دپارتمان کیفری

وکیل مصادره اموال

 

وکیل مصادره اموال

مصادره اموال :
یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی دیوان ضبط و مصادره اموال می باشد . از نظر تاریخی ضبط و مصادره اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه می باشد و در اسلام نیز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارتند از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود داردولی ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک. مصادره اموال عبارت است از تصرف و اخذ مال کسی بطور دائم و با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی یا به نفع بیت المال یا دولت. مصادره یا عام است یا خاص و یا اجباری است یا اختیاری. علی الاصول ضبط و مصادره اموال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام قضائی میباشد. در مورد ماهیت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشتند عده ای می گویند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت جزائی است یعنی مجازات است و عده ای بر این عقیده اند که ضبط و مصادره اموال دارای ماهیت مدنی و حقوقی است در قوانین کیفری ایران از ضبط و مصادره اموال گاهی بعنوان مجازات و گاهی بعنوان یک اقدام تامین و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) بکار رفته است. مواد ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ۹۶ الی ۱۱۲ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در رابطه با تعیین و تکلیف اشیا و اموال در امور جزائی علی العموم بیان حکم مینماید. مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط دادگاه تجدیدنظر و احکام مصادره دیوانعالی کشور میباشد بدین ترتیب از مهمترین اهداف رساله حاضر بررسی و تبین نکات مهم مربوط به ضبط و مصادره اموال در قوانین جزائی و بررسی مراجع و مقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات بوده است که از طریق وضع قوانین مناسب و شفاف توسط مجلس مقننه قابل اعمال و اجرا می گردد

نحوه صدور قرار یا حکم توقیف ، مصادره و استرداد اموال جهت تسهیل در اجرا
نحوه صدور قرار یا حکم
توقیف‌، مصادره و استرداد اموال جهت تسهیل در اجرا بخشنامه به کلیه دادسراها ودادگاههای انقلاب اسلامی در مواردی که با توجه به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظّم انقلاب و منشور ستاد پیگیری فرمان‌حضرت امام و رعایت قانون اساسی و سایر قوانین لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران‌،دادسراها یا دادگاههای انقلاب اسلامی اجازه صادر کردن قرار یا حکم توقیف یا استرداد اموال رادارند، به‌منظور امکان اجرای صحیح احکام و قرارهای صادره و جلوگیری از هرگونه سوءاستفادهو رفع هر نوع شبهه و ابهامی باید نکات زیر را رعایت نمایند و عدم مراعات آنها تخلّف قضایی‌محسوب می‌شود: ۱٫ ازبه کار بردن الفاظ و عباراتی که مفهوم آنها واضح نیست دوری شود و اگر عناوینی ازقبیل‌مراقبت‌، سرپرستی‌، استرداد یا توقیف استعمال می‌شود منظور از آن به‌طور صریح و آشکارتعیین گردد تا در تفسیر و اجرای آن اشکالی به وجود نیاید. ۲٫ چون عدم ذکرمشخصات کامل متّهم یا محکوم‌، به علت تشابه اسمی افراد، مشکلاتی ایجادمی‌کند؛ لذالازم است که مشخصات کامل فرد یا افرادی که قرار یا حکم درباره آنها صادر شده‌است به‌نحوی که رافع هرگونه ابهام و اشتباهی باشد در متن حکم یا قرار قید شود واین مشخصات باید مطابق شناسنامه آنها باشد. ۳٫ در صورتی‌که مال شخص یا اشخاص دیگری هم به‌تبع محکوم‌، توقیف می‌گردد بایدمشخصات شخص یا اشخاص مذکور نیز به‌طور کامل وبه‌نحوی که رافع اشتباه باشد و همچنین‌مشخصات و خصوصیات مال یا اموالی که بدست آمدن آن از طریق نامشروع بر دادگاه محرزشده است صریحاً قید گردد و از به‌کار بردن عناوینی از قبیل (همسر و فرزندان یا اقارب درجه‌اول و نظایر آنها) بدون ذکر مشخصات
آنها و بدون ذکر خصوصیات اموال لازم التوقیف‌، قویاًباید اجتناب شود. ۴٫ دادسراهامکلّف می باشند که رونوشت یا فتوکپی مصدّق حکم یا قراری را که از دادگاه ذی‌صلاح صادرشده به‌مرجع یا مراجعی که باید آن‌را اجرا نمایند بفرستند و در صورت عدم ارسال‌رونوشت یا فتوکپی مصدّق حکم یا قرار، مراجع اداری و بانک‌ها تکلیفی در اجرای آن ندارند. ۵٫ هر حکم یا قراری که با رعایت دستورالعمل‌های مذکور در بندهای ۱، ۲،۳ و ۴ این بخشنامه‌صادر و اجرای آن به بانک یا بانک‌های کشور مربوط می‌گردد جهت اجرا به اداره نظارت بر اموربانک‌های بانک مرکزی ایران فرستاده شود. ۶٫ هرگاه ابهامی یا اجمال یا اختلافی در مفاد حکم یا قرار دادگاه باشد و مرجعی که درخواست‌اجرای حکم از او شده است تقاضای رفع ابهام یا اجمال یا اختلاف را بنمایددادگاه صادر کننده‌حکم یا قرار، مکلّف به رفع ابهام و توضیح اجمال و تفسیر مورداختلاف است ولو با مراجعه وتوضیح خواستن از حاکم شرع صادر کننده حکم و این امر ازوظایف حاکم بالفعل دادگاه می‌باشدو قائم به‌شخص رأی دهنده نیست و دادگاه نمی‌تواند
به عذر عدم حضور شخص صادر کننده‌حکم یا قرار، از ایضاح موارد ابهام و توضیح مفاداحکام خودداری و یا آن رابه صادر کننده (که‌فعلاً حاکم دادگاه مورد بحث نیست‌)احاله نماید. ۷٫ به‌منظور اعمال نظارت انتظامی‌، مقرّر می‌شود که رونوشت هر حکم یاقراری که در خصوص‌توقیف یا استرداد یا سرپرستی اموال اشخاص صادر می‌گردد توسط صادرکننده آن به‌دادسرای‌انتظامی قضات ارسال شود. ۸٫ رونوشت این بخشنامه جهت اعمال‌نظارت‌انتظامی و تعقیب متخلّفین‌،به دادسرا و دادگاه‌انتظامی قضات‌،دادگاههای انقلاب اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده می‌شود.

 

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد 
تماس۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

نوشته های مشابه

بستن
بستن