شهرداری

وکیل شهرداری

وکیل شهرداری

امور و دعاوی مربوط به شهرداریها

امور اداری مرتبط با شهرداریها و دعاوی مربوط به آن از اصلیترین دعاوی مرتبط با حقوق عمومی است .رویه قضایی و دعاوی علیه دولت و سازمان های دولتی

 

با توجه به آمارهایی که به طور مستمر از سوی قوه قضاییه تهیه می شود ، تعداد قابل توجهی از دعاوی اشخاص خصوصی ، علیه دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است . در حال حاضر بیشترین دعاوی از حیث موضوع مشتمل بر موارد زیر می باشد :

۱ – تملک اراضی اشخاص از سوی واحدهای دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت .

۲- تملک وتخریب بناهایی که در طرح های دولتی و شهرداری ها واقع می شوند .

۳ – مطالبه اراضی و املاک معوض که اغلب علیه شهرداری ها مطرح می گردد .

۴ – دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها .

تا تیر ماه ۱۳۸۷ شیوه رسیدگی به دعاوی یاد شده همانند دیگر دعاوی بود. به این توضیح که اشخاص علیه نهاد ها ، مؤسسات ، ادارات و سازمان های دولتی با تقدیم دادخواست اقامه دعوا مینمودند و پس از رسیدگی از سوی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر رأی نهایی صادر می شد . این نحوه رسیدگی در برخی موارد مشکلاتی را به همراه داشت . مثلاٌ در خصوص ادعای خسارت یا مطالبه معوض در املاک مشاعی ، اشخاصی که مالکیتشان در اراضی مدلل و محرز نبود مدعی مطالبه خسارت می گردیدند و چون املاک مورد ادعای آنان ظاهراٌ معارضی نداشت خسارت دریافت می نمودند . در این گونه موارد عده ای دیگر که خود را مالک می دانستند ، همین ادعا را علیه سازمان های دولتی مطرح کرده  و با ارائه اسناد مالکیت مشاعی مدعی مطالبه خسارت می شدند . دادگاه های دادگستری نیز شیوه های یکسانی نداشتند . در بر خی موارد بدون اینکه مالکیت یا استحقاق مدعی برای در یافت خسارت محرز شود ، موضوع به کارشناسان ارجاع می شد تا میزان خسارات را برآورد نمایند  . نتیجه این اقدامات صدور آراء مختلف و تشکیل پرونده های متعدد و بالا رفتن حجم دعاوی علیه دولت و تراکم کارهای حقوقی در ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداریها بود . در پاره ای موارد ادعای بیشمار برای دریافت خسارت عملاٌ مانع اجرای طرح های عمرانی به ویژه گسترش خطوط انتقال نیرو شد . در این زمینه کار به جایی رسید که برخی افراد به طرح شکایت کیفری علیه سازمان های دولتی و مدیران آن پرداختند و دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مدیران مطرح ساخته و خواستار تعقیب کیفری موضوع شدند . عملکرد برخی مقامات کم تجربه بر این تقاضاهایکیفری که اغلب منجر به احضار و جلب مدیران می شد می افزود که در بسیاری موارد با مداخله و وساطت دیگر مسوولان و مقامات موضوع از حالت کیفری خارج و مسیر حقوقی را طی می کرد . بخشی ازاین مشکلات ناشی از کاستی های قوانین و مقررات بود با این حال قوه قضاییه نمی توانست در برابر آن بی اعتنا بماند .به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ طی رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹-۸۷ نحوه رسیدگی به موضوعات یاد شده را روشن نمود . طبق رأی مذکور : « . . . مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها . . . در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها و همچنین صدور رأی در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری است .»

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

بنابراین اشخاصی که ادعای تملک اراضی و ابنیه یا ادعای مطالبه اراضی و املاک معوض و بهای این املاک را دارا می باشند کمسیون های شهرداری

از آنجائیکه شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی می باشد و هرچند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن با توجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است ، ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها مخفی می گردند.
در قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده می باشد و از جمله کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی – کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند.
________________________________________
کمیسیون ماده ۱۰۰: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشدجلوگیری نماید. متن کامل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
________________________________________
کمیسون ماده ۷۷: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. متن کامل ماده ۷۷ قانونشهرداریها
________________________________________
کمیسون ماده ۵۵:
ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها : ۱٫ ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲٫ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب ‌و تنقیه ‌قنوات ‌مربوط ‌به‌ شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱-(اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام وچنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعدازتصویب‌این‌قانون‌اقدام‌به‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ – (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین‌نکرده‌است‌باموافقت‌قبلی وزارت‌آب‌وبرق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای
تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می تواند با تصویب انجمن شهر تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ – (مصوب۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری‌محل‌ووزارت کشور باشد، می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ – (الحاقی۱۷/۵/۱۳۵۲)شهرداریمکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها ونظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶قانون کیفر عمومی تعیین میشود. در صورت تخلف مراتب هربار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می شود و در همان‌مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵-جلوگیری‌ازگدائی‌وواداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۶- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری وتأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بی سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات‌مصوب‌وهمچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن های خانه ومدرسه و اردوی کار.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

 

حتما بخوانید :

دعاوی شهرداری

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن