مقالات حقوقی

شرایط صحت عقد

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اصل بر آزادی قراردادها است و قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله از شروط صحت عقد محسوب می شوند که فقدان هریک از این موارد حسب مور موجب بطلان[۱]، عدم نفوذ[۲] و یا عدم قابلیت استناد[۳] عقد و قرارداد می شود.

بهتر است بخوانید : اصول حاکم بر قراردادها 

 قصد طرفین و رضای آن ها :

قصد ایجاد عقد برای اجرای عمل حقوقی در اثر رضا می باشد. در نتیجه قصد و رضا لازم و ملزوم یکدیگر بوده و برای ایجاد عقد و صحت آن ضروری است. مبنای حقوقی لزوم قصد و رضا برای صحت عقد علاوه بر ماده ۱۹۰ قانون مدنی، ماده ۱۹۱ همین قانون است که مقرر می دارد : « عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. »

در نتیجه در می یابیم نه تنها معامله در حالت مستی، بی هوشی، خواب و هر آنچه دلالت بر فقدان قصد کند سبب بطلان عقد می شود بلکه صحت عقد موقوف به قصد و رضای هر دو طرف عقد است و رضای یکی از آن ها برای صحت عقد کافی نیست. بعلاوه مستفاد از ماده ۱۹۲ قانون اخیر باید یادآور شد که برای صحت عقد لازم است قصد و رضای متعاملین به هر طریقی اعم از صریح[۴] یا ضمنی[۵] اعلام شود تا نشان دهنده ایجاب و قبول آن ها باشد.

اهلیت طرفین :

براساس ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت( صلاحیت اداره اموال خود) داشته باشند، پس باید عاقل و بالغ و رشید باشند. در غیر این صورت آثار حقوقی زیر را در پی دارد :

اعمال حقوقی غیربالغ :

مطابق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری است. اما این سن به موجب رای وحدت رویه به شماره ۳۰ ۳۰/۱۰/۶۴ برای ثبوت رشد معاملات کافی نبوده و اعمال حقوقی صغیر چنانچه صغیر غیر ممیز باشد، باطل و بلااثر است و چنانچه صغیر ممیز باشد به استناد ماده ۱۲۱۴ همین قانون غیر نافذ است مگر با اجازه ولی یا قیم که در صورت عدم تنفیذ ولی یا قیم، معامله باطل خواهد بود.

اعمال حقوقی مجنون :

مجنون شخصی است که قوه درک و عقل ندارد و به هر درجه و شدتی که باشد موجب حجر است[۶]. لذا معاملات مجنون مطلقاً باطل است مگر مجنون ادواری در حالت افاقه بهشرط اثبات افاقه در زمان انعقاد عقد که صحیح و نافذ است. و چنانچه در حالت افاقه مجنون در زمان انعقاد عقد تردید شود اصل بر وجود جنون بوده و عقد بطل محسوب می شود.

اعمال حقوقی سفیه ( غیررشید ) :

سفیه شخصی است که به موجب ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نباشد. با عنایت به ماده فوق غیر رشید تنها در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض[۷] اهلیت داشته و اعمال حقوقی او صحیح است. اما اعمال حقوقی وی در امور مالی غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ ولی یا قیم است.

موضوع معین که مورد معامله باشد :

مورد معامله به استناد ماده ۲۱۴ قانون مدنی باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم ایفای آن را می کنند. اگر موضوع معامله مال بود باید دارای شرایط زیر باشد ؛

– باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. بعلاوه باید ابل تقویم به پول نیز باشد.

– باید مشروع باشد، یعنی خرید و فروش آن به موجب قانون ممنوع نباشد.

– مورد معامله باید معلوم بوده و مبهم نباشد.

– مال باید ملک مدیون باشد چرا که معامله به مال غیر جز در ولایت و وصایت و وکالت غیرنافذ است.

– مال باید قابل انتقال باشد.

– مال باید هنگام عقد موجود باشد.

– تسلیم مال باید مقدور باشد.

و اگر موضوع مال تعهد به عمل و انجام دادن کاری بود، باید دارای شرایط زیر باشد :

– موضوع تعهد باید معلوم و معین باشد.

– موضوع تعهد باید نفع عقلایی داشته باشد.

– انجام دادن عمل موضوع تعهد باید مقدور باشد.

– کار موضوع تعهد باید مشروع باشد.

مشروعیت جهت معامله:

جهت معامله قصدی است که معامله کننده بخاطر آن معامله را انجام می دهد. وفق ماده ۲۱۷ قانون مدنی در معاملات لازم نیست جهت آن ها تصریح شود اما اگر تصریح شد باید مشروع باشد، والاّ معامله باطل است.

در ادامه بخوانید : تعریف و اقسام عقد

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

دیل به عقد صحیح و با عدم احراز شرایط صحت عقد معامله تبدیل به عقد باطل می شود. مانند معامله سفیه که با تنفیذ ولی یا قیم تبدیل به معامله صحیح می شود.

[۳]  . عدم قابلیت استناد بدان معناست که فقدان وجود شرایط صحت عقد سبب می شود عقد بین متعاملین اعتبار داشته اما در برابر دیگران قابلیت استناد نداشته باشد.

[۴]  . اگر برای اعلام اراده لفظ، اشاره و مانند اینها به کار رود، اراده به صورت صریح اعلام شده است.

[۵]  . اگر برای اعلام اراده اعمال و رفتاری ( به جز سکوت ) که نشان دهنده اراده فرد بر عمل حقوقی است  انجام گیرد، اعلام اراده به صورت ضمنی است.

[۶] . ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی

[۷] . تملک یعنی مالک شدن و تملیک یعنی مالک کردن. لازم به توضیح است که تملکات بلاعوض غیر رشید به جهت آن که مضر به حال غیر رشید است باطل می باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن