مقالات حقوقی

عقد مزارعه

مزارعه از ریشه زرع و در لغت به معنای باهم کاشتن می باشد. عقد مزارعه از جمله عقود لازم[۱] بوده و در اصطلاح حقوقی عبارت است از عقدی که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که در آن زراعت نماید و در نهایت ثمره و حاصل زمین را تقسیم کنند. مالک زمین را مزارع و کسی را که زراعت می‌کند، عامل یا زارع می‌نامند.

شرایط و ویژگی های مربوط به مدت، سهم شرکا، زمین و … در عقد مزارعه :

– در عقد مزارعه لازم است که تعیین شود مزارع در چه مدت زمانی زمین کشاورزی را در اختیار عامل قرار می دهد. لازم به تذکر است مدت تعیین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد در غیر این صورت عقد مزارعه باطل است. همچنین است درباره موردی که اصلاً در عقد مدت تعیین نشود که در این صورت هم از آن جهت که قرارداد هیچ نفع عقلایی و مشروع برای طرفین ندارد نیز محکوم به باطل است.

– به موجب ماده ۵۱۹ قانون مدنی در عقد مزارعه سهم هریک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و … معین گردد . اگر تعیین سهم به نحو دیگری مقرر شود عقد صحیح است اما احکام مزارعه بر آن جاری نمی شود.

بهتر است بخوانید : عقد مساقات

– وفق ماده ۵۲۴ قانون مدنی نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد که در این صورت عامل مکلف به کشت همان نوع است. مگر آن که برحسب عرف بلد، نوع زرع معلوم بوده و یا عقد برای مطلق زراعت باشد که در این صورت عامل در اختیار نوع زراعت مختار بوده و خللی هم در صحت عقد ایجاد نمی شود.

– زمین‌هایی که سابقه‌ی احیا و عمران ندارند و در اصطلاح اراضی موات نامیده می شوند نمی توانند  مورد عقد مزارعه قرار بگیرند. زمینی که مورد مزارعه قرار می‌گیرد باید برای کشت همان محصولی که برای مزارعه معین شده است آماده و مناسب باشد و چنانچه زمین نیاز به عملیات غیر متعارف و اصلاح اساسی داشته باشد عقد مزارعه باطل خواهد بود.

– مخارج زمین اعم از مالیات، عوارض و … برعهده مالک بوده اما متعاملین می توانند برخلاف آن نیز شرط نمایند. و سایر مخارج برحسب تعیین طرفین و عرف است .

موارد بطلان عقد مزارعه :

– عدم اهلیت هریک از طرفین در هنگام انعقاد عقد مزارعه سبب بطلان عقد مزارعه می شود.

– هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر به نحوی که با اصلاح جزیی قابلیت زرع در زمین محیا نشده و زمین از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع هم ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ و به تعبیری باطل می شود. در چنین حالتی اگر محصولی در زمین باشد برای صاحب بذر بوده و صاحب زمین برای زمین و عامل برای کاری که انجام داده است مستحق اجرت المثل هستند.

– عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر اینکه شخصی به مدت عمر خود مالک منافع زمین بوده و آن را به مزارعه داده باشد که در این صورت عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

– هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید یا تراضی شده باشد و عامل محصولی غیر آن را زرع نماید، عقد مزارعه باطل است.

* در تمامی موارد فوق و یا به هر علت دیگری که عقد مزارع از ابتدا باطل بوده و بعداً مشخص شود، به حکم ماده ۵۳۳ قانون مدنی تمام حاصل، مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده، مستحق اجرت المثل خواهد بود. و چنانچه بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آن ها تقسیم می شود.

* اما اگر عقد مزارعه بعد از ظهور ثمره و محصول به جهتی از جهات قانونی باطل شود، مزارع و عامل شریک در محصول هستند.

موارد فسخ عقد مزارعه :

– زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل استفاده و مناسب باشد و در صورتی که نیاز به عملیاتی غیر متعارف از قبیل حفر نهر یا چاه و مانند این داشته باشد و عامل حق فسخ عقد را خواهد داشت مشروط بر اینکه در زمان انعقاد عقد نسبت به موارد گفته شده جاهل باشد.

– هریک از مالک و مزارع در صورت غبن اختیار فسخ معامله را خواهند داشت.

– هرگاه قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه به عامل، زمین توسط شخص ثالثی غصب شود عامل می تواند عقد مزارعه را فسخ نماید. لازم به تذکر است اگر این غصب بعد از تسلیم واقع شود، دیگر برای غاصب حق فسخی وجود نخواهد داشت اما در هر دو حالت غاصب ضامن منافع و خساراتی است که به هر دو طرف ( مزارع و عامل ) وارد می شود.

– هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدا عمل آن را ترک کند و شخص دیگری هم نباشد که عمل را به جای او انجام دهد، مزارع می تواند از حاکم اجبار عامل را به انجام عمل بخواهد و یا عمل را به خرج عامل انجام دهد، در صورت عدم امکان این دو مورد، مزارع حق فسخ خواهد داشت.

* در تمامی موارد یاد شده اگر عقد مزارعه در اثنای مدت و قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل برای مالک بذر بوده و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

* اما اگر مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هریک از مزارع و عامل به نسبتی که هریک از آنان به نسبتی که در قرارداد مقرر شده شریک در ثمره هستند و از تاریخ فسخ تا برداشت محصول در زمین می ماند و نمی توان آن را قلع کرد و هریک از طرفین به اخذ اجرت المثل زمین، عمل و مصالح مورد استفاده در راستای عقد مزارعه خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

عقد مزارعه در سیستم بانکی و بانکداری :

به منظور حمایت از قشر کشاورز، سیستم بانکی موظف به جاری کردن عقد مزارعه می باشد. در این نوع قرارداد بانک‌ها سمت مزارع داشته، زمین‌هایی را که ملک آنها بوده یا به هر نحوی در تصرف آن مجاز هستند طبق قرارداد مزارعه به کشاورزانی که زمین ندارند واگذار می‌کنند. بعد از آن که محصول کشت شد و حاصل تقسیم شد و سهم بانک تحویل داده شود قرارداد مزارعه خاتمه پیدا می‌کند. گاهی ممکن بانک تمایل داشته باشد که محصول توسط عامل (کشاورز) به فروش برسد که در این صورت، این موضوع در قرارداد قید خواهد شد.

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ؛ خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱] . عقد لازم عقدی است که فقط با رضایت متعاقدین ویا از طریق اعمال خیارمنفسخ می شود، حتی اگر یکی از طرفین معامله نیز از دنیا برود وارث میت جانشین او می شود وعقد به هم نمی خورد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن