تعزیرات حکومتی

عدم صدور صورت حساب و فاکتور

قانونگذار در ماده ۸  قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۶۶  قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲ و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ عدم صدور صورت حساب و فاکتور را به عنوان تخلف از سوی واحدهای صنفی جرم انگاری کرده و مجازات و تعزیرات مربوط به آن را در قوانین فوق الذکر پیش بینی کرده است. صورت حساب فروش سندی است که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان موظف هستند صورت حساب فروش را که در بردارنده موارد فوق است را به صرف کننده ارائه نمایند.

عدم صدور صورت حساب و فاکتور که عبارت است از خودداری از صدور صورت حساب و فاکتور که با ویژگی های مندرج در ماده ۱۵ قانون نظام صنفی[۱] منطبق باشد. عدم صدور صورت حساب و فاکتور جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود.

بهتر است بخوانید : عدم درج قیمت و مجازات آن 

مجازات عدم صدور صورت حساب و فاکتور:

جزای نقدی بیش از معادل مال بدست آمده یکی از کارآمدترین ضمانت اجراها در کنترل جرایم اقتصادی است چرا که اگر فرد هزینه جرم را نسبت به سود آن بسنجد از ارتکاب جرم منصرف می شود. در جرایم مهم اقتصادی همچون اختلاس و پولشویی و … قانونگذار هرچند وقت یکبار به لحاظ حفظ جنبه بازدارندگی و با توجه به کاهش ارزش پول در مقدار جزای نقدی تجدید نظر می کند در قانون تعزیرات حکومتی مجازات عدم صدور فاکتور در مرتبه اول درج در پرونده واحد، در مرتبه دوم اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در مرتبه سوم اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف پیش بینی شده بود که متاسفانه به دلیل عدم بازنگری در این قانون از سال ۷۳ تا هم اکنون این مجازات ها آنقدر ناچیز است که به نظر نمی رسد چندان جنبه بازدارندگی داشته باشد.

اما با اصلاح قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۹۲ و تعیین مجازات عدم صدور صورت حساب و فاکتور در ماده ۶۶  این قانون و همچنین با تصریح مواد ۷۳[۲] و ۷۴[۳]  می توان گفت این معضل حل شد.

* در ماده فوق الذکر جریمه ی عدم صدور صورت حساب و فاکتور در هربار تخلف دویست هزار ریال پیش بینی شده است. و چنانچه براثر این تخلف خسارتی به شخص ثالث وارد شده باشد، متخلف به جبران زیان های وارد شده به شخص ثالث نیز محکوم خواهد شد.

مجازات عدم نگهداری صورت حساب خرید کالا و یا خودداری از ارائه فاکتور به مامورین توسط افراد صنفی :

* به موجب ماده ۶۷ این قانون چنانچه هر فرد صنفی نسخه ای از صورت حساب خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مامورین خودداری کند به پرداخت پانصد هزار ریال ( … / ..۵ ) جریمه محکوم می شود.

* همچنین به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف هستند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و به سازمان مذکور ارائه نمایند. عدم صدور صورت حساب یا درج شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دودرصد ( ۲% ) مبلغ مورد معامله می شود.

در ادامه بخوانید : فروش اجباری و مجازات آن 

 گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

 . ویژگی های صورت حساب مطابق ماده ۱۵ و تبصره های ذیل آن از قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۳۹۲؛ افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلف هستند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل روت باشد اعلام کنند.

– هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تلیم دارد.

– اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغ معین، یا برخی دیگر را که دادن صورت حساب برای آن ها مشکل است، از دادن صورت حساب معاف کند.

– افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورت حساب های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

– فرد صنفی سئول انطباق کیفیت و کمیت هرنوع کالای عرضه شده یا خدمات ارائه گردیده یا وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورت حساب است.

[۲]  . از زمان لازم الجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مص۲وبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.

[۳]  .  میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون هرساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن