دپارتمان کیفری

مجازات تخریب

 

مجازات تخریب

از قدیمی ‌ترین قوانینی که به دست بشر تهیه و به صورت مدون یافت شده است قانون حمورابی می‌باشد که دارای ۲۸۲ ماده است. بخش کیفری این قانون اعمال ممنوعه را معین کرده از قبیل افترا، سحر و جادو، شهادت دروغ، سوراخ کردن دیوار خانه دیگری و… در این مجموعه قانون نیز تلویحاًاز تخریب بحث به میان آمده است؛ مثلا برای سوراخ کردن دیوار خانه دیگری که نوعی تخریب اموال غیرمنقول است مجازات سنگین اعدام پیش‌بینی کرده است.

قانون مجازات عمومی دردو قسمت، قسمت اول آن از مواد ۱ الی ۱۶۹ را دربرمی‌گیرد که در ۲۲ دی ماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.قسمت دوم آن درجنحه وجنایت نسبت به افراد شروع می‌شود و مواد ۱۷۰ الی ۲۸۰ را دربرمی‌گیرد که در هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید. احکام عام جرم تخریب از مواد ۲۵۰ قانون مجازات عمومی به بعد ذکر گردیده است.

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴درطول زمان دستخوش تغییرات واصلاحاتی گردید تااینکه قانون مجازات عمومی اصلاح شدبه صورت قطعی درسال ۱۳۵۲به تصویب رسید که بموجب این قانون ۵۹ماده اولیه قانون مجازات عمومی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت ولی موادی که راجع به جرم تخریب بود،چه دربخش اول که مصادیق خاص تخریب را شامل می‌شود و چه در قسمت دوم که احکام عام تخریب را دربرمی‌گرفت بدون تغییر باقی ماند.‌

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی،قوانین کیفری دچارتغییروتحول گردیده‌اند وقانون جدیدالتصویب تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی در مورخه ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ و قانون حدود و قصاص و مقررات آن در مورخه سوم شهریورماه ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی در باب دیات در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ وهمچنین قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درمورخه ۱۸مردادماه ۱۳۶۲به صورت آزمایشی موردتصویب رسید.احکام عام آن درخصوص(حرق وتخریب و اتلافاموال و حیوانات) از ماده ۱۲۶ الی ۱۳۳ در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ قید گردیده است.‌
قانون راجع به مجازات اسلامی بالاخره دوران آزمایشی خود راپشت سرگذاشت وقانون مجازات اسلامی درتاریخ هشتم مردادماه ۱۳۷۰به تصویب کمیسیون امورقضایی،حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیدوبه صورت قطعی قدرت اجرایی پیدا کرد.کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده در مورخه دوم خردادماه سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید و به صورت قطعی قدرت اجرایی پیدا کرد.‌احکام عام و خاص جرم تخریب در فصل نهم و بیست‌وپنجم تحت عنوان تخریب اموال فرهنگی، مذهبی، تاریخی (۵۵۸ الی ۵۶۹) و احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات از ماده ۶۷۵ الی ۶۸۹ مقرر گردیده است.موضوع تخریب اموال رابطه ی نتگاتنگی بانظم عمومی جامعه داشته ومقنن ازقدیم الایام به منظورحفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد از یک طرف و حقوق دولت ازطرف دیگر ،نظر خاصی نسبت بدان مبذول نموده است .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

تخریب اموال واتلاف عمدی اسنادازجمله پدیده های مجرمانه ای است که موجب نقض حقوق مالکانه ی اشخاص می گردد.

به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال ،یا نوشته ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیر دولتی می گردد ،”تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می شود.درنظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی وجزایی اشخاص خواهد شد، بلکه لطمه زدن به اموال واتلاف عمدی اسناد دولتی یا تجارتی و غیره پایه های نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد و موجب خواهد شد که جامعه بخش قابل توجهی از درآمد های خود را صرف مبارزه و جلوگیری از جرم و تعقیب کیفری واعمال مجازات درباره ی این قیبل مجرمین بنماید.ازاین رو لطمه زدن به اموال یااسناد دیگران ازآنجا که موجب نقض حق مالکیت خصوصی یا عمومی در جامعه خواهدشد مجرمانه وقابل کیفر است،پس ضرورت حفظ وحمایت از ارزش معتبر اجتماعی (حق مالکیت )ملاک عدم جوازتعدی و تجاوز به این حق شناخته می شود.

برطبق مطالبی که گفته شداین نتیجه بدست میاید که دادگاههای کیفری در جریان رسیدگی به شکایات مربوط به تخریب اموال یا اتلاف عمدی اسناد مکلفند که ابتدا حقوق مالی ناشی از مالکیت اموال یا اسناد مورد تعدی را از جهت تعلق آن به مدعی و متضرر از جرم احراز نمایند ،سپس در مورد نحوه ی لطمه زدن و طرق ارتکاب جرم که باعث از بین رفتن ویا سبب ورود ضررو زیان اموال یا اسناد متعلق به غیر شده است قضاوت کنند.ازجانب دیگرهمان گونه که گفته شد درحال حاضرقواعد ناظر به حرق وتخریب واتلاف عمدی اموال واسنادمانند بیشترمقررات وقواعد عمومی در کشورما آمیزه ای ازموازین اسلامی وقوانین جزایی اقتباس شده ازکشورهای اروپایی است لذابرای بررسی وتبیین مبانی و خصوصیات این جرایم به ناچارباید به سابقه آن درقوانین جزایی موضوعه و موازین اسلامی که محصول قرنها تلاش دقت نظرهای حقوقدانان و مشاهیر فقهاست مراجعه نمود ودراین راه لزوماًباید مبانی فکری قانونگذار در حمایت از حقوق مالی اشخاص و نحوه ی حراست از اشیا و ابنیه وآثار ملی و مذهبی وتاریخی دقیقاً مورد توجه قرار گیردودرنهایت درشرح وتفسیرمواد ومقررات جزایی باحفظ اصالت نظام واحترام به ارزشهای معتبر اسلامی و شرایط وخصوصیات خاص تحقق جرم این پدیده را شناخت.درقدیم در مواد ۱۲۶– ۱۳۹ ق.ت. عناوین حرق،تخریب ،تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری ونهب وغارت مورد حکم قرار گرفته بودند.درکناراین مقررات ، مقنن در مواد دیگری مصادیق خاصی ازجرم تخریب رامورد حکم قرارداده است ازجمله ماده ۱۲ ق.ت.درمورد تخریب وتحریق اموال دولتی احکامی رابیان کرده است همچنین در مورد تخریب مهر و نوشتجات دولتی وتخریب درمحبس قوانینی درمواد ۳۳ -۳۷ ق.ت. به تصویب رسیده است .

تخریب مصدر متعدی از باب تفعیل و از ریشه خَربٌ به معنی ویران کردن وخراب کردن است دراصطلاح حقوقی نیزتخریب به معنی تباه نمودن ابنیه و خراب کردن اموال استعمال میشود.۲ ولی قانونگذارجرم تخریب راتعریف نکرده بلکه فقط به ذکر مصادیقی ازآن بسنده کرده است .ازطرف دیگر قانونگذار، حرق وآتش زدن راکه وسیله تباه کردن وازبین بردن مال است مترادف با تخریب بکاربرده است .حال باتوجه بهمندرجات احکام ناظر به تخریب و حرق اموال وتمسک به رویه قضایی در تعریف آن می گوییم:

تخریب عبارت است از “لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی متعلق به شخص حقیقی یاحقوقی به طرق مذکور درقانون”به سخن کوتاه،تخریب عبارت است از”ایرادصدمه عمدی مادی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر گردد.”

بنابراین تعریف درلغت به معنای ویران کردن،خراب کردن،برهم زدن،تباه کردن،یاازحیٌزانتفاع انداختن مال است. واز نظر حقوقی تخریب عبارت از لطمه زدن عمدی به مال غیر است. فعل تخریب عملی غیر قانونی و نامشروع است که برمبنای قاعده فقهی «لاضررولاضرارفی الاسلام»استوار گردیده است که ناظر بر روابط افراد با یکدیگر وروابط افراد با مراجع قدرت عمومی است.از نظر متصرف ،اموال به دو دسته تقسیم می شوند:دسته اول–اموال دولتی که شامل هرنوع اموال منقول یاغیرمنقولی است که درتصرف مالکانه دولت قرار گرفته است.دسته دوم– اموال خصوصی که شامل هرنوع مال منقول و غیرمنقولی است که درتصرف مالکانه اشخاص حقیقییا حقوقی قراردارد.

مالکیت در شرع اسلام و در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته است. اصل ۴۷ قانون اساسی مقرر کرده است: مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند. اصل ۴۶ نیز تاکید می‌کند: هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است.

بنابراین قاعدتا هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. برای اجرای این اصول قانون اساسی قوانین متعددی تصویب شده است از جمله تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. خراب کردن عمدی اموال دیگران جرم است و در صورتی که کسی مرتکب این جرم شود، امکان شکایت از وی در دادسرا وجود دارد. دادسرا بعد از پیگیری موضوع و انجام تحقیقات لازم با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری می‌فرستد و دادگاه با احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم مجازات لازم را بر اساس قانون مجازات اسلامی برای متهم تعیین می‌کند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید :

جرم تخریب عمدی

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن