مقالات حقوقی

معاملات فضولی

براساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود. کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد در اصلاح فضول نامیده می شود. طرف معامله اصیل و شخصی را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است را غیر می نامند.

معامله فضولی ممکن به صورت تملیکی و یا عهدی باشد. در معاملات فضولی تملیکی شخص مال دیگری را بدون اذن وی به دیگری می فروشد و در معاملات عهدی شخص متعهد می شود که با حساب دیگری عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

بهتر است بخوانید : اصول حاکم بر قرارداد ها

وضعیت معاملات فضولی قبل از اجازه یا رد :

براساس  ماده ۲۴۷ قانون مدنی چنانچه شخص مال دیگری را بدون اجازه مالک یا ولی، وکیل یا وصی او به نام و برای خود و یا برای صاحب مال معامله کند، معامله فضولی بوده و اصل بر غیر نافذ بودن این نوع معاملات است. معامله فضولی باید توسط مالک یا قائم مقام آن ها رد یا تنفیذ گردد تا تکلیف آن مشخص شود که در صورت تنفیذ و اجازه مالک معامله صحیح و نافذ خواهد بود و در صورت رد از سوی او معامله باطل است که در این صورت برای مالک هیچ تعهدی به بار نمی آورد.

لازم به توجه است که به موجب ماده ۲۵۲ قانون مدنی لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اما اگر تأخیر موجب ضرر اصیل شد مشارالیه می تواند معامله را بر هم بزند. اما اگر تأخیر موجب تضرر اصیل نشود او ملزم است تا زمان اجازه یا رد به عقد پایبند بماند.

همچنین لازم به توضیح است چنانچه مالک در معاملات فضولی فوت کند قبل از آنکه عقد را تنفیذ کرده باشد اجازه یا رد با وارثی است که از مورد معامله ارث می برد، همچنین است اگر مالک مال قبل از تنفیذ محجور شود که در این صورت اجازه و یا رد معامله با ولی یا قیم وی خواهد بود.

وضعیت معاملات فضولی پس از اجازه یا رد :

درصورتی که مالک یا قائم مقام او معامله را تنفیذ کند می تواند برای دریافت ثمن معامله به اصیل یا فضول مراجعه کند. و چنانچه اصیل ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، می تواند ثمن پرداختی به فضول را از وی مسترد بدار.

اما اگر مالک مال معامله فضولی را رد کند، عقد باطل بوده و اثر حقوقی معامله به طور کلی از بین می رود. و چنانچه فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک می تواند با رد معامله به اصیل مراجعه کرده و عین مال خود را استراد کند. اگر مال مورد معامله توسط اصیل تلف شده باشد مالک م تواند بدل مال و نیز تمام منافع و نمائات مال را از اصیل بگیرد. و در هر دو صورت زمان پیدایش اثر حقوقی عقد و معامله انجام شده به موجب ماده ۲۵۸ قانون مدنی از روز عقد خواهد بود.

شرایط اجازه معاملات فضولی :

– به موجب ماده ۲۴۸ قانون مدنی : « اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضا عقد نماید.[۱]

– اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد در غیر این صورت معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی تواند عقد باطل شده قبلی را معتبر کند.

– اجازه مالک در معامله فضولی در صورتی قابل قبول است که مالک یا اجازه دهنده صغیر، مجنون یا سفیه نباشد.

همانطور که تا کنون گفتیم معاملات فضولی غیر نافذ بوده و برای تعیین تکلیف نیاز به تنفیذ یا رد دارند، اما استثنائاتی در این خصوص وجود دارد که با جد آن ها معامله فضولی از همان ابتدا باطل محسوب می شود :

– هرگونه نقل و انتقال اموال توقیف شده موضوع ماده [۲]۵۶ و [۳]۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

– معامله فضولی با خود در صورتی که مورد معامله به نحوی به او منتقل شود چرا که مالک نمی تواند مال خود را با خود معامله کند.

– ایقاعات تشریفاتی فضولی مانند طلاق

چنانچه معاملات متعدد برمال غیر شود تکلیف چیست ؟

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و پیش از رد و یا تنفیذ مالک معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام گیرد، مالک در تنفیذ هریک از معاملات انجام شده مختار است. در نتیجه اگر مالک اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمامی معاملات بعدی نافذ است اما اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبل از آن باطل و معامله اخیر صحیح و نافذ است.

در ادامه بخوانید: مسئولیت قراردادی

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱] . سکوت محض مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

[۲]  . هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

[۳]  . هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن