خدمات حقوقی

محجورین در حقوق مدنی

 

 محجورین در حقوق مدنی

همه انسان ها در دوران کودکی قهرا دوره حجر را تجربه کرده اند ، طی این دوره از تصرف در اموال خود و همچنین اجرای برخی حقوق ممنوع بوده اند علاوه بر این برخی از افراد به علت ابتلا به امراض دماغی (مغزی) در بدو تولد یا پس از تولد بر اثر بیماری یا حادثه دچار جنون یا سفه شده ، قانون این اشخاص را محجور شناخته و برای حمایت از آنها تدابیر و قوانین خاص وضع نموده است. هدف قانونگذار از ایجاد این قوانین دفع ضرر و حمایت از شخص محجور به علت فقدان یا ضعف اراده است .
حجر در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفا است؛ یعنی شخص محجور به حکم قانون به طور مستقل ممنوع از اداره اموال خود و انجام اعمال حقوقی می باشد.
نکته حائز اهمیت در خصوص محجوران این است که قانونگذار بین محجوران تفاوت قائل شده، برخی از آنها را به صورت کلی از اجرای حق و انجام اعمال حقوقی ممنوع کرده است مثل شخص مجنون، این اشخاص از انجام کلیه امور حقوقی ممنوع می باشد به طور مثال اگر شخصی ملک خود را به صورت رایگان و بدون شرط عوض به شخص مجنون هبه نماید قبول هبه از جانب مجنون تأثیری در تملک ندارد لذا برای صحت عقد هبه قبول ولی یا قیم لازم است . حجر صغیر نیز اصولا عام می باشد البته در خصوص صغیر ممیز استثناعاتی وجود دارد .
در برخی موارد قانونگذار شخص را به صورت خاص و در قسمتی از تصرفات ممنوع نموده مثلا شخص سفیه فقط در امور مالی خود ممنوع بوده ولی در حقوق غیر مالی مثل نکاح آزاد بوده و می تواند بدون اذن ولی یا قیم ازدواج نماید.
در قانون تجارت نیز قانونگذار تاجر ورشکسته را از تصرفات مالی که به زیان طلبکارن باشد ممنوع نموده، حجر تاجر ورشکسته حجر خاص است و از سایر جهات هیچ ممنوعیتی ندارد .
مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورانی که حجر آنها از نوع حمایتی است را به سه دسته صغار (ممیز – غیر ممیز) ، اشخاص غیر رشید (سفیه) و مجانین تقسیم می کند .

برای مشاوره با وکیل محجورین با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

اقسام محجورین
صغیر: در اصطلاح فقه به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده است . قبل از حذف ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، در حال حاضر بین حقوقدانان در این خصوص اختلاف است. علی ای حال صغیر حسب قوه درک و تمیز در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
صغیر ممیز: دارای قوه درک و تمیز نسبی است، یعنی می تواند سود را از زیان تشخیص دهد.
صغیر غیر ممیز، فرد نابالغی است که اهلیت استیفاء (یعنی توانایی اجرای حق) حقوق خود را ندارد و نمی تواند سود را از زیان تشخیص دهد.
غیر رشید(سفیه) :مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و منظور از عقل متعارف ومعقول است بنابراین کسی که اموال خود را به طور متعارف و به شیوه عقلا مصرف نمی کند و در معاملاتش به سود ، زیان و فریب توجهی ندارد و اموال خود را در راه های ناشایسته صرف می کند سفیه یا غیر رشید می گویند.
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل دماغی مبتلا است. مطابق قانون مجنون به اعتبار استمرار و عدم استمرار به دائمی یا ادواری(اطباقی) تقسیم میگردد. مجنون دائمی جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.ولی مجنون ادواری مستمر و پایدار نبوده یعنی حالات متفاوت دارد گاهی در حالت افاقه و گاهی در حال جنون به سر می برد. تمامی اعمال مجانین ادواری در حالت افاقه صحیح می باشد.
بررسی وضعیت اعمال حقوقی محجورین:
اعمال حقوقی صرفا نافع صغیر ممیز و سفیه مثل قبول هبه، صلح بلاعوض و حیازت مباحات و…. اینگونه اعمال صحیح بوده و نیاز به تنفیذ ندارد. برخلاف صغیر غیر ممیز و مجنون که باطل است و قبول ولی یا قیم تأثری در صحت آن ندارد
اعمال حقوقی صرفا مضر(منظور اعمال رایگان)صغیر غیر ممیز ، ممیز ، سفیه و جنون مثل هبه کردن یا وقف و…. این معاملات باطل بوده و حتی اجازه ولی یا قیم باعث صحت آن نمی شود.
سایر اعمال حقوقی که منجر به تصرف در اموال و حقوق او می‌شود و احتمال سود و زیان در آنها وجود دارد مثل بیع،اجاره،معاوضه،صلح معوض و… با اینکه در قانون مدنی برای اینگونه معاملات از واژه باطل استفاده شده ولی به این علت که صغیر ممیز دارای اراده بوده و حجر وی مثل شخص سفیه به خاطر حمایت از او بوده و همچنین به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی که به ولی و قیم اختیار تنفیذ کارهای او را می‌دهد غیر نافذ بوده و منوط به اجازه ولی یا قیم می باشد. بلعکس اینگونه اعمال صغیر غیر ممیز و مجنون باطل است و قبول ولی یا قیم تأثری در صحت آن ندارد
وضعیت قراردادکار محجورین:
امروزه به علت مشکلات اقتصادی در سطح جهان به ویژه در ایران و افزایش هزینه های زندگی ، میلیونها کودک با هدف امرار معاش خود و خانواده مشغول کار هستند حال سوال این که وضعیت قرارداد کار اطفال چگونه است؟ از آنجا که کار و منفعت انسان مال است و قراردادکار یک نوع تصرف مالی می باشد و ممکن است در قرارداد کار مصلحت صغیر رعایت نگردد و همچنین به استناده ماده ۸۵ قانون امور حسبی که اشعار می دارد”ولی یا قیم میتواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد” و همچنین طبق بند ج ماده ۹ قانون کار از جمله شرایط صحت قرارداد کار عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار است،چنین مستفاد میگردد که قراردادکار صغیر ممیز اگر بدون اذن ولی یا قیم باشد غیر نافذ است.
مسؤولیت مدنی محجورین ویا محجورین در حقوق مدنی :
با توجه به ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، هرگاه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز یا مجنون یا غیر شید (سفیه) ، زیانی به دیگری وارد کند، در صورتی مسؤول است که اولا زیان‌دیده مالش را به تصرف آنها نداده باشد و ثانیا سرپرست قهری یا قراردادی محجور تقصیری در نگهداری و مواظبت از او مرتکب نشده باشد. در این صورت زیان وارده از اموال محجور توسط ولی یا قیم پرداخت می شود. طبق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون، مسؤول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود. دلیل این عدم مسؤولیت این است که کسی که مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون می‌دهد، در واقع به ضرر خود اقدام کرده (قاعده اقدام)و سبب تلف یا ناقص شدن مال شده است و چون در اینجا سبب اقوی از مباشر می‌باشد، شخص مذکور مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی چنین مقرر داشته است:

«کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا بر حسب قرارداد، به عهده او باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.» این ماده در راه حمایت از زیان‌دیده، نوعی مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده و جبران زیان وارده به وسیله صغیر یا مجنون را در درجه اول به عهده سرپرست محجور به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت، و در صورت عدم استطاعت به عهده خود محجور گذارده است این ماده منافاتی با مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ندارد. همان‌طور که اشاره شد زیان‌دیده می‌تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.
مسؤولیت کیفری محجورین:
بر اساس حقوق اسلامی و قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران صغار و مجانین در صورت ارتکاب عمل مجرمانه، فاقد مسؤولیت کیفری هستند چون این‌گونه اشخاص به دلیل وضعیّت خاص روانی، توان و قدرت تحمّل بار مسؤولیت کیفری را ندارند و لذا جرم را نمی‌توان به آنها نسبت داد و بدین جهت مسؤولیت کیفری از آنها زائل بوده و قابل مجازات نمی‌باشند. البته در برخی موارد قانونگذار برای این اشخاص اقدامات تامینی و تربیتی تعیین نموده است.

نوشته :کارآموز وکالت نازنین سازش (محجورین در حقوق مدنی )

برای مشاوره با وکیل محجورین با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲  و یا ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن