دپارتمان ملکی

وکالت نامه فروش ملک

وکالت نامه فروش ملک

وکالت فروش ملک یعنی اینکه مالک ملک اختیار فروش ملک خود را به شخصی که وکیل نامیده می ‘گرددمی سپارد تا ملک مالک را به هر شخص که وکیل صلاح بداند ولو خود منتقل نماید مالکین باید هنگام تنظیم سند وکالت فروش ملک خود به چند نکته توجه نمایند :

۱-وکالتنامه بلاعزل است یا قابل عزل ؟

۲-آیا وکیل اختیار اجاره دادن ملک را نیز داردیا نه؟

مدارک لازم جهت تنظیم وکالتنامه فروش ملک :‌

۱-سند مالکیت منگوله دار یا تک برگی

۲-بنچاق انتقال ملک به نام موکل (مالک فعلی )

۳-شناسنامه و کارت ملی مالک

۴-کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل (در صورتی که کپی مدارک وکیل نباشد باظهار موکل طبق مشخصات اعلامی از طرف وی سند تنظیم می گردد)

اگر وکیلی که وکالت در فروش ملکی داشته باشد ملک موکل را بفروشد و سپس بیع ، فسخ یا اقاله گردد آیا وکیل مرقوم، بعد از فسخ یا اقاله، می تواند مجددا نسبت به فروش ملک مذکور اقدام نماید یا خیر؟ضمنا در وکالتنامه ،حق فسخ یا اقاله به وکیل داده شده است اما به فروش مجدد ملک،توسط وکیل، اشاره ای نشده است.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

نظر به اینکه قصد موکل،از اعطای وکالت فروش،فروش ملک و تحصیل ثمن است و در فرض مورد سوال،هر چند وکیل،اقدام به فروش ملک نموده،لیکن چون معامله فسخ یا اقاله گردیده است،لذا وکالت ناتمام مانده و در نتیجه ثمنی عاید موکل نشده است و نظر به اینکه قانون مدنی در مواد ۶۷۸ و ۶۸۳ موارد مرتفع شدن و انفساخ وکالت را اعلام کرده است و مورد سوال مشمول هیچ یک از آنها نشده و موضوع وکالت همچنان باقی و حتی به فرض انتفاء ، این موضوع ( منتفی شدن موضوع وکالت) ملازمه ای با انفساخ وکالت ندارد و بنا به سیاق قانون مدنی و اصل تبادر ، ” از بین رفتن متعلق وکالت ” مذکور در ماده ۶۸۳ ، ناظر بر انهدام مادی بوده و شامل امور اعتباری نمی شود و نظر به استصحاب بقای اذن موکل،وکیل می تواند مجددا پس از فسخ یا اقاله بیع مجددا نسبت به فروش و انتقال ملک موضوع وکالت اقدام کند و فرقی نمی کند که فسخ توسط خریدار، یا موکل یا وکیل انجام شود یا اگر معامله اقاله شده این اقاله به اراده خریدار و موکل یا خریدار وکیل تحقق پذیرد.البته در مواردی که فسخ توسط موکل یا اقاله به اراده موکل و خریدار محقق می شود باید توجه داشت که فاصله بین عقد بیع و فسخ یا عقد بیع و اقاله چندان طولانی نباشد که عرف، دیگر وکیل را مجاز و ماذون در فروش مال نداند.

نظر دوم:

نظر به اینکه موکل، به دیگری وکالت داده تا ملک او را بفروشد و وکیل در راستای عمل به این وکالتنامه، ملک موکل را فروخته است لذا به محض فروش یعنی به محض انجام درست عمل حقوقی، دیگر، موردی برای اجرای وکالت باقی نمانده است و نظر به اینکه فسخ یا اقاله،عمل حقوقی تبعی بوده،یعنی به تبع وجود یک عقد صحیح،رخ می دهند و اگر عقد قبلی درست نبود، فسخ یا اقاله آن معنی نداشت و نظر به اینکه در وکالتنامه اجازه و اختیار فروش مجدد ( بعد از تحقق فسخ یا اقاله بیع اول) به وکیل داده نشده است و نظر به اینکه پس از انجام درست عمل حقوقی موضوع وکالت،سمت وکیل زایل می گردد و وکیل سابق،دیگر وکیل نیست و فسخ یا اقاله بعدی بیع،باعث اعاده سمت زائل شده وکیل نمی گردد و نظر به اینکه علت امتناع قانونگذار از ذکر ” انجام عمل حقوقی مورد وکالت توسط وکیل”به عنوان یکی از موارد انحلال وکالت،وضوح این موضوع بوده است نه اینکه قانونگذار،”انجام عمل حقوقی مورد وکالت،توسط وکیل” را از موارد انحلال وکالت نمی داند و نظر به اینکه با انجام درست عمل حقوقی مورد وکالت، برای اولین بار،در حقیقت انگار، متعلق وکالت از بین رفته است و “از بین رفتن متعلق وکالت “در ماده ۶۸۳ ق.م به عنوان یکی از اسباب انحلال وکالت،با توجه به اطلاق ماده هم ناظر به از بین رفتن مادی است و هم از بین رفتن اعتباری و نظر به اینکه پس از انجام درست عمل حقوقی ( بیع) و قبل از فسخ یا اقاله آن،وکیل، دیگر اختیاری برای فروش ندارد و این عدم اختیار وکیل برای فروش ( بعد از بیع و قبل از فسخ یا اقاله آن) یک حالت یقینی می باشد و حال اگر پس از فسخ یا اقاله بیع،شک پیش آید که آیا وکیل اختیار فروش مجدد دارد یا خیر،ما یقین سابق،یعنی یقین قبل از فسخ یا اقاله ( که عدم اختیار فروش بود) را استصحاب می کنیم.و از همه این ها گذشته همان طور که زنده یاد استاد ناصر کاتوزیان در جلد ۴ عقود معین گفته اند: “هر جا نسبت به اختیار وکیل تردید شود،اصل عدم اختیار است… این اصل نیز ناشی از قاعده عام تری است که به موجب آن هیچ کس، بر دیگری ولایت و سلطه ندارد.نیابت داشتن نوعی سلطه و ولایت است که وکیل بر موکل پیدا می کند و جنبه استثنایی دارد.پس در مورد تردید،اصل عدم ولایت او است.”و نظر به اینکه روح حاکم بر قانون مدنی در مبحث وکالت،به خصوص مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ آن قانون، حکایت از آن دارد، در صورتی که در اختیار وکیل،تردید شود نباید راه افراط پیمود بلکه باید به قدر متیقن اکتفاء کرد.مطابق ماده ۶۶۴ ق.م”وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق،وکیل در مرافعه نخواهد بود” و مطابق ماده ۶۶۵ ق.م”وکالت در بیع،وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند”پس با توجه روح حاکم بر قانون مدنی،در موضوع مورد بحث نیز نباید راه افراط پیمود و باید به قدر متیقن( یک بار فروش نه بیشتر) اکتفاء کرد. لذا با توجه به اصل عدم و اصل استصحاب و روح حاکم بر مواد ۶۶۴ و ۶۶۵ قانون مدنی و با عنایت به ماده ۶۶۷ همان قانون، وکیل مرقوم، بعد از فسخ یا اقاله بیع، حق فروش مجدد ملک را ندارد مگر این که قراین و امارات حکایت از داشتن اختیار فروش مجدد داشته باشد.
نمونه وکالت فروش ملک

وکالت فروش ملک

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………… ………………………………………………….. ………………….. ……….. وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………………… …………………………………. …….. ………………………………

مورد وکالت : مراجعه به ادارات شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، دفاتر اسناد رسمی ، آب ، برق ، گاز ، امور اقتصادی و دارائی ، سازمان نظام مهندسی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل جهت انجام کلیه امور ساختمانی و اداری و قانونی راجه به ششدانگ ………………….. به پلاک …………………… واقع در بخش ……………….. ثبت شده به شماره ………………. دفتر …………….. صفحه …………….. و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و تعمیر و مرمت و بازسازی رقبه و اخذ و دریافت پروانه ساختمانی از هر نوع و به هر نحو و انعقاد قرارداد با مهندسین به هر نحو و ترتیب و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار مصالح ساختمانی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و سپس در صورت فقد هر گونه منع قانونی فروش و انتقال قطعی سهمی موکل در رقبه یاد شده با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن و آب و برق و گاز منصوبه به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم و کیل را به مدت پنج سال از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید :

 

وکالت فروش ملک

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن