تعزیرات حکومتیمقالات حقوقی

فروش اجباری و مجازات آن

قانونگذار در ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، ماده ۶۴  قانون نظام صنفی اصلاحی سال ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۳-۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان فروش اجباری را به عنوان تخلف از سوی واحدهای صنفی جرم انگاری کرده و مجازات و تعزیرات مربوط به آن را در قوانین فوق الذکر پیش بینی کرده است. به موجب این قوانین فروش اجباری عبارت است از فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمات به همراه کالا یا خدمات دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی .

بهتر است بخوانید : نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

مصادیق فروش اجباری کالا و خدمات:

– روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می دارد عرضه هرگونه کالا در قالب هدیه و دریافت وجه نقد دریافت کالای هدیه به قیمتی پایین تر از قیمت فروش و الزام خریدار به خرید هدیه در قالب طرح مذکور از مصادیق فروش اجباری بوده و تخلف محسوب می شود.

– فروش بیمه بدون تقاضا و تمایل بیمه گذار یا ملزم کردن وی به هر طریقی به خرید بیمه یا خرید از یک بیمه گر خاص

–  فروش اجباری خدمات در تالارهای عروسی ( سالار حسین پور در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس گفت برخی از تالارهای عروسی عروس و داماد و خانواده های ایشان را مجبور به استفاده از خدمات خود از قبیل آرایشگر و تصویر برادار و … استفاده می کنند، این کار از مصادیق فروش اجباری بوده، تخلف محسوب و با خاطیان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

– فروش خدمات واحدهای امداد خودرو به صورت اجباری

– الزام دانش آموزان به تهیه روپوش مدرسه از مراکز و تولیدی های خاص ( هیچ مدرسه ای حق ندارد به صورت مستقل و انحصاری با یک تولیدی قرارداد بسته و دانش آموزان را مجبور به خرید از آ« تولیدی خاص کنند. فقط می توانند در این زمینه اولیا و دانش آموزان را راهنمایی کنند. )

– تحمیل شرکت های پخش یا عرضه کننده کالا برای خرید کالایی بی کیفیت و کم تقاضا به همراه کالای مورد نیاز به صورت عمده فروشی یا خرده فروشی

از آن جایی که هدف از فروش کالا و خدمات ایجاد حس رضایت مندی در مصرف کنندگان است و در فروش تحمیلی به دلیل فروش کالاهای بی کیفیت، و در اغلب موارد فاقد استاندارد و تاریخ مصرف گذشته این حس از مصرف کننده گرفته شده و منافع وی از بین می رود، مصرف کننده از خرید صرف نظر کرده و این امر نه تنها موجب خلل در امر اقتصاد جامعه می شود، بلکه تبعات اجتماعی، مالی و سلامتی نیز برای مصرف کنندگان به همراه دارد.

مجازات فروش اجباری :

جزای نقدی بیش از معادل مال بدست آمده یکی از کارآمدترین ضمانت اجراها در کنترل جرایم اقتصادی است چرا که اگر فرد هزینه جرم را نسبت به سود آن بسنجد از ارتکاب جرم منصرف می شود. در جرایم مهم اقتصادی همچون اختلاس و پولشویی و … قانونگذار هرچند وقت یکبار به لحاظ حفظ جنبه بازدارندگی و با توجه به کاهش ارزش پول در مقدار جزای نقدی تجدید نظر می کند اما مجازاتی که به عنوان جزای نقدی در قانون تعزیرات حکومتی برای فروش اجباری پیش بینی شده به اندازه ای  ناچیز است که به نظر نمی رسد چندان جنبه بازدارندگی داشته باشد.

اما با اصلاح قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۹۲ و تعیین مجازات فروش اجباری در ماده ۶۴  این قانون و همچنین با تصریح مواد ۷۳[۱] و ۷۴[۲]  می توان گفت این معضل حل شد. 

در ماده ۶۴  قانون نظام صنفی جریمه فروش اجباری علاوه بر الزام به جبران خسارت به مصرف کننده، خریدار و شخص ثالث در مواردی که در اثر تخلف انجام شده شخص ثالث هم متحمل ضرر شده باشد به شرح زیر مقرر شده  است :

* الف) برای فروش اجباری کالا : الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی

* ب) برای فروش اجباری خدمات :  جبران خسارت واردشده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمات اجباری

در ادامه بخوانید : وکیل تعزیرات حکومتی

گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱]  . از زمان لازم الجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مص۲وبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.

[۲]  .  میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون هرساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن