خدمات حقوقی

وکیل الزام به تادیه ثمن

 

وکیل الزام به تادیه ثمن

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد:

تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع است که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد . در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار ، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد . با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی « اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد . الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود .

الزام به پرداخت ثمن معامله و درصورت تعذر فسخ معامله پرداخت خسارات تاخیر وتادیه

پرداخت ثمن تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع است که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد . در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار ، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد . با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی (اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد) الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود .

دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد . ( پرداخت ثمن )

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت‌اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنی که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می‌تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده ۳۹۵ قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته‌اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تأدیه ثمن را خواهد داشت. این نظریه نه‌تنها باعث بروز مشکلات و بی‌عدالتی می‌شود، بلکه با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و تجارت بین‌الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی‌توان توجیه محکمی برای آن در قانون مدنی یافت. نظر نویسندگان این مقاله برخلاف نظر مشهور بر وجود حق فسخ در کنار حق الزام به اجرا برای فروشنده در فرض تأخیر مشتری در تأدیه ثمن است، اعم از این‌که ثمن حال باشد یا مؤجل.
این دعوی که بسیار شایع می باشد از آثار بطلان عقد میباشد و در تمامی مواردی که عقدی باطل است ساری و جاری است . در این بحث مطلب از باب ضمان درک مبیع مورد بررسی قرار میگیرد .

طبق ماده ۳۶۵ ق. م ،بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مطابق ماده ۳۶۶ همان قانون هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید. مقررات مربوط به قاعده ضمان درک مبیع در موارد۳۹۰ به بعد ق.م ذکر گردیده است که چند نکته حائز اهمیت است ؛

۱) ضمان درک در موردی است که مبیع یا مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد و مشمول مبیع کلی فی الذمه نمیباشد (عین معین مانند ماشین و ملک و کلی فی الذمه مانند گندم و جو)

۲) ضمان درک ناظر به موردی است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آید

۳) لازم است هنگام معامله ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و اگر ثمن تسلیم نشده باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ،ضمان و مسئولیتی برای فروشنده متصور نیست .

۴) در صورتی خریدارمیتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه نماید که جاهل به فساد معامله باشد و الا اقدام به ضرر خویش نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی ،دستمزد بنگاه دار یا دلال و هزینه نگه داری مبیع حسب مورد به عهده خودش خواهد بود.

۵) با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد ،زیادتی ارزش مورد معامله یا نقصان ارزش آن مربوط به خریدا رنیست بلکه متعلق به مالک است در نتیجه اگر ملکی به مبلغ یک میلیون تومان فروخته شود و به واسطه مرور زمان ارزش آن ده میلیون تومان شود خریدار نسبت به زیادتی ارزش حقی ندارد فقط میتواند ثمن معامله را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم مطالبه کند تا بخشی از ضرر و ی جبران گردد. حال اگر ارزش این ملک به پانصد هزار تومان تقلیل یابد اثری د رحق خریدار ندارد و او میتواند به میزان ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کند و مبلغ یک میلیون تومان را خواستارشود . البته در این مورد جهل یا علم مشتری تاثیری درموضوع ندارد.

۶) چنانچه به واسطه عمل مشتری یا خریداری که جاهل به بطلان و فساد معمله است ،زیادتی قیمت در مورد معامله حاصل شود، اگر ان زیادتی عین باشد ، متعلق به مشتری است زیرا در این فرض مشتری غاصب محسوب و مقررات ماده ۳۱۴ ق. م حاکم است . ولی اگر عین جدای ازمورد معامله نباشد ومتصل به آن باشد متعلق به مالک است.

۷) اگر بخشی از مبیع یا مورد معامله مستحق للغیر دراید وفق مقررات ماده ۴۴۱و ۴۴۲ ق.م با جلب نظر خریدار ،اقدام میشود(خیار تبعض صفقه)

۸) چنانچه بجای وجه نقد ثمن عین معین باشد با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد گردد و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ،طبق ماده ۳۶۶ ق.م فروشنده ضامن عین ومنافع آن میباشد

۹) گاهی مشاهده میشودعدم قدرت بر تسلیم مبیع هنگام معامله را دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته و دعوی استرداد ثمن مطرح کرده اند .شایان ذکر است درجایی که مبیع مستحق للغیر است احکام معامله فضولی جاری است . در نتیجه زمانی بحث قدرت بر تسلیم مبیع معنا می یابد که مالک معامله را تنفیذ نموده باشد(ماده ۳۷۱ ق.م)و تا قبل از اجازه مالک چنین استنادی جهت طرح دعوی صحیح نیست و نمیتواند دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع باشد . لازم به ذکر است که طرح چنین دعاوی غالبا درمورد املاک مشاعی مطرح است.

ارکان دعوی استرداد ثمن

الف)اثبات وقوع معامله

ب)اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع

مراحل دادرسی

۱) دادگاه دراولین جلسه دادرسی د رصورت نیاز قرار کارشناسی صادر مینماید

۲) بعد از صدرو قرار وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین میگردد.

۳) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر میشود.

۴) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعیین میگردد.

۵) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناسی تعیین می گردد.( ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)

۶) به محض وصول نظریه کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی ،چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.( ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)

۷) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید ونظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای می نمیاد(ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.م)

۸) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی میشود.

نکته:

چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع ،ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.

«دادرسی نسبت به موضوع فوق بدون انجام کارشناسی در یک یا دو جلسه و با رعایت جدول مربوطه به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی که هر ساله تهیه و ارسال میشود ،انجام میگیرد و مدت زمان دادرسی حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناسی این مدت زمان چهار ماه خواهد بود.»

وکیل مشاوره حقوقی تهران

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد 
تماس۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن