دپارتمان کیفری

وکیل سرقت مقرون به آزار

وکیل سرقت مقرون به آزار

 

سرقت مقرون به آزار :

یکی از قدیمی ترین جرائم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده ، جرم سرقت می باشد. امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هریک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده و برای مثال: سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک ها و …

در کنار جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در دنیا واجد وصف مجرمانه است و قابل مجازات شناخته شده اند. مهمترین این قبیل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال مسروقه، مخفی کردن مال مسروقه و … می باشد.

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولاً به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می گردد. سؤالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمی شود؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده اند؟

برابر متون شرعی و مقررات کیفری، برای اجرای حد سرقت باید شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هریک از آنها، حد جاری نخواهد شد و مرتکب سرقت، شاید بر مبنای سایر قوانین قابل تعقیب و مجازات باشد.

برای مثال:

– سارق باید بالغ باشد.

– سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند و آگاه باشد که مال دیگری را می رباید.

– سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد (منظور از حرز مکانی است که مال برای محافظت در آن قرار می گیرد. برای مثال گاوصندوق برای جواهرات، حرز است)

-سارق در حالت اضطرار سرقت نکرده باشد (مجبور به سرقت نشده باشد).

– سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

– سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.

– مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد (مال مسروقه در جایی قرار نداشته باشد که انتظار وجود آن در محل نمی رفت).

– مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد و …

با این مثال ها متوجه میگردیم که برای حد سرقت و قطع دست، باید مجموعه شرایطی با هم وجود داشته باشد در حالی که معمولاً جمع این شرایط با یکدیگر کمتر اتفاق می افتد البته این بدین معنا نیست که سارق مطابق سایر مقررات قابل تعقیب و مجازات نباشد. گذشته از تمام این موارد، حتی اگر تمام این شرایط با هم وجود داشته باشند، برای اجرای حد نیز شرایطی وجود دارد، از جمله اینکه صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

غیر از مواردی که گفته شد، سرقت هایی وجود دارد که به آنها در اصطلاح “سرقت های تعزیری” می گویند، یعنی سرقت هایی که مجازات قطع دست ندارند که به اختصار به هریک می پردازیم:
۱- سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه:

هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. اگر سارق در هنگام سرقت مرتکب آسیب بدنی نیز گردد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۲- سرقت مسلحانه گروهی در شب :

هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشد لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، هریک از مرتکبین به ۵ الی ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند گردید .
۳- سرقت مقرون به پنج شرط مشدّد:

هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمامی شرایط زیر باشد، مرتکب به پنج تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد:

الف- سرقت در شب واقع شده باشد.

ب- سرقت توسط دو نفر یا بیشتر انجام شده باشد.

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده باشند یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا محیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.

ه- در ضمن سرقتی کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

۴- سرقت مسلحانه از منازل:

هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند و حداقل یک نفر از آنها حامل اسلحه باشد یا هیچیک مسلح نباشند اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند، به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد.

در صورتی که ساکنان منزل یا مسکن در مقام دفاع از مال یا جان یا ناموس برآیند یا برای جلوگیری از ربوده شدن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف هستند. اگر سارقین به اخطار مأمورین توجه ننمایند و تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأمورین مجروح یا کشته شوند، مأمورین از مجازات معاف خواهند بود.

۵- سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافی ها یا جواهر فروشی ها:

هرگاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضعه قبلی، وجه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی را از بانک ها، صرافی ها و جواهر فروشی ها سرقت کنند و لااقل یکی از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی، پر یا خالی باشد، چه از آن استفاده نمایند و چه نکند، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت قتل به اعدام محکوم خواهند شد.

هرگاه علی رغم میل سارقین هریک از این دو نتیجه یعنی سرقت و قتل از عمل آنها حاصل نشود، هریک از آنها به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد ولی اگر اراده آنان در عدم تحقق قتل یا سرقت موثر باشد، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است. در این باره ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است: «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد».

لازم به ذکر است که در حقوق جزا جرایم را از یک نظر به دو دسته جرم مطلق و جرم مقید تقسیم می‌کنند. اصطلاحا جرم مطلق جرمی است که نیازی به تحقق یک نتیجه مجرمانه نیست و به صرف انجام یک رفتار خلاف نظم اجتماعی، محقق شده باشد و مرتکب به مجازات کامل آن جرم محکوم خواهد شد؛ نظیر جرم توهین که به صرف استعمال الفاظ رکیک محقق می‌شود و نیازی به خدشه‌دار شدن شخصیت مخاطب نیست.

در مقابل، جرایم مقید، جرایمی می باشند که مجازات کردن مرتکب آنها منوط به تحقق یک نتیجه مجرمانه است نظیر قتل عمد که وقوع آن حتما منوط به سلب حیات قربانی جرم است. جرم تهدید در ماده فوق نیز مطلق می باشد و صرف تهدید دیگران برای وقوع جرم کافی است و به عنوان مثال لزومی به بردن مال شخص مورد تهدید در نتیجه عمل مجرمانه نیست.

با توجه به اینکه عنوان پرونده ذیل تهدید و سرقت مقرون به آزار می باشد باید به ماده ۶۱۷ همان قانون نیز نیز توجه کرد. طبق این ماده: «هر کس به وسیله‌ چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد ، وباید آن را مشمول مواد ۶۶۹-۶۵۲ و۶۱۷ قانون مجازات اسلامی” کتاب پنجم از تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ “قرار داد که به ترتیب مقرر داشته است :
ماده ۶۶۹” هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.”
ماده ۶۱۷” هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
ماده ۶۵۲”هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد”.
لذا از نظر قانونگذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو وغیرو ویا ازطریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور نماید به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم میشود .

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

وکیل سرقت و دزدی

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن