار با وارد کردن شماره کارت و رمز دوم اینترنتیشان مبلغی را تعیین می‌کنند و واریز و پرداخت پول بازیکنان، هنگام برد و باختشان به صورت خودکار در حساب‌های بانکی انجام می‌شود.

شاید اعضای این سایت‌های قمار در دو یا سه مرحله اول، متضرر نشوند و آسیبی نبینند اما به مرور زمان کاربران مشتاق بازی می‌شوند. از سوی دیگر کاربران ماهرتری در این سایت‌ها عضو بوده اند و سابقه بیشتری در قمار کردند دارند، بنابراین می‌توانند با ترفندهای گوناگون پول‌های بیشتری به جیب بزنند و متاسفانه افراد تازه کار قربانی این بازی‌ها می‌شوند.

چرا قمار جرم است؟  

بازی‌های قمار در کشورهای پیشرفته در حال گسترش است و جرم محسوب نمی‌گردد اما این مسئله در ایران جز موضوعات مجرمانه به حساب می‌آید؛ طبق قانون مجازات اسلامی مواد (۷۰۵ تا ۷۱۱) و ماده ۵۶۴ قانون مدنی، قمار و شرط ‌بندی جرم بوده و دایرکنندگان و شرکت‌کنندگان در این‌گونه مسابقات به استناد به مواد فوق‌الذکر مجرم محسوب می‌گردد.

علاوه بر کسر شدن پول از حساب کاربران این بازی‌های قمار آنلاین به مشکلات دیگری چون اعتیاد، افسردگی، عصبانیت و دوری از خانواده و دوستان اشاره کرد. متاسفانه این بازی‌ها تمام زندگی بازیکنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد تا جایی که حتی افراد از فعالیت‌های دیگرشان باز می‌مانند.

از سوی دیگر ممکن است به واسطه این بازی‌های قمار از حساب بانکی افراد کلاهبرداری شود، زیرا که مسئولان این دسته از سایت‌ها به راحتی به حساب اینترنتی بانکی اعضا دسترسی خواهند داشت.

قماربازان مجازی در معرض کلاهبرداریآنطور که به نظر می‌رسد تعداد سایت‌های قمار بازی در حال افزایش بوده و در حال تبدیل شدن به یک سرطان بدخیم در فضای مجازی می‌باشد. تا جایی که چند روز قبل سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در یادداشتی که چند روز قبل در رسانه‌ها منتشر کرد به وضوح هرچه تمام درباره فعالیت این سایت‌ها هشدار داد؛«به جای رفتن در خیابان و سرقت و زورگیری و دست بردن به سلاح به راحتی با یک کلیک و استفاده از یک لپ‌تاپ کوچک دست به سرقت‌های میلیونی و میلیاردی می‌زنند. سارقان نامرئی که با راه‌اندازی یک سایت به راحتی با برانگیختن حس طمع شما به راحتی از شما ۱۰ هزار تومان و از هزاران نفر میلیون‌ها تومان سرقت می‌کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر یکی از جرایمی که از فضای واقعی و زندگی به فضای مجازی منتقل شده است قماربازی و شرط‌بندی است. در این روش افراد با راه‌اندازی سایت‌های ویژه‌ای با عناوین مختلف از جمله سایت پیش‌بینی نتایج اقدام به کلاهبرداری از کاربران اینترنتی می‌کنند.»
«افراد مالباخته از ترس اینکه شرط‌بندی جرم است و پول اندکی نیز از آن‌ها سرقت شده است از شکایت خودداری می‌کنند که همین امر موجب می‌شود کلاهبرداران به راحتی به جرایمشان ادامه دهند. بر اساس ماده ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای پلیس می‌تواند با قمارخانه‌های اینترنتی برخورد کند و دست پلیس در این رابطه باز است و امکان رسیدگی وجود دارد.»
برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید
وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید :

شکایت از سایتهای قمار بازی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن