کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری مشدد

 

مجازات کلاهبرداری مشدد

کلاهبرداری چیست ؟

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود.

 

شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم‏ می‌شود.» اگر شروع‏‌کننده کارمند دولت بوده‏ و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات‏ دولتی به طور دائم، منفصل می‏شود و در مراتب پایین ‏تر به انفصال‏ موقت از خدمات از ۶‏ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد:
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده،‏ است.

همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان‏ قوای سه‏ گانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت‏ جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

در هر دو حالت، اصل‏ مال اخذشده باید به صاحبش برگردانده شود و در غیر این‏ صورت دادگاه می‏تواند به تقاضای محکوم‌له (مال‌باخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش‏ اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مال‌باخته، مجرم را در حبس نگه دارد.

بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت ‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.»

بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت وجود جهات و کیفیات ‏مخففه، دادگاه می‏ تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف‏، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما‏ نمی‏ تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری  
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد.
۲- مرتکب، خود را به‌ عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
۳- مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداری ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به ‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است.

کلاهبرداری که شامل هیچ‌ یک از انواع سه‌‌گانه فوق‌ نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به‌ علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم می‌شود.

مجازات تبعی و تکمیلی
 محرومیت از استخدام
در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغل به موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین ۲۶ هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دو بار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری /۶/ جزایی مصوب ۶۶
محکوم شود، در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند۵ ماده ۲۵ ق.م.ا این حکم را منسوخ کرده است.
تبصره ۱ ماده ۱۸۹ ق.م.ع سابق نیز، دسته ای مجازات های تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.در عین حال،در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاصمحروم شده اند. از جمله به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سر دفتران مصوب ۱۳۵۴ مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتریاری محروم شده اند. به موجب ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی۱۳۱۷ .کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند ۶ ماده /۱۱/ مصوب ۲۳ ۲ قانون دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ پروانه دلالی به کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب کلاهبرداری دارند داده نمی شود.

تعلیق مستخدمین دولتی به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درصورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند.

در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جز خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد، از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل نکند، از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.
مجازات شروع به کلاهبرداری به موجب قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱ قانون اخیرالذکر، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده
جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است.

علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشد، به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند که هر دو مجازات اصلی است.
تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور در تمام موارد مذکور در این ماده (اعم از کلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (ماده ۲۲ ق.م.ا) دادگاه می
تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیفات، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یکسال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای
کیفر حکم دهد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

حتما بخوانید :

دادسرا جرائم کارکنان دولت

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن