خدمات حقوقی

وکیل وقف اموال مشاع

 

وکیل وقف اموال مشاع

وقف اموال مشاع :

واقف، موقوف‏ علیه و عین موقوفه. در شرع و قانون هریک از این سه رکن باید واجد شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقّق یابد، به زبان دیگر شرایطی که برای هریک از سه رکن وقف ذکر شده است، شرایط صحّت وقف است.

واقف باید واجد اهلیت قانونی باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از: بلوغ، عقل و قصد و رضا. این خصوصیات شرایط عام هر عقد و ایقاع و عهد است. اهلیت‏ داشتن واقف را قانون مدنی در ماده ۵۷ مقرر می‏دارد که «مالک باید مالک مالی باشد که وقف می‏نماید و به‏علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» و در مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون مزبور اهلیت را چنین بیان می‏کند: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ـ معامله مهجورین نافذ نیست.

علاوه بر اهلیت واقف، شرع و قانون مالک عین موقوفه‏ بودن واقف را در ماده یادشده لازم می‏دانند. در فقه امامیه نیز اهلیت و مالک‏بودن واقف معتبر دانسته شده است و قانون مدنی هم از فقه امامیه پیروی کرده است.

نباید تصور شود که اگر مالکیت واقف شرط باشد، وقف فضولی صحیح نیست. البته از نظر بعض فقهای اسلام وقف فضولی صحیح نیست، اما از نظر قانون مدنی ـ با استناد به ماده یادشده ـ نمی‏توان صحت‏نداشتن وقف فضولی را استنباط کرد؛ زیرا ظاهر ماده نفوذنداشتن وقف فضولی است؛ مانند بیع فضولی که درست است و غیرنافذ و با اجازه مالک نافذ می‏شود. پس در بیع هم قانون مدنی یکی از شرایط بایع را مالکیت مبیع می‏داند، ولی فقدان این شرط دلیل واقع‏نشدن بیع نیست و تنها نفوذنداشتن بیع را می‏رساند که با اجازه مالک نافذ می‏شود، و علاوه بر این قانون مدنی در ماده ۶۵، معاملات فضولی را به تمام اقسام آن صحیح دانسته است و بنابراین وقف فضولی جائز است و نافذبودن آن معلّق بر اجازه مالک می‏باشد و اگر واقف در یک عقد مملوک و غیرمملوک را وقف کرد، نسبت به آنچه مملوک او نبوده صحّت آن منوط به اجازه مالک است و اگر مالک قسمت فضولی اجازه نداد وقف نسبت به آن باطل است.

نباید اشکال شود که «چگونه ممکن است قسمتی از یک عقد صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، چون یک عقد قابل تجزیه نیست.» زیرا عقد واحد به اعتبار تعدّد اموال مورد وقف متعدد می‏شود؛ یعنی یک عقد اگر شامل چند مورد باشد به عقود متعدد و مستقل منحل می‏شود نه اینکه یک عقد بسیط تجزیه گردد؛ به زبان روشن‏تر فرق است میان اجزای یک امر با افراد یک حقیقت و مورد بحث از نوع دوم است، یعنی چون موارد متعدد است به تعداد موارد وقف متعدد می‏شود و بعض افراد عقود صحیح و بعض دیگر فاسد است.

قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرّر می‏دارد که از تمام حقوق مدنی متمتّع می‏شود. ماده ۹۵۷ قانون مدنی می‏گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتّع می‏شود مشروط بر این‏که زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح می‏داند

بر این اساس آیا وقف بر حَمل ـ جنین موجود در شکم مادر ـ صحیح است یا نه؟ برخی از فقها آن را صحیح نمی‏دانند، چون فاقد اهلیت تملّک است و برخی دیگر آن را صحیح می‏دانند؛ به شرط آنکه زنده متولد شود؛ همچنان که در ارث اتفاق است که جنین به شرط زنده متولدشدن ارث می‏برد، در وقف هم می‏تواند ابتدائا موقوف‏ علیه قرار گیرد.

مخالفان این نظر می‏گویند: ارث یک حکم استثنائی و برخلاف قاعده اوّلی و به موجب دلیل خاص است.

قانون مدنی حمل را موجود شناخته و مقرّر می‏دارد که از تمام حقوق مدنی متمتّع می‏شود. ماده ۹۵۷ قانون مدنی می‏گوید: «حمل از حقوق مدنی متمتّع می‏شود مشروط بر این‏که زنده متولد شود.» همچنین قانون مدنی وقف بر معدوم را به تبع موجود صحیح می‏داند. ماده ۶۹ قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تَبَع موجود.»

شرایط عین موقوفه

مورد وقف یا عین موقوفه باید مالی باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع گشت. به تعبیر روشن‏تر عین موقوفه باید واجد چهار شرط باشد:

۱ـ عین باشد نه دَین یا منفعت.

۲ـ ملک واقف باشد نه ملک غیر.

۳ـ با بقای عین بتوان از آن انتفاع برد.

۴ـ به قبض‏دادن آن ممکن باشد (شرایع کتاب وقف شرایط موقوف).

توضیح آنکه موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول، چه مفروز و چه مُشاع. پس وقف همه اقسام اموال مذکور در صورت امکان انتفاعِ از آن با بقای عین مال صحیح است.

ماده ۶۹ قانون مدنی می‏گوید: «وقف بر معدوم جایز نیست مگر به تَبَع موجود

البته منظور از این شرط امکان انتفاع از عین موقوفه است نه انتفاع بالفعل؛ مثلاً زمینی را که نه مزروع است و نه بنائی در آن احداث شده می‏توان وقف کرد؛ زیرا امکان انتفاع از آن در آینده وجود دارد، و همچنین نباید متصور شود که چون اکثر موقوفات غیرمنقول و مفروز هستند بنابراین مال غیرمنقول یا مشاع را نمی‏توان وقف کرد، بلکه هم وقف‏کردن مال مشاع و غیرمفروز صحیح است و هم وقف‏کردن مال منقول که بتوان با بقای عین از آن استفاده کرد، امّا منظور از اینکه مورد وقف باید عین باشد، آن است که دَین یا حق انتفاع را نمی‏توان وقف کرد؛ زیرا از دَین نمی‏توان استفاده کرد و حق انتفاع هم با استفاده از آن باقی نمی‏ماند؛ مثلاً اگر کسی خانه‏ای را به مدت دو یا ده‏سال اجاره کرده باشد، مستأجر نمی‏تواند حق انتفاع خود را از مورد اجاره وقف کند؛ زیرا در اجاره، مستأجر تنها مالک حق انتفاع است و اگر آن را وقف کند استفاده از آن حق انتفاع سبب می‏شود به‏تدریج از میان برود و مالی باقی نمی‏ماند. مقصود از اینکه مورد وقف ملک واقف باشد این نیست که وقف فضولی صحیح نیست، بلکه صحّت و نفوذ آن منوط به اجازه مالک اصلی مال است.

باید توجه داشت که مالک نمی‏تواند اموالی را که متعلقِ حق غیر است وقف کند؛ مثلاً مالی که در رهن است یا اموال شخص مفلّس که متعلق حق طلبکاران است را نمی‏توان وقف کرد، زیرا موجب تضییع حق طلبکاران و مرتهن می‏شود. به طور کلی قاعده و ضابطه در مورد وقف آن است که مالی باشد که با بقای عین آن بتوان از منافع مشروع و قانونی آن استفاده کرد. شرایط یادشده در مورد عین موقوفه هم در قانون مدنی مواد ۵۸ و ۶۷ آمده و هم در کتب فقهی از جمله شرایع‏الاسلام و تبصره علامه حلّی و دیگر کتابهای معتبر فقهی ضبط شده است. در این خصوص فقه و قانون با هم اختلافی ندارند.

بدلالت قسمت دوم ماده۵۹۷ قانون مدنی تقیم مال موقوفه ین موقوف علیهم جایز نمی باشد و اصولاً واقف قبل از وقف ملکش ، مالک عین موقوفه بوده لیکن بواسطه عقد ، موقوفه از ملکیت واقف خارج و رابطه او از مال قطع می گردد.

بدلالت قسمت اول ماده ۵۹۷ تقسیم ملک از وقف جایز است و افراز وقف از ملک ، به سبب مرغوبیت موقوفه نمی شود چراکه اشاعه ذاتاً عیب ملک است و چنانچه رفع غیب گردد به سود موقوفه خواهد بود.

تقسیم وقف از وقف نیز با مانعی مواجه نخواهد بود اما نکته حائز اهمیت توجه به نیت و هدف واقف می باشد و باید مطابق مقصودواقف عمل گردد.

تقسیم منافع بین موقوف علیهم نیز جایز بوده لیکن تصرف هریک از موقوف علیهم تا قبل از تقسیم منافع فضولی بوده و خمال آور است لیکن بعد از تقسیم و تعیین حصه هر یک از موقوف علیهم ،تصرف در منافع بلامانع خواهد بود.

وکیل مشاوره حقوقی

 

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن