توقیف و رفع توقیفدپارتمان ملکی

وکیل توقیف ملک

وکیل توقیف ملک

انواعتوقیف املاک

الف.توقیف ملک ثبت شده

منظور از ملک ثبت شده محکومٌ‏ علیه، ملکى است که پس از طى مراحل ثبتى به نام محکومٌ ‏علیه ثبت شده باشد. یکى از آثار ملک ثبت شده این است که به محض ثبت قانونى ملکى در دفتر املاک، دولت فقط کسى را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک از مالک رسمى از طریق ارث به او رسیده باشد، به عنوان مالک مى‏شناسد.

در مورد توقیف املاک ثبت شده، اداره ثبت پس از اعلام توقیف از طرف دایره اجرا، مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجرا اطلاع مى‏دهد و مطابق ماده ۹۹ قانون اجراى احکام مدنى، قسمت اجرا باید توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام نماید.

هر ملک داراى یک شماره فرعى و یک شماره اصلى بوده و در ناحیه یا بخش ثبتى خاصى از حوزه اداره ثبت مربوطه واقع شده که آن بخش یا ناحیه هم داراى شماره است و شماره و پلاک، جزئى از مشخصات ملک است که باید همراه با مالک آن به اداره ثبت براى توقیف اعلام شود. البته در هر موردى که توقیف ملک به اداره ثبت اعلام مى‏شود، علاوه بر ثبت بازداشت ملک در دفاتر مربوطه، مکاتبه واحد اجرا در پرونده ثبتى ملک هم ثبت و ضبط مى‏شود.

و به استناد ماده ۱۰۰ همان قانون، اداره ثبت بعد از اعلام توقیف در صورتى که ملک به نام محکومٌ ‏علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجرا اطلاع مى‏دهد و اگر هم ملک به نام محکومٌ‏ علیه نباشد، فورا به قسمت اجرا اعلام مى‏دارد.

البته این‏گونه نیست که واحد اجرا ابتدا مال غیرمنقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام نماید، بلکه توقیف مال غیرمنقول به ثبت بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است و اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگرى واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایى خواهد بود و رویه هم این است که در این‏گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجراى احکام مدنى، هرگاه تمام یا قسمتى از عملیات اجرایى باید در حوزه دادگاه دیگرى به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراى دادگاه آن حوزه محول مى‏کند. در نتیجه، از طرف قاضى اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه مى‏نماید و آن مرجع مراتب ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطى نیابت ارسال مى‏کند.

در موردتوقیف ملک ثبت شده، به نظر مى‏رسد که از زمان تصمیم واحد اجرا براى توقیف ملک، در واقع، ملکْ توقیف شده باید تلقّى شود، اما آثار این توقیف از زمان ثبت در دفتر املاک ثبت مى‏باشد و انعکاس به اداره ثبت از لحاظ ضمانت اجراى جلوگیرى از نقل و انتقال از طریق ثبت آن در پرونده ثبتى و دفتر املاک بازداشتى آن اداره مى‏باشد.

مطابق رأى شماره ۳۸۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۲۳ شعبه اول دیوان عالى کشور، قید «توقیف مورد انتقال» در دفتر بازداشت‏ها و پرونده ثبتى، امرى تشریفاتى است که در آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏ الاجراى مربوطه آورده شده است. بنابراین، در صورتى که مورد انتقال حقیقتا توقیف گردیده باشد و توقیف هم ابلاغ شده باشد، نباید به صرف اینکه توقیف در دفتر توقیفات وارد نشده، آن را بى‏اثر دانست.

همچنین به استناد ماده ۸۷ آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا، قسمت اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتى ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، و اداره نام‏برده هم در صورتى که ملک، ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتى) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک بازداشت را یادداشت مى‏نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتى متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع مى‏دهد و اجرا از آن رفع بازداشت مى‏کند.

در مقایسه قانون اجراى احکام مدنى و ماده ۸۷ آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا، به نظر مى‏رسد که در قانون اجراى احکام مدنى اگر پرونده ثبتى حاکى از عدم مالکیت محکومٌ‏ علیه باشد توقیف نمى‏شود؛ ولى طبق آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا، با وجود عدم مالکیت متعهد به موجب پرونده ثبتى، اگر انتقال به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت ملک را به نام متعهد توقیف خواهد کرد. در تأیید این مطلب ذیل ماده ۹۰ آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏ الاجرا بیان مى‏دارد: املاکى که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته مى‏شود، ادعاى شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت مى‏شود.

 

ب. توقیف ملک در جریان ثبت

ممکن است براى ملک سند مالکیت صادر نشده باشد و پرونده ثبتى در جریان مواعد باشد. در این صورت، توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتى و در پرونده ثبتى قید مى‏گردد و دایره اجرا را در جریان قرار مى‏دهد.همچنین به استناد ماده ۸۸ آیین‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏ الاجرا هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد، باید مطابق صورت‏هاى زیر عمل شود:

۱٫ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضاى ثبت شده باشد و طبق سند رسمى به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول ‏المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتى قید و در پرونده ثبتى یادداشت مى‏شود.

۲٫ هرگاه نسبت به ملک از سوى فرد دیگرى تقاضاى ثبت شده باشد و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسا مورد بازداشتْ جزء نقاطى نباشد که به ثبت عمومى گذارده شده، مراتب به اجرا اطلاع داده مى‏شود.

ج.توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه ثبتى

در بعضى از مناطق کشور ممکن است املاک اشخاص جریان ثبت را طى نکرده باشد و یا در مواردى، افراد به آبادى زمین پرداخته باشند ولى هنوز تقاضاى ثبت آن را ننموده باشند. بنابراین، در اداره ثبت هم از این ملک سابقه‏اى نیست، ولى به عنوان ملک محکومٌ‏ علیه شناخته شده است.

این ملک با یکى از دو شرط ذیل قابل بازداشت است:

۱٫ محکومٌ‏ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. تصرف مالکانه به تصرفى گفته مى‏شود که شخص از جانب خود و به حساب خود کند و منظور از تصرف به حساب خود هم تصرفى است که در مال از جانب خود و به نفع خود باشد. بنابراین، اگر در اختیار داشتن مال به عنوان مالکیت نباشد، تصرف مالکانه محسوب نخواهد شد.

احراز تصرفات مالکانه با دادگاه است و مطابق ماده ۳۵ قانون مدنى، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و مدعى خلاف آن باید غیرمالکانه بودن را اثبات نماید. در اصطلاح فقها و همچنین نویسندگان قانون مدنى، این مطلب به «قاعده ید» مشهور است.

د. توقیف ملک مشاع

در اموال غیرمنقول گاهى مالکیت به طور کامل مربوط به محکومٌ‏ علیه است و گاهى محکومٌ‏ علیه مشاعا سهمى دارد. همان‏گونه که ملک کامل محکومٌ‏ علیه را مى‏توان توقیف نمود و از طریق مزایده به فروش رساند، سهم مشاعى محکومٌ‏ علیه در اموال غیرمنقول را هم مى‏توان بازداشت نمود، و قابل فروش است.

 

با توجه بماده ۹۹ و بعد قانون اجرای احکام مدنی که در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۵۶ در روزنامه رسمی منتشر شده است برای توقیفاموال غیرمنقول بایستی با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اقدام شود با وصف مذکور اگر ملکی بدون پلاک باشد آیا اصولا” قابل توقیف میباشد یا خیر و اگر دارای پلاک باشد ولی بطورعادی فروخته شده باشدملک منتقل الیه رامیشود توقیف کردیاخیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی :
۱ مواد۹۹و۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم علیه را که شماره پلاک و پرونده ثبتی داردمعین نموده اما اگر مال غیره منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیفآن بعنوان مال متعلق به محکوم علیه ی طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهدبودکه محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا بموجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد
۲ ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد۲۲و۴۷ قانون ثبت اسنادواملاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر بنوده و در قبال محکومیت منقل الیه قابل توقیف نیتس و چنانچه در دفتر املاک بنام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد دراین صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سندانتقال اجباری باشد انتقال مربوط که باسند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده وملک درقبال محکومیت منتقل الیه بهیچوجه قابل توقیف نیست مگر اینکه موردمنطبق بامواردمندرج در مواد۴۱،۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ مذکور اقدام نمده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشدملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهدبودوچنانچه ملک اساسا” سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخصی نداشته باشدو در جریان ثبت نیزنباشددراین صورت برطبق ماده ۱۰۱قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد

 

وکیل مشاوره حقوقی توقیف ملک

حتما بخوانید :

رفع توقیف اموال

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن