دپارتمان کیفری

وکیل مطالبه خسارت

 

وکیل مطالبه خسارت

چگونگی و نحوه ی مطالبه ی خسارات ناشی از جرم

یکی ازموضوع های مورد بحث میان متخصصان آیین دادرسی کیفری،نحوه مطالبه ضرروزیانی است که واسطه ارتکاب جرم به وجود می آید.فرض کنیم در حادثه رانندگی شخصی مرتکب آسیب بدنی به دیگری می شودوعلاوه برآن به اتومبیل اونیزخسارت وارد می کند. دراینجا سوال هایی پیش می آید. برای مثال آیا دادگاه علاوه بر کیفر مقصر و الزام او به پرداخت دیه، به خسارت اتومبیل وتأمین منافعی که شخص مصدوم به واسطه حادثه متحمل می شود و پرداخت خسارت منافع ممکن الحصول حکم خواهد کرد؟اگر پاسخ مثبت است چگونه وبا چه روشی؟حال اگر شخص مقصر نیز فوت کرده باشد
شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد:

روابط اجتماعی انسان‌ها و اهمیتی که اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث می‌شود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشکلی به اجرا درآیند؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمی‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش می‌آید.

در قانون مدنی تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام باید طی شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتی که هیچ‌ یک از راه‌های فوق امکان‌پذیر نبود، نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.

جبران خسارات

ه موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.

در رویه قضایی بین‌المللی نیز این اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است که عامل ورود زیان متعهد به جبران خسارت است و این تعهد، منوط به درج شرط صریحی در قرارداد نیست. پایه این رویه را می‌توان در رویه دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در دهه ۱۹۲۰ میلادی در قضیه کارخانه «کرزوف» یافت.

بدیهی است ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده ۲۲۶ قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی وقوع فورس‌ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.

به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد
روش‌های جبران خسارات

در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می‌توان قایل به تفکیک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذی‌نفع از فایده‌ای برخوردار نیست. گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی‌نفع قابل تحقق است. بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سر آمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است؛ به این ترتیب جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است، به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی‌توان قایل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است و در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین، چاره دیگری نباشد در این صورت، زیان‌دیده می‌تواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد. بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجرای قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی می گردد.

تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد

این وکیل دادگستری در خصوص تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد می‌گوید: خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظریفی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تأخیر تأدیه هر چند طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد .

منظور از موارد قانونی مذکور در این ماده، مصادیق ماده ۵۲۲ همین قانون و ماده ۲ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است. وکیل اضافه می‌کند: مستفاد از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی و نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ شورای نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه (قرض ربوی) مغایر با موازین شرعی شناخته می‌شود.

وکیل مطالبه خسارت

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین ووجه التزام قرارداد

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن