دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریمقالات حقوقی

قوانین مرتبط با تقلب در اعتبارات اسنادی یا ال سی

از آن جایی که اعتبارات اسنادی یا ال سی جنبه بین المللی دارد اکثر کشورها قوانین و مقررات خاصی را در خصوص اعتبارات اسنادی وضع کرده اند. در پژوهش پیش رو به بیان مهم ترین قواعد و عرف های بین المللی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده است؛ بعلاوه قوانینی که کشور خودمان در خصوص ال سی و تقلب در آن وجود دارد خواهیم پرداخت.

۱- قواعد و عرف های بین المللی در خصوص تقلب در اعتبارت اسنادی یا ال سی:

قواعد و عرف های بین المللی که در خصوص ال سی وجود دارد شامل مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ( یو. سی. پی )، عرف و رویه های اعتبارنامه تضمینی بین المللی( آی. اس. پی ) و کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی( آنسیترال ) می شود.

– مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( یو. سی. پی ) :

یو.سی.پی نخستین بار در سال ۱۹۳۳ میلادی تدوین و منتشر شد و پس از آن مورد تجدید نظرهای متعددی قرار گرفت و با وجود تمامی تجدید نظرهایی که در ادوار مختلف تاریخی بر روی یو.سی.پی صورت گرفت، تدوین کنندگان این مقررات با وجود علم و آگاهی نسبت به تقلب در اعتبارات اسنادی رویه سکوت را پیش گرفته و مقرره ای تصویب نکردند.

به عقیده برخی صاحب نظران علت این امر شاید این باشد که تدوین کنندگان یو.سی. پی معتقدند وضع یک قاعده متحدالشکل در خصوص تقلب امری بیهوده است چرا که دلایل تقلب در هر کشور متاثر از شرایط موجود در آن کشور است لذا قواعد موجود در این زمینه هم در کشورهای مختلف متفاوت است بنابراین این قوانین ملی هر کشور است که باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده و به وضع قوانین مرتبط با تقلب بپردازد.

بهتر است بدانید : اعتبار اسناد یا ال سی 

– عرف و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی ( آی.اس.پی ) :

آی. اس. پی نیز همچون مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی در خصوص تقلب در اعتبارات اسنادی رویه سکوت را اتخاذ کرده است. برخی نویسندگان هم در تحسین این امر گفته اند از آن جایی که تقلب در هر کشوری به طرق گوناگون تفسیر می شود تدوین یک مقررات کلی در زمینه تقلب در ال سی در رویه ای چون آی. اس. پی تنها سبب ایجاد پیچیدگی و دشواری بیشتر در بین جوامع مختلف می شود.

– کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی( آنسیترال ) :

کنسوانسیون آنستیرال نخستین سندی است که جزئیات قاعده تقلب را در سطح بین المللی بیان می کند و برخلاف ( یو. سی. پی ) و ( آی. اس. پی ) به موضوع تقلب توجه کرده است. کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی راهنمای جامع و کاملی برای استفاده کنندگان از اعتبارات اسنادی و محاکم قضایی بوده و در واقع اکثر عناصر تقلب را در برمی گیرد. مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون آنسترال در خصوص تقلب در اعتبارات اسنادی و اقداماتی را که دادگاه می تواند انجام دهد تدوین شده است.

* بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون آنسیترال : « ضامن حق دارد در مقابل ذی نفع از پرداخت امتناع نماید مشروط بر اینکه یکی از موارد زیر به نحو واضح و آشکار وجود داشته باشد. هریک از اسناد اصیل و صحیح نبوده و یا مجعول باشند، وجه بر مبنایی که در مطالبه نامه و اسناد مثبته اظهار شده قابل مطالبه نباشد، چنانچه بر اساس نوع و هدف اعتبارنامه یا ضمانت نامه مستقل حکم کنیم مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصور نداشته باشد.» این بند متضمن این موضوع است که با وجود شرایط احصا شده در این ماده بانک گشاینده اعتبار می تواند از پرداخت وجه به ذی نفع امتناع ورزد.

* ماده ۲۰ کنوانسیون آنسیترال : « در مواردی که بنا به تقاضای متقاضی یا اصیل یا شخص دستور دهنده نشان داده شود که احتمال زیادی وجود دارد که با توجه به تقاضا مطروحه یا تقاضای احتمالی از سوی ذی نفع یکی از اوضاع و احوالی که به آن استناد شده و در بندهای الف و ب و ج بند ا ماده ۱۹ وجود دارد، دادگه می تواند با استناد به شرایطی که در دست دارد دستور موقتی صادر کند که ذی نفع را از دریافت وجه کند که این دستور شامل دستوری است که صادرکننده را برای نگهداری وجه و عدم پرداخت مسئول می کند، دستور موقتی صادرکند که وجوه پرداخت شده به ذی نفع متوقف گردد … »

۲- قوانین داخلی در خصوص تقلب در اعتبارات اسنادی یا ال سی:

قوانین تدوین شده در ایران فاقد قانونی خاص در خصوص اعتبارات اسنادی است و تنها قانونی که بابت نظم بخشیدن به عملیات ال سی در ایران موجود است می توان به مجموعه مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی تدوین شده است اشاره کرد. در حالی که برخی از مفاد این قانون به بیان تسهیلات فعالیت های تجاری از طریق اعتبارات اسنادی پرداخته است اما به تقلب در ال سی اشاره ای نکرده و مانند (یو. سی. پی) و(آی. سی. پی) رویه سکوت را اتخاذ کرده است.

با این وجود با استناد به ماده ۹ قانون مدنی که اشعار می دارد : « مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولتایران و سایر دُوَل ، منعقد شده باشد درحکم قانون است » می توان گفت از آن جایی که ایران مقررات یو. سی. پی را پذیرفته است لذا این مقررات در حکم قوانین داخلی ایران بوده و بر عملیات گشایش اعتباری حاکم خواهد بود. و به دلیل آن که یو. سی. پی در خصوص تقلب در اعتبارات اسنادی سکوت اتخاذ کرده است باید در این زمینه به قوانین داخلی مراجعه کرد. و با عنایت به اینکه مقررات داخلی نیز در این خصوص ساکت است در صورت بروز تقلب، جعل و مواردی از این قبیل دادگاه ها باید با مراجعه به قوانین داخلی حکم را یافته و رسیدگی نمایند.

در ادامه بخوانید : تقلب در اعتبارات اسنادی یا ال سی

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب 

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن