دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت

دیوان عدالت

روابط حقوقی روزمره افراد عادی با دستگاه های مقتدر اداری وقتی از موضع اطمینان بخش و عادلانه برخوردار خواهد بود که مقامات اداری در انجام اعمال اداری ،خود را موظف به رعایت قوانین حاکم ببینند ،بدین معنی که اوامر قانونی را در رتق و فتق امور رعایت کنند و از انجام اداری خلاف قانون خودداری نمایند .

ضمانت اجرای عدم رعایت اصل حاکمیت قانون نه تنها موجب بطلان عمل اداری است بلکه در صورت ورود خسارت به افراد برای دولت و کارگزاران مسئولیت مدنی و جزائی را به دنبال خواهد داشت .

ضرورت وجود دستگاه قضائی صالح برای تضمین عملی مسئولیت اداری دولت از دیر باز تاکنون مورد توجه مغرب زمین بوده است . امروزه بسیاری از کشور های دنیا این سیستم حقوقی را پذیرفته و مورد توجه قرار داده اند

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین در اصل یکصدو هفتاد وسوم مقرر می دارد :

«به منظوررسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ،دیوانی به نامدیوان عدالت اداریزیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند ».

در اجرای این اصل ،قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن تشکیلات ،صلاحیت و نحوه کار دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده که به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

ب : تشکیلات دیوان عدالت اداری

۴۴۰٫ ۱- «دیوان … دارای بیست و پنج شعبه خواهد بود . هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد . رئیس شعبه اول ،رئیس کل دیوان بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاوره داشته باشد . تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضادیه تعیین می گردد …رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاوره داشته باشند از رئیس دیوان درخواست مشاوره می نمایند . در این صورت رئیس دیوان مکلف است یک مشاوره به شعبه معرفی نماید و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء می گردد »«روسا و اعضا ءعلی ابدل و مشاوران باید دارای شرایط زیر باشند .

الف –عدالت، ایمان و تقوی ،و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ووفاداری به جمهوری اسلامی ایران ؛

ب- معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازات های اداری انتظامی از درجه چهار به بالا ؛

ج-صحت مزاج و توانایی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر ؛

د-تابعیت ایران »

 

۲- »به منظور تجدید نظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می گردد . ازدیاد شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری در تهران  به پیشنهاد رئیس کل دیوان ورئیس شعبه اول تجدید نظر می باشد …شعبه تجدید نظر با حضور حداقل دوعضو رسمیت یافته و رای اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاءانشا؟ء می گردد »

۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری برحسب مورد وظایفی که قانون برای ان تعیین می کند تشکیل می شود .

ج-صلاحیت دیوان عدالت اداری

 

با توجه به اصول یکصد و هفتادم و یکصد وهفتادو سوم قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداریصلاحیت دیوان را به شرح ذیل می توان دسته بندی نمود :

یک –رسیدگی ابتدایی وماهوئی

۴۴۱٫دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقوق انها علیه مام.ران ،واحد ها و مقررات دولتی است (اصل۱۷۳).بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری،یکی از صلاحیت های دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف-تصمیمات واقدامات واحد های دولتی وموسسات عمومی ؛

ب-تصمیمات واقدامات مامورین دولتی ؛

ج-آئین نامه ها وسایر نظامات و مقررات دولتی ،می داند .

با توجه به ارتباط مستمری که بین افراد مردم ودولت وجود دارد اقدامات مذکور ممکن است موجب ورود خسارات مادی و یا معنوی بشود . در این صورت ،دیوان عدالت اداریهمانند یک دادگاه مرجع تظلمات مردم علیه دولت می باشد .

دو- تجدید نظر شکلی و ماهوی

۴۴۲٫«آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قئم مقام با وکیل ویا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می باشد . مهلت درخواست تجدید نظر به دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای بدوی دیوان عدالت اداری خواهد بود …»

آئین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۱۹/۲/۱۳۷۹ ریاست قوه قضائیه که به منزله آئین نامه اجرائی قانون دیوان عدالت اداری می باشد ،در ماده ۴۷ پیش بینی نموده است :«شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری  پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات ،با اعلام ختم رسیدگی ،ظرف یک هفته رای بدوی را در صورتی که مطابق قانون تشخیص دهد تائید والا با فسخ آن ،رای مقتضی صادر می نماید ».

سه – نظارت برحسن اجرای قوانین در هیات ها وکمسیون های اداری

۴۴۳٫به موجب بند ۲ ماده ۱۱:«رسیدگی به اعتراضات و شکایات از اراءو تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ،هیات های بازرسی و کمسیون هایی مانند کمسیون های مالیاتی … هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و… منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مخالف با آنها »نیز یکی دیگر از صلاحیت های دیوان عدالت اداری  می باشد .

 

تصریح قانون بر رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراءوتصمیات قطعی مذکور «منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مخالف با انها »نشان دهنده صلاحیت دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی شکلی است .

در ارتباط با مفهوم مذکور ،ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد :«در صورتی که متهم با اراءقطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ ،به دیوان عدالت اداریشکایت نماید . در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود ».

نکته جالب را در تبصره ۱ این ماده می توان دریافت که می گوید :«هرگاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداریرسیدگی ماهوی خواهد نمود ». از این تبصره دو نتیجه بدست می اید : یکی اینکه انکار محکوم علیه معترض،دیوان عدالت اداری را استثنائا وارد در رسیدگی ماهوی می کند و دیگری تاکید ضمنی به شکلی بودن رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به سایر موارد مذکور در بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداریاست .

چهار – ایجاد وحدت رویه قضائی

۴۴۴٫هر چند که قانون اساسی ایجاد وحدت رویه قضائی را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته است ،اما با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری،به عنوان عالی ترین مقام قضائی دعاوی اداری ،حق رسیدگی شکلی دارد و با تعدد شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص ،احتمال صدور ارای متناقض می رود ،شناختن چنین نظامی برای دیوان عدالت اداری منطقی به نظر می رسد . در این خصوص ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداریمقرر می دارد :

«هر گاه در موارد مشابه ،آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری  صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع ،موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید . برای تشکیل هیات عمومی دیوان عدالت اداری حضور لااقل سه چهارم روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر لازم است . رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده ،بی اثر است ولی برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است »

سوالی که در این خصوص قابل طرح می باشد این است که چنانچه بین رای وحدت رویه قضائی دیوان عدالت اداریو رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که هر دو برای مراجع ذیصلاح لازم الاتباع است ،تعارض پیش اید تکلیف چیست ؟در پاسخ می توان گفت ؛چون

اولا ،قانون اساسی (عالی )که این حق را تصریحا برای دیوان عالی کشور قائل شده است ،در مقابل قانون عادی (تالی )که آن را یکی از اختیارات دیوان عدالت اداری می داند قرار می گیرد ؛

ثانیا ،دیوان عالی کشور بنا بر قرائن قانونی عالی ترین مقام قضائی کشور به شمار می رود ؛

به نظر می رسد که رای دیوان عالی کشور مقدم بر رای دیوان عدالت اداریباشد .

پنج –ابطال مقررات دولتی خلاف قانون وشرع

۴۴۵٫به موجب اصل یکصد وهفتادم :«قضات دادگاهها مکلفند از ارای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداریتقاضا کند ».

بنابراین اصل ،دیوان عدالت اداری  در مقام برسی قانون مقررات خلاف شرع و قانون قرار می گیرد .این وظیفه با مرجعیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از حقوق خود شکایت می کنند ،در حالی که رسیدگی و صدور حکم دیوان عدالت اداری در مورد اخیر امری کلی و نوعی و غیر شخصی است . در صورت اثبات مغایر بودن مقررات با قانون و یا شرع اصل مقررات باطل شده و اثر ان متوجه تمام کسانی می شود که مشم.ل این مقررات هستند ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداریفراتر از حقوق و منافع فردی و خصوصی است . به همین جهت هر کس ،ولو افراد ذینفع ،می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .

در خصوص اجرای اصل یکصد و هفتادم مذکور ،ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداریبدین ترتیب قائل به تفکیک شده است :

۱- چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آئین نامه ها ی دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ،دیوان عدالت اداری موظف است شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نمایند ؛«چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ قانون اساسی خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن را صادر می نمایند ».

۲- «چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت (مقررات )با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد و چنانچه اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عدالت اداری  شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال ان را صادر می شود ».

هر نوع رابطه مستلزم مقررات ویزه ای است . حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند («اداره کنندگان» ) و اشخاصی که اطاعت می نمایند («اداره شوندگان» ) برقرار می گردد . بنابراین حقوق عمومی ،به تمامی روابط سیاسی ،اداری و مالی که بین دولت (با تشکیلات عمومی )،من حیثهو ،و شهروندان وجود دارد حکومت می کند .

پس ،حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابربابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نمایند . در حقیقت در یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده و از قدرت سیاسی برخوردارند و در طرف دیگر رابطه ،اشخاص خصوصی قرار دارند که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند . این عدم توازن آشکار ،به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است . ق.اعد حقوق عمومی در برابر قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر می باشند (قواعد عام )و ناظر بر رئابط بین اشخاص خصوصی است ،قواعد خاص شمرده می شوند . مفهوم حقوق عمومی ،بدین ترتیب ویژگی خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است .

در عین حال «اداره » نیز باید قاعده ی حقوقی را رعایت نماید ؛بدین مفهوم که عمل دولت بر مبنای قاعده ی حقوقی استوار باشد ؛او هرگز نمی تواند عملی را به صرف میل و اراده ی خود انجام دهد ،صلاحیت و توانایی او در انجام اعمال ،در حقیقت می بایست دقیقا منطبق بر قانون یا قاعده یحقوقی مربوط باشد .

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتواندد از طریق مراجع صالح ،عندالاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند . بدین منظور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،در گام بلندی به پیش ،تشکیل مرجعی به نام دیوان عدالت اداریپیش بینی شد و براین اساس قانون «دیوان عدالت اداری که میبایست در تهران استقرار یابد »  را در بهمن ماه ۱۳۶۰تصویب گردید و در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم ،چندین بار اصلاح شده و در سال ۱۳۸۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری تصویب شد

دیوان عدالت اداریرا می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست . زیرا از یک سو ،اگر چه نیز در ایران تشکیل گردیده اند اما چون تنها به اموری رسیدگی می نمایند که دقیقا شمارش شده است باید انها را مراجع اختصاصی اداری به شمار آورد (مانند کمسیون ماده صد قانون شهرداری ؛نک.ش.۱۱۷). از سوی دیگر ،آرای صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است و بنابراین مرجع مزبور،در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

منابع مطالب :
۱-هاشمی ،سید محمد ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،چاپ ششم ،انتشارات میزان ،۱۳۸۱٫
۲- شمس ،عبدالله ،آئین دادرسی مدنی –(دوره بنیادین )،چاپ دهم ،انتشارات دراک ۱۳۸۸٫

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن