دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباری

وکیل دفاع از مطالبات بانکی

وکیل دفاع از مطالبات بانکی

آشنایی با قرارداد بانکی و نحوه وصول مطالبات
اغلب دعاوی بانکی علیه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح می‌شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند.

اسناد و مدارکی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آنها است، مستندات محکمی برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب می‌شود همچنین ممکن است بانک اموالی را برای تضمین وصول مطالبات خود در وثیقه داشته باشد. در این میان، قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و دلایلی که که بررسی می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی

این موضوع که قرارداد میان بانک و مشتری، اعتباری برابر با سایر قراردادها دارد یا با توجه به وظایف و کارکردهای بانک‌ها، باید مزایای خاصی برای این نوع قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب موضوع بحث جدی بوده است؛ از این ‌رو لازم است قبل از هر موضوعی، پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

اوصاف و مزایای قرارداد بانکی

هم‌اکنون لازم‌الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها تصریح شده است. مطابق با این ماده، «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند.»وی با بیان اینکه ماده مذکور، پس از تفریط‌ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است، در حقیقت، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب داشته و تأسیس جدیدی را به علم حقوق عرضه می‌دارد.به گفته السان، مطابق با ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، «در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» این موضوع بدان معنا است که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود.
قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست

صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمین خواسته نمی‌کند

صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمین خواسته نمی‌کند؛ زیرا مواردی که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضای تأمین ‌خواسته است، در قوانین مشخص شده و مصادیق اصلی آن در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د ـ خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

با بیان اینکه قرارداد بانکی سند رسمی نیست، بنابراین مصداق بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود، همچنین به دلیل اینکه قرارداد بانکی از جمله اوراق تجاری (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنا ندارد، بند (ج) ماده ۱۰۸ نیز در مورد آن صدق نمی‌کند.وی تاکید کرد: بنابراین فقط در صورت احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواهد بود.
قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی‌شود
به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان (که اغلب بانک است) برای الزام دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته کافی باشد اما این مقصود به خوبی بیان نشده است که این خلأ قانونی از مقایسه نادرست و غیرضروری قرارداد بانکی با اسناد تجاری ناشی می‌شود.وی با بیان اینکه قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی‌شود و این موضوع را متن صریح ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تأیید می‌کند،در واقع هرچند که به نظر می‌رسد قراردادهای تنظیم‌شده در بانک‌های دولتی هر سه شرط سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (تنظیم توسط مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحیت) را دارا هستند، اما ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ قانون فوق‌الذکر، در مقام بیان، این قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده‌اند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

حتما بخوانید:

شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن