اخبار حقوقیتعزیرات حکومتیمقالات حقوقی

عدم درج قیمت و مجازات آن

عدم درج قیمت از جمله تخلفاتی است که بیشترین پرونده ها رو به خود اختصاص داده و جزء بزرگترین تخلف صنفی محسوب می شود. قانون گذار در مواد مختلفی از قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۷، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ضرورت نصب برچسب قیمت بر کالا و خدمات را بیان کرده و عدم درج قیمت را به عنوان تخلف از سوی واحدهای صنفی معرفی و به پیش بینی مجازات برای متخلفین پرداخته است.

بهتر است بخوانید : فروش اجباری و مجازات آن

قانون تعزیرات حکومتی :

ماده ۶ : « عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. » در تبصره این ماده نیز ذکر شده است در مواردی که قیمت رمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس قیمت رسمی خواهد بود.

قانون نظام صنفی :

ماده ۱۶: « صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت موظفند، الف ) فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورت حساب تسلیم نمایند. ب ) نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند. »

ماده ۶۵ : « عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان :

ماده ۵ : کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند.

در بند ۲-۱ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می خوانیم : « عرضه کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها، موسسات و شرکت هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. »

از این حیث می توان گفت نه تنها تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات مستتلزم رعایت درج قیمت بر روی کالا و خدماتشان هستند بلکه کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ذکر شده در ماده ۶ این قانون اعم از سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مشمول قیمت گذاری قرار گرفته و می بایست کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمات خود را در اختیار مراجعان قرار دهند.

با وجود قوانین فوق در شهریور سال ۱۳۹۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه ای صادر کرد که طی این بخشنامه مقرر شد تولیدکنندگان محصولاتی نظیر ( بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل ) از درج قیمت بر روی محصولاتشان معاف هستند. این مقرره به جهت خلاف قانون بودن و مغایرت با قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فروردین سال جاری از سوی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد.

مجازات عدم درج قیمت :

جزای نقدی بیش از معادل مال بدست آمده یکی از کارآمدترین ضمانت اجراها در کنترل جرایم اقتصادی است چرا که اگر فرد هزینه جرم را نسبت به سود آن بسنجد از ارتکاب جرم منصرف می شود. در جرایم مهم اقتصادی همچون اختلاس و پولشویی و … قانونگذار هرچند وقت یکبار به لحاظ حفظ جنبه بازدارندگی و با توجه به کاهش ارزش پول در مقدار جزای نقدی تجدید نظر می کند اما مجازاتی که به عنوان جزای نقدی در قانون تعزیرات حکومتی برای عدم

 درج قیمت پیش بینی شده به اندازه ای  ناچیز است که به نظر نمی رسد چندان جنبه بازدارندگی داشته باشد.

اما با اصلاح قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۹۲ و تعیین مجازات عدم درج قیمت در ماده ۶۵  این قانون و همچنین با تصریح مواد ۷۳[۱] و ۷۴[۲]  می توان گفت این معضل حل شد. 

مقنن در ماده ۶۵  قانون نظام صنفی جریمه عدم درج قیمت در هربار تخلف را علاوه بر الزام به جبران خسارت شخص ثالث در صورت متحمل شدن ضرر به ایشان، دویست هزار ریال معین کرده است.

در ادامه بخوانید : کم فروشی و تقلب در تعزیرات حکومتی

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ؛ خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

[۱]  . از زمان لازم الجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آن ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مص۲وبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.

[۲]  .  میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون هرساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن