دپارتمان ملکی

دعاوی منقول و غیر منقول

دعاوی منقول و غیر منقول :

این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است . در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.

۵۹۶ دعوای منقول – تفکیک دعاوی به منقول و غیر منقول از این جهت اهمیت دارد که دعوای غیر منقول علی الاصول در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول  و دعوای منقول ،علی الاصول در محل اقامت خوانده اقامه می وشد . دعوا در صورتی منقول شمرده می شود  که موضع مستقیم آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد ۱۲ تا ۲۳ قانون مدنی ،علی الاصول ،مشکلی ایجاد می نماید . بنابراین ملاک تشخیص موضوع حق اصلی ،از جهت منقول یا غیر منقول بودن ان ،مقررات مواد یاد شده است به موجب ماده ۱۲ قم مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که تقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود ،براساس ماده ۱۹ ق.م «اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است »« کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبین و مال الااجاره عین مستاجر از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجر از اموال غیر منقوله باشد »(ماده ۲۰ ق.م )البته دعاوی مربوط به اجرتالمثل و خسارات وارده بر املاک ،غیر منقول شمرده شده است (نک.ش.۷۱۶).

  1. با توجه به این امر که نهایتا نوع دعوا ،از حیث منقول یا غیر منقول بودن ان ،باید با توجه به موضوع آن مشخص شود ،در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد ،دعوا عینی و منقول شمرده می شود . در این مورد تفاوت نمی نماید که تعهد در ارتباط با مال منقول یا غیر منقول باشد . در نتیجه ،دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ،شخصی و منقول شمرده می شود .

۵۹۹ دعوای غیر منقول – دعوا در صورتی غیر منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن مال غیر منقول و یا حقوق راجع به آن باشد . گفته شد (نک .ش.۵۹۶ )که ملاک تشخیص اموال غیر منقول از منقول مقررات مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی است . به موجب ماده ۱۲ قانون مدنی ،مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان ،به نحوی که نقل آن مستلزم  خرابی یا نقص  خود مال یا محل آن شود . هرچند با توجه به مقررات مزبور تشخیص اموال منقول از غیر منقول در اکثر موارد مشکلی ایجاد نمی نماید ،اما در هر حال این پرسش قابل طرح است که هر گاه نسبت به غیر منقول یا منقول بودن مال ،یا حق معینی شک بوجود اید چگونه باید عمل نمود ؟

در فرانسه ،عقیده بر این است که تمام چیز هایی که غیر منقول شمرده نمی شود منقول به شمار می روند و بنابراین اصل را ،بر منقول بودن اشیا قرار داده و تنها اشیایی را غیر منقول می شمرند که صریحا در زمره غیر منقول آمده است . اگر گفته شد که این اصل ،از جمله مبتنی بر غلبه اموال منقول است ،در ایران نیز می تواند مورد دفاع قرار گیرد.

۶۰۱ . دسته بندی دعاوی به مالکیت و تصرف یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول است . در حقیقت در دعاوی منقول ،اگر چه از حیث نظری ،تمایزی بین مالکیت و تصرف امکان پذیر است ،اما در واقع با توجه به ماده ۱۵۸ ق.ج (ماده ۳۲۳ به بعد ق.ق )می توان گفت که تنها دراموال  غیر منقول دعاوی تصرف از دعوای مالکیت تفکیک می شود ؛به عبارت دیگر ،دعاوی تصرف در مورد اموال منقول مصداق نداشته و مدعی حق تنها می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید .

  1. البته ماده ۱ «قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ،مصوب اسفند ماه ۱۳۵۲ » به گونه ای تنظیم شده که در بادی امر ،تفکیک بین دعاوی مالکیت و تصرف در اموال منقول از آن برداشت می شود . در حقیقت ،این ماده مامورین انتظامی را مکلف  نموده که از« تصرف عدوانی» و« مزاحمت نسبت »به« اموال منقول» که در تصرف اشخاص است ،به درخواست انها جلوگیری نمایند . اما باید توجه داشت که مامورین انتظامی در صورتی در این خصوص اقدام می نمایند که چنین اقداماتی به صورت مشهود بوده وحتی  متحقق نشده  باشد و این معنا به خوبی از متن ماده که مقرر می دارد :   برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف اقدام کند  به روشنی استفاده می گردد و بنابراین به نظر ما در صئورتی که شخص مدعی باشد که مال منقول تحت تصرف وی ،توسط دیگری از تصرف او خارج شده ،نمی تواند از این ماده و هیچ یک از مواد مربوط به تصرف عذدوانی استفاده نمود ه و دعوای تصرف عدوانی اقامه نمایند بلکه چنانچه امر جنبه  کیفری داشته باشد (سرقت ،اخذ مال به عنف و…)با طرح شکایت کیفری  و در غیر این صورت ،از راه طرح دعوای مالکیت و مطالبه مال اقدام نمایند . پس همانطور که گفته شد تفکیک دعاوی به مالکیت و تصرف منحصر به اموال غیر منقول است .

 

منبع اطلاعات :

شمس ،عبدالله ،آیین دادرسی مدنی ،انتشارات دراک ،چاپ هفدهم ،بهار ۱۳۸۷ .

وکیل مشاوره حقوقی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

tag:

وکیل ملکی تهران

وکیل مشکلات ملکی در تهران

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن