خدمات حقوقی

وکیل امور اداری سازمان ها و ادارات

وکیل امور اداری سازمان ها و ادارات

حقوق اداری :

مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت و روابط آن‌ها با مردم را تعیین مینماید.

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی می باشد.

حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.

حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل بنمایند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.

پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»

قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده‌است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا دیوان عدالت اداری می‌شود.

بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.

اصول حقوق اداری هنجارهایی هستند که در صلاحیت های اختیاری مقامات اداری با هدف تحت کنترل قرار دادن اعمال و تصمیمات اداری و جلوگیری از سوءاستفاده آنها از اختیاراتشان اعمال می شوند.

البته این بدین معنا نیست که این اصول جایی در صلاحیت های تکلیفی ندارند، بلکه این اصول مبانی قوانینی را تشکیل می دهند که صلاحیت های تکلیفی مقامات اداری را شکل می دهد. به عبارت دیگر، تدوین کنندگان قوانین اداری نیز ملزم به رعایت این اصول در اعمال قانونگذاری خود هستند

موضوع اعمال اداری دو چیز است: یکی حفظ نظم عمومی در جامعه و دیگری تأمین نیازها و خدمات عادی روزانه و تکراری. و موضوع اعمال سیاسی و حکومتی نیز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی است که در جامعه، در سطح هیئت حاکمه مطرح می‌شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

حقوق اداری ایران، قانون واحدی ندارد که در تمام اصول و احکام مسائل اداری مانند قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و …، در یک‌جا تدوین و گردآوری شده باشد.

و برای آن دو علت وجود دارد، یکی اینکه وظایف و مشاغل اداری متنوع و گسترده است و این موضوع در عمل، اقتضا می‌کند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود.

همچنین تغییرات و تحولاتی که همواره سازمان‌ها با آن مواجه‌اند، نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز تدوین قواعد و احکام حقوق اداری را به صورت قانون واحد و جامع غیرممکن کرده است.

اکنون، حقوق اداری در کشور ما مانند اکثر کشورها، به صورت قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و در برخی موارد به صورت عرف و رویه‌ی اداری است که ابهامات و تناقضات موجود در آنها، مطالعه و مراجعه به آنها را دشوار ساخته است.

از لحاظ حقوقی منظور از استخدام، حالت و وضعیتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارت خانه ها و یا موسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می شود.

مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در دو نظام حقوقی بررسی می‌شود

در ماده یک این قانون استخدام کشوری استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی ؛ اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای تعریف استخدام، به تعریف  کارمند دستگاه اجرایی  پرداخته است.

اصولی که در ذیل عنوان می شود مربوط به استخدام دولتی است.

۱: اصل لیاقت و شایستگی

۲: اصل برابری فرصت شغلی

۳: اصل حق دفاع از حقوق استخدامی

اشتغال و برخوداری از حقوق و مزایای رفاهی، اگرچه شروط لازم برای تحقق نظام اداری مطلوب به شمار می‌روند، ولی به هیچ وجه شرط کافی برای حصول به این هدف نخواهند بود؛ در واقع کارکنان باید ابزارهای قانونی لازم را جهت دفاع از حقوق استخدامی خود داشته باشند.

برای رفع مشکلات موجود استخدامی، باید سعی شود اصول حاکم بر استخدام بدون هیچ تبعیض و استثنائی به وحله اجرا سپرده شود، قوانین استخدامی به روز شوند و مشکلات آن بر طرف شود و ادارات باید سعی کنند به سوی تخصصی شدن پیش بروند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 حتما بخوانید :

وکیل دیوان عدالت اداری

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن