خدمات حقوقی

قرارداد هبه

قرارداد هبه

تعریف هبه:  بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در میآورد.

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

هبه جزو عقود است و به همین دلیل، علاوه بر ایجاب احتیاج به قبول نیز دارد؛ مثل عقد بیع، نکاح و اجاره و نیز ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد.

همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود و قبض عین موهوبه شرط صحت آن است.

 اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:

۱. عین موهوبه موجود باشد
۲. حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

اقسام هبه:
هبه بر دو نوع معوض و غیرمعوض است:
۱. معوض : واهب در هنگام عقد با متهب شرط کند در عوض چیزی که به او می‌دهد، او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد یا این که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته است به طور رایگان به واهب بدهد.
۲. غیرمعوض: در این نوع، واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

شرایط صحت و تحقق هبه:
الف) قبض:
ماده ۷۹۸ قانون مدنی بیان می‌کند : « هبه و اقع نمی شود مگر با قبض متهب و قبضی موثر است که با اذن و اهب باشد.»
به عبارت دیگر هبه در زمره عقود معینی قرار دارد که عقد با صرف تراضی و ایجاب و قبول واقع نمی شود و نیاز به قبض و اقباض دارد.
ب) معین بودن مورد هبه:
برخی فقها هبه کلی را باطل می دانند ولی نظر مشهور، صحت آن است.
ج) شرط عوض در هبه:
ماده ۱۸۰ قانون مدنی بیان می‌کند: « هبه می تواند معوض باشد و واهب شرط کند که متهب مالی را به او در مقابل هبه تملیک کند یا عمل مشروعی را مجانا به جا آورد».

 

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص قرارداد هبه   با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید

ماهیت هبه:
ماده ۸۰۵ قانون اساسی بیان می‌کند« هبه برخلاف عقود جایز با شرط یکی از طرفین منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین می رود».

رجوع از هبه:
رجوع در هبه یا با گفتار است، به طوری که واهب بگوید «از هبه‌ام برگشتم» یا «مال موهوبه را برگردان» یا به فعل است، مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد، اجاره دهد یا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، این هم رجوع از هبه است؛ و در رجوع هم اطلاع متهب شرط نیست و صحیح است.

موارد قابل رجوع نبودن هبه:
الف) در صورتی که متهب پدر و مادر یا اولاد واهب باشد.
ب) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض آن هم داده شده باشد.
ج) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شود یا متعلق حق غیر واقع شود؛خواه قهرآ، مثل این که متهب به واسطه فلس، محجور شود، خواه اختیاراً، مثل این که عین موهوبه را به رهن داده باشد.
د) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود. مثل این که در زمین ساختمان، ساخته شود، یا پارجه ای، دوخته شود. بنابراین ملاک تغییر عرفی است.

تفاوت هبه معوض با عقود دیگر:
در هبه معوض، عوضی که در آن قرار داده می‌شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. این در حالی است که در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

هبه نامه‌های رسمی چه مزیتی نسبت به هبه نامه‌های عادی دارد؟

هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنهاست و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است، چون این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است امکان رجوع به مهر را خواهد داشت؟

در اینجا لازم است سه حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم. حالاتی که پیرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.

حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.

حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.

حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود، چون زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص قرارداد هبه   با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن