مقالات حقوقی

عقد شرکت

شرکت عقدی است رضایی[۱]، جایز[۲]، تملیکی[۳] و معوض[۴] که عبارت است از اینکه شی واحدی به نحو اشاعه متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد. قانون مدنی در ماده ۵۷۱ در تعریف عقد شرکت مقرر می دارد : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیی واحد به نحو اشاعه. » از تعریف ارائه شده متوجه می شویم اجتماع حقوق بدون اشاعه شرکت نیست. موضوع شرکت ممکن است عین، منفعت و یا حق باشد.

بهتر است بخوانید : وکیل قرارداد مشارکت 

اقسام عقد شرکت :

* شرکت اختیاری

به موجب ماده ۵۷۳ قانون مدنی شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه یکی از موارد زیر حاصل شود: 

– در نتیجه عقد ( شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود حاصل شود. مانند اینکه خانه ای از طرف دو نفر خریداری شود و یا دو نفر خانه ای را اجاره کنند. )

– در نتیجه عمل شرکا ( شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج[۵] اختیاری حاصل شود. مانند اینکه دو کشاورز محصول بدست آمده از زمین خود را در یک انبار ذخیره کنند و بر اثر امتزاج محصولات امکان تمییز و تفکیک مال متعلق به هریک غیر ممکن باشد )

– در نتیجه قبول مال مشاء ( شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر حاصل شود. مانند آنکه چند نفر به امر کسی عملی را انجام دهند و در عوض آن مالی را دریافت کنند. )

* شرکت قهری

براساس ماده ۵۷۴ قانون اخیر الذکر شرکت قهری ممکن است در نتیجه یکی از موارد زیر حاصل شود ؛

– امتزاج ( شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج بدون اراده حاصل می شود. مانند آنکه دزدی از انبار چند نفر گندم بدزدد و در انبار خود نگهداری کند در این صورت گندم ها در نتیجه غیر ارادی مالکین باهم مخلوط شده و قابل تمییز و تفکیک از یکدیگر نیست. )

– ارث ( شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ارث حاصل می شود. مانند اینکه در اثر فوت، اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود و در صورتی که ورثه متعدد باشند در ماترک شریک می شوند. )

احکام شرکت :

– هریک از شرکا نسبت به سهم خود در مال مشترک، نمائات حاصل از آن و نقص مال شریک هستند چرا که نمائات و نقص هم تابع مال بوده و تفاوتی ندارد که این نقص و نمائات در اثر طبیعی به وجود آمده باشد یا در اثر تجاری و تنزل قیمت در بازار. قانون مدنی در ماده ۵۷۵ در این خصوص مقرر می دارد هریک از شرکا به نسبت سهم خود ( نه به نسبت کاری که انجام داده اند ) در نفع و ضرر سهیم می باشند مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی، سهم زیادتری  منظور شده باشد. بنابراین هرگاه مابین شرکا قرارداد شود که برای یکی از شرکا بدون اینکه عمل بیشتری انجام دهد، سهم بیشتری ببرد، عقد باطل است زیرا آن زیاده در مقابل عملی قرار نگرفته است.

– به موجب ماده ۵۸۱ قانون مدنی هیچیک از شرکا نمی توانند بدون اجازه شرکا دیگر در مال مشترک تصرف کنند. زیرا تصرف هریک در مال مشاع سبب تصرف او در سهام دیگران خواهد شد که اگر بدون اجازه شریک یا خارج از حدود اذن او باشد فضولی می باشد. در این صورت اگر در اثر تصرف شریک در مال مشاع، مال آسیبی ببیند، از آن جایی که تصرف این شخص غصبی است، ضامن تلف مال خواهد بود.

اما هریک از شرکا می توانند بدون رضایت شرکا دیگر در سهم خود تصرف کرده و آن را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل نمایند.

– براساس ماده ۵۸۰ قانون مدنی اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند، در صورت اقدام بدون تنفیذ و امضای شرکای دیگر، در برابر آن ها ضامن خواهد بود حتی اگر برای شرکای دیگر امکان مداخله در اداره اموال وجود نداشته و مقدور نباشد.

چگونگی تقسیم اموال شرکت :

هرشریک می تواند هرزمان که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر باشد، موجب تلف یا از مالیت افتادن مال مشاع شود و یا تقسیم مال مشاعی که شرکا به نحو الزام آوری ملتزم بر عدم تقسیم آن شده اند که در این صورت تقسیم ممنوع است.

اما اگر تقسیم سهم الشرکه به موجب قانون ممنوع نبود، همانظور که گفته شد و در ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز تصریح شده است هرشریک می تواند هر زمان که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید. تقسیم براساس اراده شرکا و به حکم ماده ۵۹۱ قانون اخیرالذکر ممکن است به تراضی یا اجبار حاکم صورت گیرد.

تقسیم به تراضی : هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا راضی باشند به عمل می آید مشروط بر اینکه یکی از شرکا غایب یا محجور نباشد که در این حالت امکان تقسیم به تراضی وجود نداشته و شرکا برای تقسیم باید به دادگاه مراجعه کنند.

تقسیم به اجبار : در صورت عدم توافق بین شرکا در تقسیم یعنی در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را بخواهد و شرکا دیگر توافق بر این امر نکنند شریکی که تقسیم سهم خود را می خواهد می تواند از دادگاه تقسیم مال خود را بخواهد ، دادگاه پس از رسیدگی شرکا را مجبور به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر[۶] نباشد که در این صورت اجبار جایز نبوده و تقسیم در صورتی ممکن خواهد بود که به تراضی باشد و یا تقاضای تقسیم از طرف متضرر باشد که در این صورت طرف دیگر مجبور می شود.

انحلال عقد شرکت :

براساس ماده ۵۸۷ قانون مدنی عقد شرکت به یکی از طرق زیر منحل می شود :

– در صورت تقسیم مال مشترک

– در صورت تلف شدن تمام مال مشترک

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب 

برای درخواست وکیل در تهران  با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱] . عقود رضایی عقودی هستند که به غیر از قصد و رضای متعاملین به امر دیگری برای صحت نیاز ندارد.

[۲] . عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتوانند هرزمان که بخواهند آن را فسخ کنند.

[۳] . عقود تملیکی عقودی هستند که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا انتقال حق عینی جزئی مثل حق انتفاع یا حق ارتفاق است.

[۴] . عقودی که دارای دو عوض باشند و آن دو باهم معاوضه شوند و قصد مشترک طرفین مبادله دو مورد عقد باشد، خواه عوضین از نظر ارزش برابر بوده، خواه باهم برابر نباشند .

[۵] . بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمییز نباشد شرکت به وجود می آید.

[۶] . ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. ( ماده ۵۹۳ ق.م )

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن