دپارتمان ملکی

وکیل اجاره (موجر ومستاجر )

وکیل اجاره(موجر و مستاجر )

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

قانون روابط موجر ومستاجر در خصوص اماکن تجاری بر خلاف اماکن مسکونی از پیچید گی های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آثار آن مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد ۰خصوصا هنگامی که قرارداد اجاره اولیه مربوط به سالهای قبل از ۱۳۷۶ باشد و نقل وانتقالاتی در این بین صورت گرفته باشد ۰

بر اماکن تجاری چند قانون حاکم است که قبل از تمدید قرارداد یا تنظیم آن طرفین باید به آن توجه کنند .فرض کنیم مغازه ای در سال ۱۳۷۰ به اجاره داده می شود و در حال حاضر طرفین می خواهند آن را تمدید کنند یا آنکه مستاجر می خواهد آن را به دیگری انتقال دهد این سوال پیش می آید که روابط آنان بر مبنای کدام قانون تنظیم می شود ؟قانون سال ۱۳۷۶ یا قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ؟برای پاسخ به این سوال و اثار ناشی از تنظیم قرارداد مذکور نخست باید باقانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ و شمول آن آشنا شد .

قانون مذکور در ۲۶/۵/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برابر ماده یک این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و حمل کسب و پیشه که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی وقرارداد مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود بنابراین شمول این قانون تنها بر قراردادهایی است که از تاریخ مذکور تنظیم شده اند شمول این قانون نمی شوند .

وکیل اجاره(موجر و مستاجر )

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

وکیل اجاره تهران

وکیل اجاره اماکن تجاری

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن