قتل

قصاص نفس

قصاص نفس

قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی‌شود چراکه مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می‌گردد.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط  و یا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟ باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت می‌گیرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص می باشد  اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نمی باشد . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان به ۳ دسته قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد، قتل‌های عمدکه موجب قصاص نیست تقسیم نمود.

قتل‌هایی که مشمول علل موجهه می باشند

قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بنماید.

قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد، موضوع ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی

نکته‌ای حائز اهمیت است که هرگونه مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته است و جنبه قانونی به آن داده است.

ماده ۶۱ق.م. اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد که هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

موارد سقوط قصاص

گذشت ولی دم، ماده ۲۵۷ و ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود.

عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.

مطالبه دیه

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی)

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

گذشت مقتول ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

فرارقاتل ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

وکیل مشاوره حقوقی

عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی

بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

تعارض دو شهادت ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط می‌شود.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه‌آمیز است. (ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی )

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب می‌شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.

بنابراین، نه هر دو را می‌‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم می‌‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها است و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم می‌شود.

هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است. ( ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی)

حتما بخوانید :

پرونده های جنایی

وکیل مشاوره حقوقی قصاصبرای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن