دپارتمان کیفری

نفی بلد یا تبعید

 

نفی بلد یا تبعید

 

انواع مجازات :تبعید یا نفی بلد

تبعید یا نفی بلد – مجازات محدود کننده آزادی می باشد  که در گذشته در مواد ۱۲ و ۱۴ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود ودر حال حاضر نیز به عنوان مجازات اصلی برخی جرایم مانند محاربه وقوادی تعیین شده  اما با جرم اقامت اجباری در محل معین فرق دارد چون این مجازات تتمیمی است . مجازات تبعید یا نفی بلد برای زنان اعمال نمیشود زیرا مصلحت آنان اقتضا میکند که به مکانی دور از خانواده خود تبعید نشوند تا در معرض انحراف اخلاقی قرار گیرند .ماده ۸۷ ق.م.ا مجازات تبعید را به طور مطلق برای فرد متاهلی که قبل از دخول -مرتکب زنا شود پیش بینی کرده است اما مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ همین قانون در مورد تبعید محارب ضوابطی را پیش بینی کرده است بدین صورت که مدت تبعید کمتر از یکسال نیست وشخص راباید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ومراوده نداشته باشد.

انواع مجازات مالی

درمجازات مالی مجرم با دادن مال تنبیه می شود .این مجازات مورد ایراد واشکال قرار گرفته است زیرا برای مجرمان پولدار -تنبیه محسوب نمی شود و افراد مستمند را راهی زندان می کند و جزای نقدی تنبیهی برای خانواده مجرم و وابستگان وی نیز میشود اما طرفداران مجازات مالی چنین استدلال می کنند که زندان مجرمان را اموزش جرم می دهد و مجازات مالی از زندان جلوگیری میکند و بودجه قابل توجهی برای دولت محسوب میشود . جزای نقدی گاهی با عنوان غرامت در قوانین کیفری مطرح میشود و اینها تفاوتی با یکدیگر ندارند .(۱) مجازات مالی در اصطلاح حقوقی با عنوان جریمه یا جزای نقدی و ضبط اموال شناخته می شود . جریمه یا جزای نقدی گاهی به مقدار مقطوع تعیین میشود که جریمه ثابت نام دارد و گاهی به تناسب ضرر و نفع ناشی از جرم تعیین می شود مانند جزای نقدی  صدور چک بلا محل که بستگی به مبلغ چک دارد و جریمه نسبی نامیده می شود . ضبط اموال یا مصادره اموال آن است که اموال مجرم به نفع دولت ضبط میشود.اگر تمام اموال او ضبط شود مصادره عام یا اعدام مدنی نامیده می شود و اگر برخی از اموال ضبط شود مصادره خاص خواهد بود.مجازات نقدی با دیه تفاوت دارد زیرا دیه به دولت پرداخت نمی شود وقابل عفو از سوی دولت نیست و میزان آن بستگی به میزان صدمه وارده دارد . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۳۲۷/۷-۱۸/۱/۱۳۶۳ آورده است : جزای مالی اعم است از جزای نقدی مثلا حکم به تادیه شتر یا گاو به عنوان دیه جزای مالی است اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد

قانون مدونی برای محاسبه سابقه زندان برای محکومین تبعید در زندان که از ماده محارب به عنوان حد، حکم می گیرند وجود ندارد و مدنی را که این گونه محکومین در بازداشت و بلا تکلیفی بوده اند،با آنها محاسبه نمی کنند و حکم حد از زمان ورود به تبعیدگاه محاسبه می شود که در واقع می توان گفت:تحمیلی است برای محکومین، زیرا اولا آنان که به میل و اراده خود این مدت را در بازداشت نبوده اند

عدل و انصاف حکم می نماید  که این مدت را محاسبه کنند و یا مجوز استفاده از ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۴۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری را برای این گونه محکومین در نظر گیرند، تا هیچگونه حقی ازاین قبیل افراد که گاها چندین ماه بلاتکلیف مانده اند تضییع نشود.

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامیمی گوید:«مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجراء محبوس شده باشد» و ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفته است:«مدتی که محکوم علیه قبل از اجرای حکم زندانی بوده، باید جزء مدت محکومیت او احتساب شود».

با توجه به مواد قانونی مذکور، کلمه حبس در ماده ۱۸با تفسیر منصفانه می تواند جامعیت داشته باشد و در ماده ۴۸۷ هم از محکومیت به طور کلی صحبت شده است و کلمه باید هم تأکید مضاعفی برآن مب باشد.به هرحال موضوع تبعید مسأله مهمی است که هر از گاهی به عنوان مجازات تأمینی و حتی تربیتی در نظر گرفته می شود.

قانونگذار در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، مجازات های بازدارنده را که نوعی تأدیب یا عقوبتی می باشد  که از طرق حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، برشمرده است.

برابر ماده ۱۷ قانون مذکور:«مجازات بازدارنده تأدیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد،از قبیل: حبس،جزای نقدی،تعطیل محل کسب یا لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن»بنابراین برابر قانون مجازات اسلامی، اقامت اجباری نوعی تتمیم حکم تعزیری است، به این معنی که دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به جهت تتمیم مجازات وی را مدتی از اقامت در نقطه معین یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. البته در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که:«اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات جرم در مدت معین باشد…».

از سیاق ماده ۲۰ چنین استنباط می شود که مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین، خود مجازات مستقیمی است. البته اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین را نمی توان با تبعید از نظر نوع مجازات یکسان و برابر دانست، چون مجازات اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت تعزیر است و هرگاه محکوم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادگاه مجری حکم،مجازات اقامت یا منع اقامت را به جزای نقدی یا زندان تبدیل نماید.

حال باید دانست تبعید چه معنی ومفهومی داردو آیا تبعید و اقامت یا منع اقامت دارای یک حکم می باشند؟در قانون مجازات اسلامی و طبق نظر اکثریت فقهای امامیه تنها در سه مورد تبعید درنظر گرفته می شود:

۱- در ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی که می گوید:«مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود، به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال خواهد شد

۲- ماده ۱۳۸قانون مجازات اسلامی که گفته است:«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج (۷۵)تازیانه وتبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن هفتاد و پنج تازیانه است.

۳- ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه و افساد را قتل،آویختن به دار و نفی بلد(تبعید)احصاء کرده است.
و در ماده ۱۹۳ قانو ن مذکور آمده است:«محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد»به همین اعتبار است که قانونگذار حد محارب را نفی بلد مقرر داشته است. یعنی اخراج از شهر و در تفسیری موسع بلد را بعضی از فقها سکونت در مناطقی می دانند که کسی یا کسان دیگری ساکن نباشند تا محارب بتواند به وسیله افکار خود، دیگران را فاسد و منحرف کند و چون امروزه امکان چنین نفی بلدی میسر نیست، به همین اعتبار و با استفاده از سیاق ماده ۱۹۳ بعضی از محاکم حد محارب را تبعید در مکانی می دانند که امکان کنترل محکوم ممکن باشد.

البته اگر اصل کلی حقوقی، یعنی تفسیر قوانین کیفری را به نفع متهم در نظر بگیریم،کمتر اتفاق می افتد که مجازات محارب را تبعید در زندان لحاظ نمایند،زیرا به باور بسیاری از حقوقدانان و فقهاء،مجازات تبعید در زندان بر خلاف شأن نزول زندان و حبس می باشد و در واقع متهم در آن واحد دو مجازات را تحمل می کند که از شأن مقنن دور می باشد، چون نفی بلد و تبعید خود مجازاتی مستقل و زندان نیز مجازاتی جداگانه است،اما از سیاق ماده ۱۹۳ می توان چنین استنباط کرد که چون امکان دور نگهداشتن متهم محارب از مردم و جلوگیری از مراوده و معاشرت او غیرممکن و میسر نمی باشد،ایجاب می کند او را در فضایی محدود به نام زندان نگهداری نمایند،نتیجه ای که از بحث گرفته می شود این است که اگر تبعید جزء مجازاتهای بازدارنده باشد،با کسب تکلیف از عبارت تبصره ذیل ماده ۱۸ می توانچنین استنباط کرد که برابر ماده ۱۷، اقامت اجباری یا منع اقامت جزو مجازاتهای بازدارنده می باشد و تبصره ذیل ماده ۱۸ نیز با صراحت از احتساب ایام حبس مجازاتهای بازدارنده قبل از حکم قطعی یاد نموده  است و اما اگر تبعید به عنوان حد تعیین گردد،چون بین حبس و تبعید به عنوان مجازات فرق می باشد،تصور می شود قاضی صادر کننده حکم می تواند مدت تبعید رادر زندان لحاظ نماید.

 وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد

تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن