وصول مطالبات

وکیل نیم عشر دولتی

وکیل نیم عشر دولتی

نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه.

نحوه محاسبه دقیق نیم عشر اجرایی

برای احتساب نیم عشر و حقوق دولتی در پرونده های اجرایی بطریق زیر عمل می کنیم :

۱-ابتدا موضوع لازم الاجرا را که اصل طلب بعلاوه سود بعلاوه جریمه تا تاریخ صدوراجرائیه اجرا می باشد را بدست می آوریم .

۲-سپس جریمه تاخیر روزانه را که حاصل ضرب تعداد روزهای تاخیر با مبلغ جریمه تاخیر روزانه می باشد را بدست می آوریم .

۳-دو عدد بدست آمده فوق را با هم جمع نموده و پنج درصد مبلغ بدست آمده که اصطلاحا نیم عشر نامیده میشود از مدیون ( کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده ) دریافت میشود .

به حق‌الوکاله نیز اگر جزو مدلول سند باشد حق الاجرا تعلق میگیرد در اینصورت برای احتساب حق الاجرای آن باید مبلغ حق الوکاله نیز به اصل طلب افزوده شود .

اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید در اینصورت نصف حق الاجرا وصول خواهد شد(تبصره ۲ ماده ۱۵۸ آئین نامه اجرا) .

در صورتیکه بدهکار بعد از انجام مزایده نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید یا مورد مزایده به بستانکار واگذار شود علاوه بر نیمعشر حق مزایده نیز به آن افزوده خواهد شد .

طبق بند (ل) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ حق مزایده یا حق حراج در اموال منقول شش درصد و در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار ریال شش درصد و از ده هزار و یک ریال به بالاتر چهار درصد می باشد .

اگر بدهکار در این پرونده قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده تمام بدهی خود را بپردازد نصف مبلغ نیمعشر یعنی ۷۵۷۰۰۰ریال وصول خواهد شد و حق مزایده نیز تعلق نخواهد گرفت .

موارد معافیت از پرداخت حق الاجرا

۱-چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.( تبصره ۱ ماده ۱۵۸ آئین نامه اجرا)

۲- هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.( ماده۱۶۵ آئین نامه اجرا)

۳- چنانچه زوجه طبق در خواست کتبی از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود حسب مورد زوج یا زوجه از پرداخت نیم عشر دولتی (به هرمیزانی که مطالبات وصول نشده باشد) معاف خواهند بود.( طبق بخشنامه شماره ۱۰۲۲۱/۱ مورخه ۱۶/۰۳/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).

۴- در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود .( ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴)

تمام احکامی‌که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا می باشد که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این می باشد که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.

شکل دیگر هم این می باشد که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.

زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.

ممکن است در صورت زیاد بودن نیم عشر اجرای احکام این مبلغ را نیز قسطی نمایند اما در اغلب موارد به دلیل این‌که این پول به طور مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت هم به سادگی از حق خودش نمی‌گذرد، این مبلغ به صورت نقد دریافت می‌شود. با پرداخت پیش‌قسط و قسط اول و نیم عشر و دیگر هزینه‌ها همچون: هزینه دادرسی، اجرای احکام در اولین فرصت نامه‌ای برای زندان می‌نویسد و در نامه عنوان می‌شود که زندانی مهریه با توجه به پرداخت اولین قسط و در موارد اندکی به دلیل گذشت شاکی در صورتی که به دلیل جرم دیگری در زندان حضور ندارد می‌تواند از زندان آزاد شود.

این نامه با پیک مخصوص دادگاه بلافاصله برای زندان ارسال می‌شود و معمولا بعد از غروب آفتاب زندانی در صورتی که در داخل زندان جرمی‌ مرتکب نشده باشد که مجازات داشته باشد از زندان آزاد می‌شود و به زندگی خود بازمی‌گردد.

در تمامی ‌احکام مالی مربوط به مهریه و نفقه این نکته ذکر می‌شود که در صورت عدم پرداخت مهریه یا نفقه از سوی مرد، با درخواست زن بار دیگر مرد بازداشت خواهد شد. معنی این جمله این است که مرد باید ماه به ماه و در تاریخی مشخص بدهی خود را پرداخت کند. اگر در پرداخت بدهی تاخیری رخ دهد اجرای احکام معمولا تا ده روز حکم جلب صادر نمی‌کند اما در قبال دریافت با تاخیر مهریه، به میزان قیمت سکه در همان روز یک‌بیستم از مرد جریمه می‌گیرد.

بعد از ۱۰ روز نیز در صورتی که زن تقاضای جلب همسرش را مطرح کند، پرونده اجرای احکام به شعبه رسیدگی‌ کننده ارسال و با بررسی پرونده توسط قاضی و موافقت او، اجرای احکام نیز دوباره حکم جلب تازه‌ای صادر می‌کند.
در چنین مواردی برخی از مردان که توانایی پرداخت مهریه را ندارند با مراجعه به قاضی پرونده از او می‌خواهند تا مثلا برای یک هفته به آنها مهلت دهند.

در صورت موافقت، قاضی پرونده را تا مدتی که مهلت داده به اجرای احکام ارسال نمی‌کند و مرد می‌تواند بدهی خود را با تاخیر و البته جریمه بپردازد و دیگر ترس از حکم جلب را هم نداشته باشد.

وکیل مشاوره حقوقی

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن