خدمات حقوقی

مشاوره حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمایه گذاری خارجی

سرمایه از مهم ترین عوامل تولید و رشد اقتصادی است و به همین دلیل اغلب کشورها به دنبال افزایش سرمایه ی داخلی هستند و از آنجا که اکثر کشورهای درحال توسعه با کمبود سرمایه مواجه هستند جذب سرمایه ی خارجی را بعنوان یکی از مهم ترین اهداف خود برگزیده و در راستای تحقق آن جهت رسید به رشد اقتصادی  برنامه ریزی و تلاش می کنند.

برای جذب سرمایه خارجی ،اقتصاد و شرایط سیاسی و  امنیت داخلی هر کشوری از ارزش بیشتری نسبت به قوانین مصوبه ی داخلی آن کشور برخوردار است و جهت تحقق این مهم باید قوانین گمرکی ، پولی و ارزی ، مالیاتی ، بورس و روابط بین المللی در راستای افزایش اعتماد و نهایتاً جذب سرمایه خارجی اصلاح و مساعد گردند. در مورد کشورمان ایران عمده ترین راه تامین ارز ، صادرات نفت میباشد و امید است با سرمایه گذاری خارجی و به کمک بخش خصوصی و دولتی به سمت صادرات غیر نفتی تغییر یابد.

سرمایه  به ۳ شکل سرمایه  فیزیکی : شامل تجهیزات و ماشین آلات ، سرمایه های مالی : شامل اوراق بهادار و سهام و سرمایه انسانی : شامل دانش فنی و تحصیلات مورد توجه است که در نظریات مختلف برای تداوم رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری کافی در هر یک از زمینه ها مورد تأکید قرار می گیرد.

سرمایه گذاری خارجی به هر دلیل و شکلی که انجام پذیرد، تاثیر قابل ملاحظه ای  روی متغیرهای اقتصادی مانند کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ، افزایش رشد اقتصادی ، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت ، بهبود توزیع درآمد ، انتقال تکنولوژی ، افزایش اشتغال ، توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.

تعریف سرمایه خارجی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی : انواع سرمایه اعم از نقد و غیر نقد که توسط سرمایه گذار خارجی وارد کشور میشود به شرح ذیل است :

  1. وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی و یا دیگر روشهای انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی باشد، به کشور وارد شود
    ۲٫ ماشین آلات و تجهیزات
    ۳٫ ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه ، افزودنی و کمکی
    ۴٫ حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
    ۵٫ سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت

‌طبق ماده ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور باید به جهت عمران و آبادی و‌ فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،
معدنی ، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد که دارای ضوابط خاصی که در ذیل به آن اشاره شده میباشد.

‌الف – موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن‌آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی وافزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور وتضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌ نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌ انحصاری قرار دهد.
‌د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نمی  باشد.

طرق پذیرش سرمایه گذاری های خارجی به شرح ذیل میباشد:

‌الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز
می‌باشد.
ب – سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای مشارکت مدنی ،
بیع متقابل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت ‌سرمایه و منافع حاصله
صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا
بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

البته تا زمانی که سرمایه خارجی موضوع روشهای ‌ساخت ، بهره‌برداری و واگذاری مندرج در بند ب و سود مربوط به آن مستهلک نشده‌ است ، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.

سرمایه گذاری دولت های خارجی در ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد.

‌سرمایه‌گذاری‌ های خارجی که طبق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بعمل آمده باشند از تمام حقوق ، حمایت و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی در نظر گرفته شده است ، به همان میزان بهره مند میشوند .

از جهت منشأ سرمایه گذاری، سرمایه های خارجی به دو صورت وام و اعتبار خارجی ،که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری رسمی می گویند و یا به شکل سرمایه گذاری خارجی که اصطلاحاً به آن سرمایه گذاری خصوصی می گویند قابل تقسیم است.

انتقال تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز می‌باشد . در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد ، از نظر ‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه‌گذار قبلی می شوند.

مرجع صالح به رسیدگی دعاوی میان دولت و سرمایه گذاران خارجی : هنگام  بروز اختلاف میان دولت و سرمایه گذاران خارجی ، درصورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نگردد ،دادگاه داخلی صالح به رسیدگی می باشد مگر اینکه در قانون موافقتنامه دو جانبه ی میان سرمایه گذار خارجی و دولت متبوع سرمایه گذاری خارجی توافق دیگری جهت حل و فصل اختلافات پیش بینی  شده باشد.

ایران پس از پشت سر گذاشتن و طی دوران پر فراز و نشیب اقتصادی عزم خود را برای قدرت اول منطقه برداشته است  که در این میان وجود سرمایه گذاران خارجی میتواند سرعت و بهبودی بیشتری به این کار دهد حوادث و اتفاقات گوناگون در این چند دهه که شرایط اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر خود قرار داده از زمان ملی شدن صنعت نفت با فشار غرب بر اقتصاد کشورمان تا جنگ تحمیلی که با همه نوع تحریمی مقابله کردیم . و امروزه نیز  تحریم های هدفمند و مهندسی شده بر علیه برنامه هسته ای ایران وضع شده که اقتصاد کشور مورد حمله قرارداده و اینها همگی ذهن سرمایه گذاران خارجی را بر آشفته کرده و سوالاتی را در ذهن آنان ایجاد کرده بود .

وکیل مشاوره حقوقی

هرچند که امروزه  درایران یکی از قوی ترین و مهم ترین موقعیت و منابع اقتصادی منطقه را دارا است و این امر باعث شده است که کشورهای دیگر را برای بحث سرمایه گذاری در ایران جذب کند .

زیرا که مهم ترین منافع برای کشورها بحث سرمایه گذاری در کشورهای همدیگر است چون اینگونه سرمایه گذاری خارجی علاوه بر سود و منافعی که برای سرمایه گذار دارد سبب ایجاد رشد و تغییرات مثبتی در اقتصاد و بورس و سایر شاخص های  کشور مقابل میباشد .

پس اگر زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم کنیم میتوانیم شاهد انتقال فناوری درآمد مالیاتی دولت ، و کاهش نرخ بیکاری که از مهم ترین عوامل در سرمایه گذاری است را شاهد باشیم و از طرفی هم باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که هر نوع سرمایه گذاری در ایران ممکن است به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان کمک نکند و استقبال از بخش های مختلف اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی در شرایطی که رقابت نیست و بازار غیر رقابتی و انحصاری شده است به نفع اقتصاد کشورمان نباشد ما همگی میدانیم ایران منابع و پتانسیل های بالایی دارد اما در دهه های اخیر هنوز به جایگاه اقتصادی خود نرسیده است و در شرایط کنونی باید در مقبل کسانی که میخواهند سرمایه گذاری در ایران انجام دهند ورود سرمایه را به سمتی پیش ببریم که بیشتر در بخش های خصوصی و بنگاه های اختصاصی شکل گیرد و به ما تضمین ایجاد یک بازار صادراتی را بدهد  زیرا سرمایه گذاری در هر کشوری چه داخلی چه خارجی از فاکتورهای  مهم اقتصادی هر کشوری میباشد .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

اما چنان چه اشاره شد  در گذشته به دلیل برخی اتفاقات رخ داده در جذب سرمایه گذاری  خارجی موفق نبودیم زیرا شرایط فرهنگی ، سیاسی ، و اجتماعی مناسبی را فراهم نکنیم .

کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری در ایران رغبت چندانی نداشتند .

اما امروزه به لطف خداوند  و با تلاش دولتمردان و حل مسائل توافق هسته ای امروزه پنجره جدیدی در تسریع سرمایه گذاری در ایران توسط سرمایه گذاران خارجی انجام شده است . بنابراین ثبات اقتصادی و تامین امنیت سرمایه گذار از مهم ترین موارد اولویت دار امروزه  میباشد.

هم چنین بورس ایران که یکی از مهم ترین بورس های منطقه است که سرمایه گذاران خارجی زیادی  علاقه برای سرمایه گذاری در بورس ایران دارند و براساس پیش بینی ها نزدیک به میلیاردها دلار در بازار ایران سرمایه وجود دارد که از این حیث عالی برای کشور است و از طرفی هم رشد قیمت ارز و دلار دولت را برآن داشته  است که اقتصاد مطلوب تری اتخاذ کند تا بازار با فراز و نشیب ها مواجه نشود.

اکنون این سوال پرسیده میشود که چه اشخاصی میتوانند برای سرمایه گذاری درایران اقدام کنند ؟

اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی در صورت داشتن مجوز میتوانند سرمایه گذاری در ایران انجامد دهند این سرمایه ممکن است نقدی باشد مثل ارز یا غیر نقدی باشد مثل ماشین آلات و تجهیزات و میتوانند در یک بنگاه اقتصادی یا بخش خصوصی این سرمایه گذاری را انجام دهند و نیز سود بدست آمده از این سرمایه نیز برای سرمایه گذاران به خارج از ایران قابل انتقال است .

اما  در مواردی محدودی  پذیرش سرمایه خارجی  ممنوع شده است آن هم درصورتی که مغایر امنیت ملی منافع کشور یا ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع تولیدات که بر اساس سرمایه گذاری داخلی مبتنی است باشد و بخواهد اسیب بزند.

اما چنانچه این سرمایه گذاری در ایران  انجام  شود و شرایط سرمایه گذاری در ایران محیا شود اثر مثبت این سرمایه گذاری ها باید باعث رشد اقتصادی ، ارتقا ، کیفیت تولیدات ، و ایجاد فرصت های شغلی شود واما تحقق و تشخیص اینکه ایا این سرمایه گذار میتواند در ایران سرمایه گذاری کند یا خیر ؟

با هیئت اجرایی سرمایه گذاری های خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی که متشکل از معاون وزیر امور خارجه ، معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ومعاون رییس کل بانک مرکزی ایران است . و این هیات به درخواست های سرمایه گذاران خارجی رسید گی کرده و صرف مدت یک ماه پاسخ میدهد .

پس از موافقت شدن با ورود سرمایه گذار خارجی او از تمام حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی در نظر گرفته شده بهره مند میشود .

ضمن اینکه مطابق قانون و سرمایه گذار خارجی حق تملیک اموال غیر منقول را ندارد و چنانچه اختلافی هم بین دولت و سرمایه گذار ایجاد شود که از طریق مذاکره حل و فصل نشود طرفین میتوانند با داشتن یه وکیل مجرب و اشنا به قوانین داخلی و بین الملل از طریق دادگاه های داخلی موضوع مورد مناقشه را مورد حل و فصل قرار دهند .

همچنین در مورد اموال غیر منقول با توجه به عقود معین و رجوع به قانون مدنی در صورت داشتن وکیل پایه یک و متبحر در امر تجارت بین الملل قابل حل است به طور مثال امکان تملک زمین به نام شرکت ثبت شده در ایران در سرمایه گذاری های مشترک وجود دارد.

این گروه وکلا با استفاده از وکیل های مجرب و کار آزموده و آشنا به زبان های بین المللی و متخصص درامور  حقوق بین الملل شما را در این امر یاری کرده و مشاوره های لازم را به شما میدهند .

بنابراین باید درجهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذار خارجی تلاش کنیم و شرایط سرمایه گذاری را محیا کنیم فضای اقتصادی را امن تر و آسان تر کرده و قوانین مربوط به سرمایه گذاری را بازنگری و اصلاح کنیم .

کشورهایی موفق هستند که در بسترهای قانونی و مقرراتی بهتری را در جذب سرمایه گذاری فراهم نموده اند .البته کشور ما ایران در این چند سال اخیر گام های بلندی را در جهت توسعه سرمایه گذاری برداشته است از جمله اصلاح قوانین مالیاتی – و قانون سرمایه گذاری – سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کوتاه کردن روند پذیرش و مجوز سرمایه گذاری خارجی از مزیت های  سرمایه گذاری در ایران از جمله عدم محدودیت درانتقال سرمایه  به خارج از کشور و میزان سرمایه و اینکه محدودیتی در درصد مشارکت و نوع سرمایه که قابل قبول باشد وجود ندارد لذا با این سیاست های تشویقی ریسکهای غیر تجاری پوشش داده شده و امکان سرمایه گذاری اتباع ایرانی با استفاده از سرمایه خارجی در مقام سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته است .

همچنین از دیگر موارد میتوان به تسهیل ورود و اقامت و جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت اشاره کرد . بنابراین جمهوری اسلامی برای حمایت از این سرمایه گذاری های خارجی ، موافقتنامه هایی را با سایر کشورها از لحاظ مالیاتی و گمرکی به تصویب رسانیده است تا سرمایه گذاران بتوانند از تسهیلات مضاعف استفاده کنند و تضمین پرداخت غرامت در صورت سلب مالکیت را جبران میکند و خسارتی را که درصورت وضع قانون دولت باعث توقف موافقت نامه ها شده است  را پرداخت میکند .

برای شما که قصد سرمایه گذاری در ایران دارید ظرف کمتر از یک ماه به سوال شما پاسخ داده میشود و باید با گرفتن وکیل ،  خود را از شرایط  سرمایه گذاریو ترجمه قوانین سرمایه گذاری آگاه کنید .

همچنین وکیل شما میتواند درتکمیل کردن فرم های سرمایه گذارای به شما یاری رسانده و شما را از وضع قوانین و آگاهی از کار خود مطلع کند .

با گرفتن وکیل و حقوقدان آشنا به  حقوق داخلی و امور بین الملل میتوانید این فرآیندها را سریعتر شناخته وجهت اقامت خانواده خود به ایران  در مورد نحوه آن از مشاوران موسسه ما  مشاوره اخذ نمایید .

لذا  موارد سرمایه گذاری خارجی و سازمانهای اجرایی آن تخصص داشته و این مکانیزم حقوقی را برای شما انجام میدهد زیرا متخصصین امور تجارت بین الملل این راه را برای شما فراهم میکنند .

وکیل مشاوره حقوقی

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکالت و مشاوره تخصصی  سرمایه گذاری خارجی در ایران

تماس:۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن