اخبار حقوقی

سقوط تعهدات

سقوط تعهدات و انحلال قراردادها دو عامل اصلی و بزرگ برای  زوال و از بین رفتن عقود محسوب می شود. موارد انحلال قراردادها فسخ و انفساخ می باشد که در مقالات بعدی به توضیح در خصوص هریک از آن ها می پردازیم. و در پژوهش پیش رو صرفاً سقوط تعهدات را توضیح خواهیم داد. موارد سقوط تعهدات در ماده ۲۶۴ قانون مدنی ذکر شده است. این ماده موارد سقوط عقود و تعهدات را در شش مورد بیان کرده است که عبارتند از :

بهتر است بخوانید : معاملات فضولی

۱٫ سقوط تعهدات به وسیله وفای به عهد : 

وفای به عهد عملی است که به موجب آن متعهد آن چه را که در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد. مواد ۲۶۵ الی ۲۸۲ قانون مدنی به این موضوع اختصاص دارد با این وجود نکته قابل توجه در خصوص وفای به عهد این است که اگرچه قانونگذار وفای به عهد را از موارد سقوط تعهدات می داند اما در واقع وفای به عهد همان اجرای تعهد است که امری جدای از سقوط تعهدات می باشد.

زمان و مکان اجرای تعهد :

– اگر طرفین قرارداد برای ایفای اجرای تعهدات موعد تعیین کنند زمان تأدیه وفای به عهد همان موعد خواهد بود. اما اگر تاریخ تعیین نکرده باشند، زمان تأدیه حال خواهد بود یعنی طلبکار می تواند در هر زمان که بخواهد دین را مطالبه کند.

– چنانچه طرفین قرارداد برای ایفای تعهدات موعد تعیین کرده باشند نمی توانند قبل از رسیدن موعد حق خود را مطالبه کنند حتی اگر اجرای تعهد به سود هر دو باشد تا قبل از رسیدن موعد نه مدیون حق پرداخت دارد و نه طلبکار حق مطالبه

– به موجب ماده ۲۸۰ قانون مدنی انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

۲٫ سقوط تعهدات به وسیله اقاله : 

اقاله در حقیقت از موارد انحلال قراردادها محسوب می شود اما قانونگذار در ماده ۲۶۴ اقاله را جز موارد سقوط تعهدات ذکر کرده است. اقاله تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار عقد است. ماده ۲۸۳ قانون مدنی مقرر می دارد: « بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. ». مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی به این امر اختصاص داده شده است.

نکته قابل توجه در خصوص اقاله که باید بدان توجه داشت این است که فایده اصلی اقاله در عقود لازم است که با هر لفظ و یا فعلی که دلالت به برهم زدن معامله کند واقع می شود، و در عقد جایز راه ندارد چرا که طرفین در عقد جایز می توانند هرزمان که بخواهند عقد را فسخ کنند.

احکام اقاله:

موضوع اقاله ممکن است به تمتم معامله واقع شود یا فقط به قسمتی از آن اما لازم است که بین هر دو طرف معلوم و معین باشد.

– تلف یکی از عوضین ( ثمن یا موضوع مورد معامله ) مانع اقاله نیست و در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل یا قیمت آن داده می شود. فقط باید توجه داشت قیمت مال تلف شده به نرخ روز اقاله محاسبه می شود نه قیمت روز عقد

– نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله احداث می شود متعلق به کسی است که به

واسطه عقد مالک شده اما نمائات متصله متعلق به شخصی است که در نتیجه اقاله مالک می شود و اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد شد.

۳٫سقوط تعهدات به وسیله ابراء :

ابراء به موجب ماده ۲۸۹ قانون مدنی عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء اهلیت کامل داشته باشد، اهلیت کامل بدین معناست که حنی سفیه و صغیر ممیز هم نمی توانند ابراء کنند.

۴٫سقوط تعهدات به وسیله تبدیل تعهد :

تبدیل تعهد قراردادی است که به موجب آن تعهد صحیحو کلیه آثار و مقتضیات آن از بین رفته و تعهد صحیح جدیدی جایگزین آن می شود. تضمینات تعهد سابق تعهد بعدی تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

تبدیل تعهد به استناد ماده ۲۹۲ قانون مدنی در موارد ذیل حاصل می شود :

–  وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که جایگزین آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند که در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی سابق بری می شود.

– وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله دین متعهد را اداء نماید. رضایت یا عدم رضایت متعهد در پرداخت دین او توسط ثالث مورد شرط نیست.

– وقتی که متعهد له ما فی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید.

۵٫سقوط تعهدات به وسیله تهاتر :

 مستفاد از ماده ۲۹۴ قانون مدنی وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها تهاتر حاصل می شود. تهاتر قهری است لذا نیاز به تراضی طرفین نداشته و به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند که دین آن ها از نظر جنس و میزان و مکان باهم مشترک بود، دین موجود بین هردو به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به همان مقدار در مقابل یکدیگر بری می شوند.

سقوط تعهدات به وسیله مالکیت مافی الذمه :

جمع دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص ممکن نخواهد بود. پس اگر مدیون به موجب قرارداد یا به صورت قهری مالک فی الذمه خود شود به موجب ماده ۳۰۰ قانون مدنی ذمه او بری می شود.

در ادامه بخوانید : مسئولیت قراردادی

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن