خدمات حقوقی

مطالبه مبلغ ودیعه

مطالبه مبلغ ودیعه

بدهکاران همیشه مهلت می خواهند و طلبکاران همیشه پولشان را. بدهکاران دوست دارند طلبکارها بفهمند که آنها دست شان خالی و طلبکارها نمی دانند چرا بدهکاران درک نمی کنند که آنها نیز جیب شان خالی است. بعضی بدهکاران برای ادای دینشان به آب و آتش می زنند. اما بعضی ها به دنبال راهی برای فرارند. خیلی هایشان هم دنبال گرفتن حکم اعسارند تا به طلبکارانشان ثابت کنند که آهی در بساط ندارند.

بدهکار

بعضی بدهکاران اما مال و اموال زیادی دارند که از دیگران پنهان می نمایند و حاضرند برای فرار از پرداخت بدهی به زندان بیفتند، ولی جنس بدهکار هرچه که باشد فرقی به حال طلبکار ندارد، چون او پولش را می خواهد و دنبال پر شدن چاله های مالی زندگی اش می گردد. از نظر قانون، بدهکار کسی است که دادگاه حکم محکومیت و اجراییه آن را صادر کرده باشد.

همین طور عنوان بدهکار به کسانی که به خاطر امور کیفری محکوم به رد مال شده اند نیز اطلاق می گردد. فردی که محکوم به پرداخت مال است، نمی تواند از زیر بار این تعهد شانه خالی کند برای همین باید یا عین مال یا قیمت آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم را به طلبکار بپردازد. بعضی ها گمان می کنند که تنها راه وصول طلب از بدهکار بازداشت او و فرستادنش به زندان است، اما اگر بدهکار مال و اموالی داشته باشد دیگر نیازی به بازداشت او نیست، اما به هر حال قانون این حق را به طلبکار داده تا زمانی که مالی از بدهکار به دست نیاورد تقاضای بازداشت او را داشته باشد. البته بدهکاران از این حق قانونی برخوردارند تا خود را معسر (کسی که برای پرداخت بدهی هیچ دارایی ای ندارد یا به اموالش دسترسی ندارد) اعلام کند که اگر اعسار این افراد برای دادگاه محرز شود، نمی توان آنها را بازداشت کرد. در مورد صدور حکم اعسار توجه به این نکته ضروری است که اغلب بدهکاران پس از ورود به زندان برای اثبات اعسارشان تلاش می کنند در حالی که سخن قانون این است که اگر بدهکار بتواند قبل از بازداشت، ادعای اعسارش را ثابت کند دیگر بازداشت نخواهد شد. در این شرایط دادگاه بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی اش به صورت اقساط می نماید و اگر در سررسید هر قسط، بدهی را به طلبکار بپردازد مشکلی پیش نمی آید، اما اگر او از پرداخت اقساط بگریزد طلبکار این حق را دارد تا او را بازداشت و راهی زندان کند.

طبق مندرجات قانون آیین دادرسی مدنی «هرکس به قصد فرار از پرداخت بدهی که در حکم قطعی دادگاه آمده، مال خود را به دیگری اعم از بستگان یا افرادی غیر از آنها منتقل کند و به موجب این انتقال دیگر اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم محسوب می شود و به حبس از ۴ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»

وضع بدهکارانی که کارمند دولت هستند و هیچ مالی جز حقوق ماهیانه شان ندارند نیز به همین شکل است. یعنی اگر ثابت شود که کارمند دولت، مالی به جز حقوق مستمری ندارد و قادر به پرداخت بدهی اش به صورت یکجا نیست و حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف می شود و باید به صورت اقساط آن هم به شکل کسر از حقوق، بدهی اش را بپردازد.

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه می باشد . حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

برخی از اختلافات مبتلابه موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

پس ندادن ودیعه
اجاره نشینی-خانه به دوش

ملکی که اجاره می‌شود در دست مستاجر امانت است و اگر خسارتی به آن وارد شود مستاجر مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کرده باشد.

ممکن است موجر بخواهد خسارت‌های وارد شده است به ملک را خودش از میزان پول ودیعه داده شده کم کند. علاوه بر این موارد دیگری نیز وجود دارد که گاهی موجر حاضر نمی‌شود ودیعه مستاجر را به او برگرداند. اگر به هر دلیلی صاحبخانه دربازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر کوتاهی کند مستاجر از این حق برخوردار است که از طریق تقدیم دادخواست به مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند. در صورتی که مبلغ رهن کمتر از پنج میلیون تومان باشد برای مطالبه آن به شورای حل اختلاف بروید و اگر بیشتر از آن باشد می‌توانید در دادگاه اقامه دعوا کنید. منظور از ودیعه مبلغی است که مستاجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر می‌دهد. در عرف اسامی‌مختلفی برای آن وجود دارد. بعضی به آن قرض‌الحسنه می‌گویند، بعضی آن را رهن می‌نامند و برخی اسم ودیعه روی آن می‌گذارند. به نظر می‌رسد ماهیت این عمل به ودیعه نزدیک‌تر باشد. این مبلغ عملا نقش تضمینی را بازی می‌نماید که از سوی مستاجر به موجر داده می‌شود. به صورت عرفی نیز چنین است که مستاجر تا زمان پایان عقد قرارداد حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن به موجر داده است را ندارد. بنابراین اگر زمان قرارداد به اتمام برسد مستاجر می‌تواند درخواست پس گرفتن وجه داده شده به عنوان رهن را داشته باشد. اما ممکن است موجر از برگرداندن این مبلغ خودداری کند. در این صورت چه باید کرد؟

اما موضوع دیگری که در کنار بررسی دعوای مطالبه مبلغ ودیعه قابلیت بررسی دارد این است که با تاخیر موجر در برگرداندن ودیعه به مستاجر خسارت وارد می‌شود. آیا این خسارت را هم می‌توان مطالبه کرد؟ پاسخ مثبت است اما دریافت خسارت وارد شده به مستاجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و در این مورد به‌خصوص پای کارشناس به میان نمی‌آید.شرایط گرفتن این خسارت به این ترتیب است: اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه، نامه یا به روش دیگری که بعدا بتوان ثابت کرد آن مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند اگر موجر تمکین مالی نداشته باشد خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد. اما اگر خسارت وارده مستند به چک باشد از تاریخ سررسید چک آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

با توجه به مفاد ماده ۵۰۱ قانون مدنی که می‌گوید: «موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»
پایان مدت اجاره

در اثر عقد اجاره مالکیت منفعت به صورت موقت برای مستاجر ایجاد می‌شود؛ بنابراین بعد از پایان مدت اجاره مستاجر باید عین مستاجره را تخلیه کند و اگر در پایان اجاره مستاجر ملک را تخلیه نکند و به انتفاع خود ادامه دهد و موجر نیز درخواست تخلیه نکند با توجه به مفاد ماده ۵۰۱ قانون مدنی که می‌گوید: «موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»

مستاجر را باید ماذون محسوب کرد نه غاصب و به استناد ماده ۶۳۱ قانون مدنی مستاجر از تاریخ مطالبه مالک و امتناع مستاجر، متصرف در حکم غاصب شناخته می‌شود قبل از درخواست تخلیه که معمولا با اظهارنامه صورت می‌گیرد، مستاجر را باید امین دانست.

بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجر قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نیست مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف، مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.

بنابراین قبل از مطالبه مالک مستاجر در حکم امین است و ضامن نقص و عیبی که از تعدی و تفریط او ناشی نشده نیست و در صورتی باید اجرت‌المثل بپردازد که استیفای منفعت کرده باشد؛ در صورتی که پس از مطالبه مالک و عدم تخلیه مستاجر در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع تلف شده محسوب می‌شود؛ اما در هر دو حالت موجر حق ندارد راسا و بدون دستور یا حکم قضایی تخلیه کند یا برای مستاجر ایجاد مزاحمت کند.

وکیل مشاوره حقوقی

 حتما بخوانید :

دریافت وجه الرهانه و تخلیه مستاجر

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن