وکیل جرایم پزشکی

موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

ماده ۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.
ماده ۲- ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.
ماده ۳ – خودداری بیما رستان‌ها از پذیرش وارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیرمحکوم می‌گردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

ماده ۴ – ایجاد و یا ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه ازنرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جــرم محسوب شـده و متخــلف بــه مجـازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمــه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
تبصره – میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

ماده ۵ – بکار گیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – جریمه نقدی بمیزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه تاسیس.

ماده ۶ – صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده ۵ که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده‌اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول – درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت و اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.

ماده ۷ – بکار گیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهدشد:
مرتبه اول – جریمـه نقدی بمیزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغوپروانه تاسیس.
تبصره – افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهندگردید.

ماده ۸ – ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی وپزشک کشیک وسایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب ویا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ونپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تعیین می‌نماید، جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی بمیزان یکصدهزار تا پانصدهزار ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‌ها ی مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنی.
تبصره – در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تاسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد ۳ و ۴ و۵ و۷ و ۸) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد.

ماده ۹ – چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد (۱ و۳ و۴ و۷) سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده ۱۰ – چنانچه تخلفات متعددی درواحد‌های موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.

ماده ۱۱- در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا «رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقـوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید.
ماده ۱۲ – کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

فصل دوم – تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

بخش ۱ – دارو:
ماده۱۳ – دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود ازطرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف دارو خانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی و جمع آوری دارو‌های غیر مجاز.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.
مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل دارو خانه تا مدت یکسال.

قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۱۳/۹/۱۳۷۹

‌قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
‌ماده واحده – ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶. ۴. ۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده ۱۳ – تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. ‌مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در‌آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار
(۰۰۰ ۲۵) تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ‌تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.

۲۱/۱۱/۱۳۹۲
تصویب‌نامه درخصوص افزایش میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۳) اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصویب نمود:
میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از نود هزار (۹۰. ۰۰۰) ریال به صد و نود هزار (۱۹۰. ۰۰۰) ریال و از یک میلیون و هشتصد هزار (۱. ۸۰۰. ۰۰۰) ریال به سه میلیون و هفتصد هزار (۳. ۷۰۰. ۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
‌مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین‌از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به‌صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آنرا صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد.
‌مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه‌در اجرای این ماده واحده در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
‌تبصره ۱ – صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضائی صالح شکایت‌نمایند.
‌تبصره ۲ – مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.
‌تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۷۹. ۹. ۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۱۴ – داروخانه باید دارای پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.
ماده ۱۵ – عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیـرد و تخلف از آن جـرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.
ماده ۱۶ – مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشدوتخلف از آن جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزارریا ل.
مرتبه چهارم – لغو موقت پروانه مسئول فنی تا مدت سه ماه.

ماده ۱۷ – داروخانه بایددارو رااز شبکـــه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل موقت داروخانه تا مدت یکسال.
تبصره – مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.
ماده ۱۸ – دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارایه شود و ارایه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
مرتبه اول – تذکر کتبی
مرتبه دوم – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه پنجم – قطع سهمیه دارویی تا مدت یکماه.
تبصره – لیست اقلامی که ارایه آن‌ها بدون نسخه پزشک مجاز می‌باشد از سوی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام می‌گردد.
ماده ۱۹ – دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده، به متقاضی ارایه شود و قیمت هر قلم از دارو‌های ارایه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر دارو خانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
الف – گرانفروشی:
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزارریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصدهزار ریال ونصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال وقطع سهمیه دارویی به مدت یکماه.
مرتبه چهارم – تعطیل دارو خانه تامدت یکسال.
ب -عدم درج قیمت در نسخ بیماران وممهور ننمودن آن‌ها:
مرتبه اول- تذکر کتبی .
مرتبه دوم – اخطار کتبی
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

وکیل مشاوره حقوقی

صفحه مرتبط :

قصور پزشکی

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن