بیمهمقالات حقوقی

قوانین مرتبط با شرکت های بیمه

قوانینی که مرتبط با شرکت های بیمه است به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از قانون تامین اجتماعی، مجموعه قوانین و مقررات بیمه مصوب ۱۳۱۶ که شامل مقررات بیمه نامه و روابط بین بیمه گر و بیمه گذار می شود و قانون تجارت که کلیه قوانین مربوط به نحوه عملکرد و مدیریت و بازرسی شرکت های بیمه دولتی را تحت شمول قرار می دهد. شرکت های بیمه دولتی عموماً جز شرکت های سهامی محسوب می شوند، قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی در ماده ۱ مصوب ۱۳۴۷ می فرماید: « شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. »

در پژوهش پیش رو سعی شده است علاوه بر ذکر مقرراتی از قانون تجارت در خصوص شرکت های بیمه و اعمال مجازات آن ها در صورت تعدی از قانون، به بیان روابط بین بیمه گر و بیمه گذار که در مواد مختلف قانون بیمه در خصوص قراردادهای بیمه وجود دارد بپردازیم و در ادامه به بیان تخلفات شرکت های بیمه که در قانون تامین اجتماعی بدان ها اشاره شده است نیز خواهیم پرداخت.

در قانون تجارت در مقررات کلی ثبت شرکت ها آمده است که هرشرکت باید دارای یک اساسنامه بوده که ضمن قید تاریخ و امضای آن از سوی موسسین مواردی چون موضوع و حیطه فعالیت به طور صریح و منجز در آن ذکر شده باشد. ذکر موضوع و فعالیت شرکت از این حیث است که در صورت فراتر رفتن از حیطه عملکرد بتوان با وی برخورد قانونی کرد و یا حتی از روی اساسنامه بتوان تشخیص داد که فعالیت شرکت قانونی هست یا خیر.

بهتر است بخوانید : اصول حاکم بر بیمه و ضمانت اجرای نقض آن

از این رو چنانچه شرکت های دولتی نظیر شرکت بیمه از هدف مشروع نخستن خود منحرف شده و به مسیر ارتکاب جرم گرویده باشد، مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص شرکت جاری خواهد شد.

* براساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن صرفاً به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود :

– انحلال شخص حقوقی

– مصادره کل اموال

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزاایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت ۵ سال

– جزای نقدی

– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

* ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: « انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.»  البته در خصوص ماده ۲۲ و با توجه به اینکه پژوهش پیش رو تاکید بر شرکت های بیمه دولتی دارد، لازم به ذکر است از آن جایی که امتیاز شرکت متعلق به دولت است، در واقع تشکیل شرکت به منظور ارتکاب جرم کاملاً منتفی است.

در قانون بیمه نیز که در خصوص مقررات بیمه نامه و به ویژه روابط بین بیمه گر و بیمه گذار تدوین شده است موادی به تخلفات بیمه گر و بیمه گذار اختصاص داده شده که در صورت احراز برای طرف مقابل حق فسخ یا بطلان را به وجود می آورد.

* ماده ۱۱ قانون فوق الذکر مقرر می دارد : « چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست. »

* براساس ماده ۱۲ این قانون : « هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود … »

* مطابق ماده ۱۶ قانون بیمه هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت، در چنین حالتی بمه گر حق دارد :

– اضافه حق بیمه را تعیین نموده و به بیمه گذار اعلام کند که در صورت عدم قبول بیمه گذار جهت پرداخت مبلغ مازاد قرارداد بیمه فسخ می شود.

– اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه گذار باشد، بیمه گر حق دارد خسارت وارده را از مجرای محاکم عمومی از بیمه گذار مطالبه نماید.

لازم به توضیح است چنانچه بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد دیگر نمی تواند جهت فسخ یا ابطال قرارداد به موارد فوق استناد کند.

* ماده ۱۸ نیز در خصوص تخلف بیمه گذار مبنی بر اینکه خطری که برای موضوع بیمه به وجود آمده قبل از عقد قرارداد بوده حکم به ابطال و بی اثر بودن قرارداد بیمه می دهد که در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و مابقی را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

قانون تامین اجتماعی در فصل دهم به بیان خلفات بیمه ای پرداخته است. مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ مرتبط با بحث حاضر بوده که مقنن در آن مقرر می دارد :

* ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر : « وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است… )

* ماده ۱۰۵ قانون اخیر مقرر می دارد : « کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در قانون می باشد.

در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

گردآورنده : حقوق خوان معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

                                                                                                                                          

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن