مقالات حقوقی

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه

نحوه پرداخت اجاره بها در اجاره نامه هایی که تاریخ انعقاد آن قبل از ۱/۷/۱۳۷۶ است:

قانون مدنی در ماده ۴۶۶ در تعریف عقد اجاره می گوید، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر به صورت موقتی و در ازای مال الاجاره مالک منافع ( حق استفاده از محل اجاره شده مانند سکونت یا کسب و کار ) عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره نام گذاری کرده اند.

بهتر است بخوانید : مطالبه اجاره بهاء

نحوه پرداخت اجاره بها در مورد اجاره اماکن تجاری که تاریخ انعقاد قرارداد اجاره آن ها قبل از مهرماه سال ۷۶ باشد:

 – در مواردی که اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در قرارداد اجاره قید شده است.

 * مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره نامه اجرت المسمی و پس از انقضای مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد.

– اما اگر اجاره نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر شده است.

– و چنانچه میزان آن نیز معلوم نباشد با رعایت مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ میزان اجاره بها از طرف دادگاه به نرخ عادله روز تعیین می شود.

* در صورتی که اجاره نامه تنظیم نشده باشد اجاره بها به میزانی است که بین طرفین مقرر یا عملی شده و هرگاه میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل (مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص داده شود) تعیین می شود و مستأجر مکلف است این مبلغ را برای هرماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود سپرده و قبض رسید را حسب مورد به دفترخانه تنظیم سند ( در صورتی که اجاره نامه رسمی باشد ) و یا یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک با تعیین محل اقامت موجر( در صورتی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد ) تسلیم نماید و رسید دریافت کند.

در صورتی که دادگاه حکم به تعیین اجاره بها نماید به موجب مواد ۴ و ۵  قانون فوق مقررات ذیل حاکم است :

* موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

* موجر می تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل مطالبه کند.که در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می نماید.

* دایره اجرای مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد، مستأجر نیز می تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها رد مابه التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه را به شرحی که گذشت درخواست کند.

نحوه پرداخت اجاره بها در در اجاره اماکن مسکونی که تاریخ انعقاد قرارداد اجاره آن ها قبل از مهرماه سال ۷۶ باشد:

– به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین عملی و مقرر شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.

– مستأجر باید مطابق ماده ۴ قانون اخیردر موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هرماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲در صورتی که اجاره نامه به صورت رسمی تنظیم شده باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید. دفترخانه اخطاریه ای به مستأجر وصول کرده و اگر مستأجر ظرف ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.

در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه را بنماید.

در ادامه بخوانید : موارد قابل توجه در قراردادهای اجاره

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن