اخبار حقوقیمقالات حقوقی

عقد مضاربه

مضاربه از ریشه ضرب و در لغت به معنای سیر و سفر در زمین است. عقد مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقدی که به موجب آن شخصی با سرمایه نقدی شخص دیگر به تجارت پرداخته و سود حاصل از آن میان طرفین تقسیم می شود. قانون مدنی هم در ماده ۵۴۶ در تعریف عقد مضاربه مقرر می دارد : « مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. »

علاوه بر این قانونگذار در فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب ۱۳۶۲ هیأت وزیران در ماده‌ی ۳۶ درباره عقد مضاربه بیان می دارد : « مضاربه قراردادی است که به‌ موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه نقدی می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.» در این صورت بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را در اختیار عامل قرار دهند.

شرایط صحت عقد مضاربه :

برای صحت عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی قراردادها که برای هرعقد و قراردادی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده لازم است رعایت شود. این موارد عبارتند از :

– قصد و رضای طرفین

اهلیت طرفین ( اهلیت یعنی شخص به لحاظ قانونی قادر به اداره اموالش باشد و بتواند در اموالش تصرف کند و این مسلتزم این است که شخص در هنگام انعقاد عقد مضاربه عاقل، بالغ و رشید باشد. )

موضوع معین که مورد معامله باشد (در عقد مضاربه تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت باید معین باشد. علاوه بر این متعاملین باید در هنگام انعقاد عقد حصه ­ی (سهام) هر یک ( مالک و مضارب ) را تعیین نمایند. مگر اینکه سهم هریک در عرف قطع به یقین معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد. )

مشروعیت جهت معامله ( هدف هرشخص که در اصطلاح حقوقی جهت معامله نامیده می شود نباید در تضاد با قوانین موضوعه و اهداف نامشروع باشد.)

احکام عقد مضاربه:

– مضاربه در زمره عقود جایز قرار می گیرد و از این حیث متعاملین می توانند هروقت که بخواهند عقد را برهم بزنند.

– اگر مضاربه ضرر ببیند و یا اصل سرمایه آسیب ببیند، عامل از آن جهت که در حکم امین است ضامن نخواهد بود و بعد از کسب سود ابتدا خسارات جبران می شود و پس از آن سود باقی مانده به تناسب حصه هریک بین آن ها تقسیم می شود . البته حکم این مسئله مشروط بر آن است که عامل مرتکب تقصیر نشده باشد در غیر این صورت عامل ضامن بوده و مسئول جبران خسارت  است.

– اگر بعد از به دست آوردن سود مشخص شود که عقد به عللی از عوامل قانونی باطل بوده است تمام سود بدست آمده متعلق به مالک بوده و در عین حال مالک موظف است اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده به او پرداخت کند.

–  در خصوص تقسیم سود حاصل از عقد مضاربه ماده­ی ۵۴۸ قانون مدنی بیان می­دارد « حصه ­ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره، باشد ». از ماده فوق در میابیم سود حاصل از عقد مضاربه باید مشاع بین متعاملین باشد در نتیجه اگر توافقی خلاف این صورت گیرد، مانند آن که تمام سود از آن یک طرف باشد، عقد مضاربه محسوب نمی­ شود مگر آنکه مشخص شود عامل تبرعاً کار را انجام داده است.

– هرگاه در عقد مضاربه برای تجارت مدت تعیین شده باشد، به حکم ماده ۵۵۲ قانون مدنی پس از انقضای مدت مقرر شده مضارب نمی تواند معامله بکند، مگر با اجازه جدید مالک.

– در صورتی که مضاربه مطلق باشد و تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر تجارتی که متعارف است را انجام دهد.

فسخ عقد مضاربه :

وفق ماده ۵۵۰  قانون مدنی مصاربه عقدی جایز است، لذا هر دو طرف هر زمان که بخواهند می توانند عقد مضاربه را فسخ نمایند.

مواردی که سبب منفسخ شدن عقد مضاریه می شود :

به موجب ماده ۵۵۱ قانون مدنی عقد مضاربه در موارد زیر منفسخ می شود :

– در مورد موت یا جنون یا سفه احد طرفین

– در صورت ورشکستگی مالک ( ورشکستگی عامل تاثیری در عقد مضاربه ندارد )

– در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود

– در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

براساس ماده ۵۵۸ این قانون نیز اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه بوده و تمام خسارت حاصل از نجارت متوجه عامل است و چیزی متوجه مالک نخواهد بود، عقد مضاربه باطل است، مگر آن که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن