چکسفته و براتوصول مطالبات

وصول چک و سفته

وصول چک و سفته

چک چیست ؟
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد. چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند (دیوان معزّی) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن می باشد

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.چگونه جلوی چکی رابگیریم ؟
صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران مسائل متعددی مطرح می شود که قابل بررسی و پیگیری است، مسئولیت سنگینی که پس از صدور چک بر گردن صادر کننده است هنوز از سوی خیلی ها درک نشده است.

به گزارش بانکی دات آی آر، گاهی به دلایل مختلف چکی را در وجه فرد یا موسسه حقوقی صادر می کنیم اما در موعد پرداخت شرایط به نحوی تغییر کرده و ما از صدور چک منصرف شده ایم، در اینجا اصطلاح “جلوی چک را گرفتن ” مطرح می شود. گاهی سرقتی صورت می گیرد در این صورت هم باید” جلوی چک” را گرفت.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادرکننده انجام پذیرد. گاهی صرف اقامه دعوا برای ادامه این وضعیت کافی است یا نیاز است دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، در قالب قرار یا دستور ساده صورت پذیرد. قانون دارای ابهامات فراوانی است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است.

اما این انسداد در جریان پرداخت مبلغ چک، همیشگی نیست. در صورتی که دعوا بر علیه صادرکننده پیش رود و حکم بر علیه او صادر شود، مانع بر طرف و مبلغ به دارنده پرداخت می‌شود. اما نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها معمولا تنها با یک نامه از دادگاه، مبنی بر وقوع دعوا از پرداخت وجه به دارنده خودداری می‌کنند که این خود جای بحث فراوان دارد و در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست. اما صرف نظر از اینکه بتوان از ظرفیت قانون برای جلوگیری از پرداخت به صورت موقت استفاده کرد، برای منتفی ساختن لزوم پرداخت مبلغ چک، می‌بایستی ثابت کرد که آن سبب و منشأ که چک بر اساس آن صادر شده است، فاسد یا نامشروع است.

در مجموع، منظور از «بستن جلوی چک» مورد نظر عامه و حقوقدانان، همان توقف موقت و سپس اثبات عدم استحقاق دارنده و نهایتاً استرداد چک به صادرکننده آن است. آنچه اشاره به آن ضروری است، رویه غیرمدون، اما تقریباً یکپارچه اکثر دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده به پرداخت کافی می‌دانند؛ اگر چه وجود یک دلیل قوی مثل قرارداد و منتفی شدن سبب پرداخت، می‌تواند از موارد به اصطلاح بسته شدن جلوی چک و جلوگیری از پرداخت آن باشد. در پایان باید متذکر شد، زمانی که صادرکننده، چکی صادر می‌کند، ‌باید از عواقب و آثاری که در انتظار اوست، آگاه باشد.

وقتی چکی صادر می‌شود، صادر کننده باید معادل مبلغ آن را در بانک، تامین کرده باشد، در غیر این‌صورت، چک با گواهی عدم پرداخت روبه‌رو می‌شود و حداقل اتفاقی که برای صادرکننده می‌افتد این است که دیگر از هیچ بانکی نمی‌تواند دسته چک دریافت کند. لذا مراقب باشید بدون اساس و منشأ معتبر، چک صادر نکنید.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

استرداد چک

وکیل چک در تهران

مشاوره حقوقی بستن جلوی چک در تهران ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن