وصول مطالبات

وکیل خسارت تاخیر تادیه

وکیل خسارت تاخیر تادیه

در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حدّاکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.

پس از انقلاب اسلامی، فقیهان شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام کردند؛ ولی در خصوص بانک ها مطالبه خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد که به صورت وجه التزام در قرارداد اصلی گنجانده می شود پذیرفتند.

نظریه شورای نگهبان به بانک اختصاصی ندارد و هر کس می تواند از این راهکار استفاده کند به شرط آن که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۷۶ این امکان را به دارنده چک بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت کلّیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه تقاضا کند.

سرانجام در سال ۷۹، قانونگذار آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با چهار شرط امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلّی امکان پذیر ساخت.
وکالت و مشاوره حقوقی خسارت، جریمه دیرکرد، تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر تأدیه.

فقیهان عموما خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شکلی «ربا» و حرام دانسته اند؛ ولی هستند فقیهانی که با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطی در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته اند؛ چنان که برخی از فقیهان هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید، پذیرفته اند.

وکیل خسارت تاخیر تادیه

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد 
تماس۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین ووجه التزام قرارداد

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن