شهرداری

دعاوی شهرداری

  دعاوی شهرداری

مقدمه

پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مستلزم تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های قضایی کشور، در شناسایی عوامل متجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی است. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. بررسی تشکیلات قوه قضاییه نشان می‌دهد که دادگاه‌های عمومی مراحلی هستند که حق رسیدگی و صدور حکم نسبت به عموم دعاوی صرف‌نظر از ویژگی دعوا یا ویژگی طرفین، دارا می‌باشد. کمسیون‌هایی نظیر ماده ۱۰۰/۷۷/۵۵ قانون شهرداریها که به موجب قوانین در خارج از سازمان قضایی کشور اما در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان‌ها تشکیل شده‌اند و وظیفه آنان رسیدگی به اختلافات و شکایتی است که معمولا در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری‌ها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می‌آید.

صلاحیت

صلاحیت از مسائل عمده و مهم مراجع قضایی و اداری است. صلاحیت چه ذاتی باشد و چه نسبی، اصولا با نظم عمومی در ارتباط است و به موجب قانون، دادگاه، دادرس، و اصحاب دعوا نمی‌تواند از رعایت آن تخلف ورزند.

صلاحیت توانایی و اختیار و الزامی است که قانون برای رسیدگی به دعاوی به مراجع قضایی یا اداری داده است. صلاحیت او قواعد و مقررات آمده بوده و عدول از آن موجب بطلان و بلاثر بودن تصمیم است.

شخص در مقام اقامه دعوا باید به مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد مراجعه کرده و در این راه بایستی ابتداعا مراجعی را که ذاتا صالح هستند را مشخص کند و پس از آن از بین مراجعی که ذاتا صالح‌اند، مرجعی که به حکم قانون توانایی رسیدگی به امر را دارد انتخاب نماید.

در رابطه با دعاوی مرتبط باشهرداریها، دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی حسب مورد دارای صلاحیت هستند، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام رسیدگی به دعاوی شهرداری است، رسیدگی به مورد خسارت وارده به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی‌تواند در دیوان عدالت اداری علیه کمسیون‌های شهرداریطرح دعوا نموده و باید به مراجع عمومی دادگستری مراجعه کنند.

کمسیون‌های شهرداری:

در زمان گذشته هر کس می‌توانست بنا به بضاعت مالی خود بنایی را احداث کند امروزه بایستی در ایجاد بنا مراحلی را جهت اخذ مجوزهای لازم طی کند که هر یک از این مجوزها در صلاحیت نهادهای شهرداریو رسیدگی به تخلف از مجوزها در صلاحیت مرجعی دیگر قرار دارد، نهادهای شهرداری یا به زبان ساده‌‌تر کمسیون‌های شهرداریرا می‌توان از مراجع شبه قضایی تلقی کرده که در چارچوب صلاحیت خود می‌تواند نسبت به صدور تصمیم و سپس اجرای تصمیم صادره اقدام نمایند.

بخش اول: دعاوی شهرداری

فصل اول: دعاوی مرتبط به کمسیون ماده صد

به موجب ماده صد قانون شهرداری مالکان اراضی و املاک محدود شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداریپروانه اخذ نمایند.

در صورتی که مالکان بدون اخذ پروانه شروع به احداث نمایند یا مخالف مفاد پروانه اقدامی انجام دهند شهرداری مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت و گزارش امر به کمسیون ماده صدمی‌باشد. این کمسیون متشکل از یک قاضی به انتخاب وزیر دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور می‌باشد.

در کمسیون مذکور شهرداری به عنوان شاکی تخلف را مطرح می‌نماید و کمسیون به ذینفع اعلام می‌دارد که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا ارسال نماید. پس از انقضای مدت کمسیون حداکثر ظرف ۱ ماه اتخاذ تصمیم نموده، ملاک اعتبار رای اکثریت اعضا می‌باشد.

کمسیون های ماده صد که ابتدا به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر نموده «کمسیون بدوی ماده صد» نام دارد و در صورتی که ذینفع ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ اعتراض ننماید قطعی می‌گردد.

و در صورت اعتراض شهرداری، مالک یا قائم مقام آنان موضوع جهت رسیدگی به کمسیون دیگر ماده صد مطرح می‌شود که به آن «کمسیون تجدیدنظر» گفته می‌شود.

مسئولیت اجرای آرای صادره از وی کمسیون ماده صد به عهده مامورین اجرای احکام شهرداری است که به صراحت در تبصره یک ماده صد اصلاحی ۱۷/۵/۱۳۵۲ آمده است.

در صورتی که رای کمسیون قطعی شود اما از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از آرای قطعیت یافته در دیوان عدالت اداریشکایت نمایند.

گفتار اول: تخلفات ساختمانی

کمسیون ماده صد صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد که این تخلفات اعم از بدون پروانه یا مغایرت با مفاد پروانه عبارت است از:

۱- تخلف عدم رعایت اصول شهرسازی

۲- تخلف عدم رعایت اصول بهداشتی

۳- تخلف عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا

۴- نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمایی ساختمان

۵- سایر تخلفات از قبیل: استفاده نامناسب از ساختمان، عدم رعایت ضوابط ساختمان با کاربری عمومی.

بند اول: بنای بدون پروانه

بر اساس مفاد ماده (صد) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها ملزم شده‌اند برای « تفکیک اراضی، شروع ساختمان و قبل از هر اقدام عمرانی» از شهرداری پروانه اخذ کنند و به شهرداری اختیار جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه یا مخلف با مفاد پروانه و نظارت بر عملیات ساختمانی داده شده است.

در متن ماده ۱۰۰ کلمه «مالکین» به صورت مطلق قید شده و اعم است از اشخاص حقیقی و حقوقی در نتیجه تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مذکور نموده:

«وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها و این قانون می‌باشند»

محدوده اختیارات شهرداری طبق ماده‌ی (صد) در اعطای پروانه ساختمانی شامل محدوده شهر و حریم آن می‌گردد، لذا خارج از محدوده و حریم شهرها شهرداری اختیار نداشته و افراد باید طبق ماده (۶) آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ در صورتی که استاندارد صلاح بداند از مرجعی که در هر ناحیه از سوی استاندارد تعین می‌گردد پروانه دریافت نمایند.

بند دوم: حذف و تغییر کاربری

تغییر کاربریعبارت است از استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در پروانه ساختمانی قید شده هنگام صدور پروانه‌ی ساختمانی برای مالکین یکی از موارد مهم که باید توجه شود نوع کاربری زمین است در صورتی که درخواست با محتوای طرح مصوب منافات داشته باشد صدور پروانه میسر نمی‌باشد.

به عنوان مثال: اگر کاربری ملکی مسکونی باشد امکان استفاده صنعت و تجاری مجاز نمی‌باشد.

یکی از تخلفات عمده حذف یعنی عدم احداث تمام یا قسمتی از اماکن مورد نیاز و ضروری ساختمان است مانند حذف پارکینگ آشپزخانه و…

 

تغییر کاربری در ۳ مرحله معروض است:

الف) قبل از شروع به احداث بنا: شهرداری در این مرحله نباید اجازه تغییر کاربری دهد و مکلف به ارجاع امر به کمسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.

ب) در مرحله احداث بنا: با توجه به میزان پیشرفت ساختمان اگر اجرای تغییرات و اصلاحاتی که با قسمت‌های اصلی ساختمان تعارض نداشته باشد و موجب حذف بخش‌های ضروری یا عدم استحکام بنا نشود اماکن صدور رای به اصلاح بنا از طرف کمسیون ماده صد وجود دارد اما اگر بنایی در حال احداث با اساس کاربری مغایر باشد رای به قلع بنا صادر خواهد شد.

ج) بعد از احداث بنا: اگر بنا برای مثال با اخذ پروانه به صورت مسکونی احداث شود اما مورد بهره‌برداری اداری، تجاری یا صنعتی قرار گیرد کمسیون ماده صد رای بر اعاده کاربری ملک به وضع اولیه خواهد داد.

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه در منطقه غیر تجاری حول کسب و پیشه و تجارت دائر شود شهرداری موضوع را به کمسیون ماده (صد) ارجاع داده و کمسیون در صورت احراز تخلف با تعیین مهلت مناسب که متجاوز از ۲ ماه نمی‌باشد در مورد تعطیلی محل ظرف مدت ۱ ماه اتخاذ تصمیم می‌نماید و استفاده مجدد از آن جرم محسوب می‌شود.

البته تغییر کاربری استثناعاتی دارد:

۱- به موجب بند ۲۴ م (۵۵) قانون شهرداری، دائر کردن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر مهندسی به وسیله «مالک» استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

۲- به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری و ملکی و اجاره‌ای بلامانع است.

۳- تاسیس دفاتر مطبوعات در واحد مسکونی مستقل یا مجتمعی که به طور کامل در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و یا ساختمان‌های اداری و تجاری و استیجاری بلامانع است.

بند سوم: تخلف تراکم اضافی:

یکی دیگر از اصول شهرسازی «تراکم ساختمانی» است.

تراکم ساختمانی: عبارت است از نسبت سطح زیر بنای ساختمانی به مساحت منطقه

تراکم مازاد: عبارت است از بهره‌وری بیش‌تر از حد معمول بر زمین که با صدور مجوز ساخت و ساز مازاد بر تراکم‌های معمولی، به مالکین آن واگذار می‌گردد.

تخلف اضافه بنا،زاید بر تراکم مجاز در هر ملک علاوه بر اینکه به عنوان بنایی بدون روانه و یا مازاد بر مفاد پروانه است تخطی از یکی از اصول شهرسازی (تراکم غیر مجاز) محسوب و بایستی در کمسیون ماده صدبررسی و تصمیم‌گیری شود.

تخلفات مازاد بر تراکم ساختمانی بصورت ذیل امکان‌پذیر است:

۱- تراکم در حد ضابطه مصوب شامل: الف) بدون پروانه ساختمانی (مشمول جریمه تبصره ۴)

ب) مازاد بر مندرجات پروانه (مشمول جریمه تبصره ۲ و ۳)

۲- تراکم بیش از حد ضابطه مصوب شامل:

الف) بدون پروانه ساختمانی

ب) مازاد بر مندرجات پروانه

بنابراین به تشخیص کمسیون، در صورتی که تراکم اضافی در حدی باشد که حقوق همسایگان به هر نحو مورد تجاوز قرار نگیرد،

سایر جهات لامز مانند: استحکام بنا، حریم‌ها و … رعایت شده باشد و منجر به ایجاد واحد اضافی نگردد و یا اصلاح میسر باشد با توجه به تبصره‌های ۲ و ۳ کمسیون می‌تواند نسبت به صدور رای مبنی بر جریمه اتخاذ تصمیم نماید که مستلزم وجود شروطی از قبیل مسبوق به اخذ پروانه باشد و تشخیص عدم ضرورت قلع تمام یا قسمتی از بنا.

وکیل مشاوره حقوقی

بند چهارم: تجاوز به معابر، فضاهای عمومی

معابر عمومی از جمله اموال عمومی شهر هستند و محافظت آنها بر عهده شهرداری است.

چنانچه کسی به معابر و سایر فضاهای عمومی شهر از بین فضا با ایجاد بنا و به هر نحو دیگر تجاوز نماید مسئول و بدیهی است کمسیون ماده صد حکم به قلع بنا و اعاده وضع سابق به لحاظ ارتکاب تخلف ساختمانی صادر می‌نماید.

در پروانه ساختمانی مقدار عقب‌نشینی مشخص و درج شده است. وفق تبصره ۶ ماده صد مالکین موظف به رعایت برهای اصلاحی می‌باشند و ایجاد بالکن یا پیشروی طولی و نیز نصب تاسیسات در ساختمان از ارتفاع به صورتی که به طرف معبر پیشروی داشته باشد تجاوز به معابر عمومی محسوب و مشمول تبصره می‌باشد.

بند پنجم: تخلف مربوط به حذف یا کسر پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن

این نوع از تخلف زمانی محقق می‌گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد احداث نماید، حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می‌دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد، کمسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رای به اخذ جریمه‌ایی که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشدف صادر نماید «مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع است» یادآوری می‌شود که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد که تخریب در آن مورد الزامی است.

و اینکه اگر تبدیل محل به پارکینگ از لحاظ فنی میسر باشد نباید رای به جریمه و ابقاء وضع، صادر نمود.

توضیح:”وزارت کشور در خصوص مواردی خاص که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد به شهرداری اجاره داده به هنگام صدور پروانه ساختمانی پارکینگ را حذف و عوارض حذف پارکینگ را بر اساس ارزش معاملاتی زمین وصول کند”.

بند ششم: تخلف عدم استحکام بنا

چنین تخلفی زمانی پیش می‌آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و… را نکرده باشد و بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف حکم تخریب از سوی کمسیون الزامی است.

بند هفتم: عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

اصول فنی: شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می‌شود که عدم لحاظ ان موجب عدم امکان بهره‌وری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای می‌شود.

اصول بهداشتی: مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می‌گردد.

اصول شهرسازی: منظور رعایت اصول و ضوابطی می‌‌باشد که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می‌‌باشد.

تخلف از موارد فوق توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمسیون ماده صد قانون شهرداری می‌باشد که در این نوع از تخلف کمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد.

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی توسط کمسیون

تا سال ۱۳۵۵ صرفا حکم در خصوص تخلفات ساختمانی (قلع بنا) بود اما در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ با الحاق تبصره‌هایی به ماده صد و اصلاح برخی از تبصر‌های دیگر حکم تعیین جریمه نیز برای تخلفات ساختمانی تصویب شد. در نتیجه اعضای کمسیون‌های مربوطه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال امر مطروحه اتخاذ تصمیم نموده ولیکن معیار و ضابطه دقیق و مشخصی وجود ندارد در خصوص ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی می‌توان ۲ معیار را مدنظر قرار داد.

معیار اول: قابل تحمل بودن نسبی: در صورتی که بنایی با تخلفات ساختمانی احداث گردد ولیکن دارای استحکام بنا باشد و قابل بهره‌ ورداری باشد اصولا کمسیون‌ها مربوط به اخذ جریمه تصمیم می‌گیرند.

معیار دوم: غیر قابل تحمل بودن: در صورتی که بنای احداثی استحکام کافی نداشته باشد و اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در آن رعایت نشده باشد بدون شک کمسیون مربوط حکم به «قلع» بنا را خواهد داد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

الف) جریمه تخلفات ساختمان‌های احداثی دارای پروانه ساختمانی:

۱- در کاربری مسکونی: برای هر متر مربع فضای اضافه بر پروانه ساختمانی حداقل یک دوم ۲/۱ و حداکثر ۳ برابر ارزش معاملاتی ساختمان.

۲- در کاربری تجاری، اداری، صنعتی: برای هر متر مربع بنایی اضافه بر پروانه ساختمانی حداقل دو (۲) برابر و حداکثر (۴) برابر ارزش معاملاتی ساختمان.

ب) جریمه تخلفات ساختمانی بدون پروانه:

در کاربری های مسکونی تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ۱۰/۱ ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ۵/۱ ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر باشد بر اساس تبصره ۲ و ۳ ماده صد تعیین حداقل و حداکثر به سه عامل بستگی دارد:

۱- موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان اصلی و فرعی کوچه بن‌بست)

۲- نوع استفاده از فضای ایجاد شده

۳- نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی (ارزش معاملاتی ساختمان)

توضیح: در مورد اضافه‌بنا زائد بر مساحت در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نماید، شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب بنا را بنماید.

 

 

فصل دوم: کمسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری

صلاحیت:

ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می‌دارد: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر مسکونی) ارجاع می‌شود و تصمیم کمسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

۱- اعضاء کمسیون:

– یک نفر نماینده وزارت کشور به انتخاب استاندارد از طرف وزیر کشور

– یک نفر نماینده دادگستری به انتخاب رئیس دادگستری کل استان

– یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

۲- وظایف کمسیون ماده (۷۷):

الف) رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ قانون شهرداری

ب) تعیین میزان خسارت دکه‌هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری‌ها (۲۷/۱۱/۴۵) نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکه‌های موجب، که ادعای خسارت صاحبان آنها گردد.

ج) رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ‌ها توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی شده است. (ماده ۱۱۰ قانون شهرداری)

د) تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی‌باشد (ماده ۳۲ آئین‌نامه مالی شهرداری)

ی) رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله (تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شهرداری)

هـ) رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی‌های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله انها (ماده ۱۰۳ قانون شهرداری)

گفتار اول: اختلافات مربوط به عوارض شهرداری

عوارض یکی از مهمترین منابع درآمد شهرداری می‌‌باشد که طبق قانون وصول می‌نمایند.

اخذ عوارض یا در قانون خاص برای همه یا برخی شهرداری‌ها مقرر شده یا عوارضی است که طبق بند اول ماده‌ی (۳۵) ق تشکیلات شورای اسلامی برای هر شهر با تصویب شورای شهر و تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی‌امر وضع می‌گردد.

عوارضی که دریافت آنها توسط شهرداری انجام می‌گیرد چند قسم است که برخی عوارض همچون عوارض نوسازی عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی، به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت و صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورای وضع و اخذ میشود.

در ماده (۸) قانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختلافات ناشی از ارجای این قانون منحصرا در صلاحیت کمسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد.

همچنین وفق بند (هـ) ماده‌ی ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجود دریافتی موضوع بند الف و ب ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری‌ها وصول می‌شود مشمول احکام ماده‌ ۷۷ قانون شهرداری هستند.

بند اول: رسیدگی به اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض

با عنایت به نص مادتین (۷۷) و (۱۱۰) قانون شهرداری وظیفه کمسیون رفع اختلاف، صرفا اتخاذ تصمیم نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است و غیر از رسیدگی به اختلاف و صدور رای در این خصوص وظیفه دیگری ندارد

بند دوم: تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری:

با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آین‌نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است:

به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت کند.

در هر حال صدور مفاصاحساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود.

گفتار دوم: ضمانت اجرایی دریافت عوارض از مودیان

این ضمانت اجرا بر دو قسم است.

۱- جلوگیری از انجام معامله قبل از پرداخت عوارض: مطابق تبصره ماده ۷۴ قانون، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی، مکلفند قبل از معامله از شهرداری کتبا مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند و در صورتی که به تشخیص شهرداری معترض می‌باشد می‌تواند مبلغ مذکور را در صندوق ثبت تودیع نموده و رسید ثبت را به منزله مفاصاحساب اخذ نموده و معامله را انجام دهد.

۲- صدور اجرائیه: از طریق دوائر اجرائی ثبت طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری و ماده‌ی ۲۸ و تبصره یک ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری

رای صادره از کمسیون ماده‌ی ۷۷ قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و اجرا از طریق اجرای ثبت صورت می‌گیرد ولی در مواردی می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نمود.

۳- اقدام توسط شهرداری: وظیفه کمسیون رفع اختلاف، طبق نص ماده‌ی ۷۷ و ۱۱۰ قانون شهرداری صرفا تصمیم‌گیری نسبت به اختلاف بین مودی و شهرداری است. حال در صورتی که مودی عوارض نپردازد، شهرداری حق ارجاع مجدد به کمسیون ماده ۷۷ جهت رسیدگی ندارد و شهرداری می‌بایست به استناد رای مزبور از طریق اجرای ثبت طلب خود را وصول نماید.

 

وکیل مشاوره حقوقی

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

گفتار سوم: قابلیت اجرایی رای ماده ۷۷ قانون شهرداری

رای کمسیون قطعی و طبق مقرارت اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. ادارات و دوائر اجرایی ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی می‌باشند ولیکن در قبال اجرائیه‌های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نمی‌باشد (تبصره ۱ و ۲) ماده‌ی ۷۴ قانون شهرداری.

گفتار چهارم: اعتراض به آراء کمسیون ماده‌ی ۷۷:

با عنایت به حدود و صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، آراء صادره از کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمن آنکه برابر رای وحدت رویه[۳] سازمان‌های دولتی نیز می‌تواند در صورت اعتراض به آراء صادره از سوی کمسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن‌ها به مراجع دادگستری که مرجع نظم عمومی است مراجعه کند.

 

فصل سوم: سایر کمسیون‌های شهرداری

گفتار اول: کمسیون تبصره (۲) ماده (۹۹) شهرداری‌ها

کمسیون تبصره ۲ م (۹۹) شهرداری‌ها در سال ۱۳۷۲ تصویب و در استانداری‌ها تشکیل می‌گردد.

وظیفه کمسیون مذکور رسیدگی به ساخت و ساز غیرمجاز خارج از حریم شهرها می‌باشد. کمسیون مذکور به دو صورت اتخاذ تصمیم می‌نماید: ۱- رای بر خلع بنا ۲- رای بر اخذ جریمه

رایی که کمسیون مذکور اتخاذ می‌نماید قطعی و به دلیل عدم پیش‌بینی قانون قابل اعتراض در کمسیون هم عرض نخواهد بود. لیکن تصمیمات کمسیون فقط در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

به محض اینکه کمسیون رای صادر نمود، رای قطعی گردیده و لازم الاجرا می‌باشد که از طریق مقامات ذیصلاح اجرا می‌شود.

در صورتی که رای بر پرداخت جریمه باشد و محکوم پرداخت ننماید باید از طریق اقامه دعوی حقوقی با تنظیم درخواست مطالبه وجه نماید.

گفتار دوم: کمسیون ماده (۸) قانون نوسازی و عمران شهری

(رسیدگی به اختلافات مربوط و ناشی از عوارض نوسازی)

این کمسیون دارای ۲ نوع صلاحیت می‌باشد:

۱- مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به ممیزی (تعین مساحت) اراضی و مستحدثات که در واقع این ممیزی مبنای وصول عوارض نوسازی و ملاک محاسبه آن بوده.

۲- مرجع رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق و کسب و پیشیه و میزان آن به طور کلی ارزیابی حقوق مالکانه واقع در طرح‌های نوسازی و عمرانی.

تصمیمات این کمسیون با اکثریت اعضا اتخاذ و قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. در بین معنا که تصمیم این مرجع نه برای شهرداری و نه برای دارنده حقوق مالکانه امکان اعتراض وجود نداشته.

قبول اعتراض از جانب مودی راجع به ممیزی کمسیون ماده (۸) منوط به پرداخت عوارض ملک خود بر اساس بهای اعلامی خود مالک می‌باشد، مگر اینکه بهای اعلام شده مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.

گفتار سوم: کمیته فنی طرح‌های شهرها:

(بررسی و تصویب طرح‌های هادی‌شهری)

طرح هادی شهری اغلب برای شهرهای کوچک و مخصوصا شهرهایی که حدودا ۵۰٫۰۰۰ نفر جمعیت دارند تهیه می‌شود. این طرح برای شهرهایی تهیه می‌شود که فاقد بودجه طرح جامع می‌باشد یا امکان طرح جامع فراهم نشده. طرح‌ هادی پس از بررسی و تصویب در کمیته فنی استان توسط استاندار تائید و جهت اجرا به شهرداری ذیربط ابلاغ خواهد شد.

وظیفه کمیته:

بررسی و تصویب طرح‌های هادی شهری و تغییرات در طرح از جمله:

۱- تغییر در محدوده‌ها

۲- تغییر در تراکم‌ها

۳- تغییر در کاربری زمین

۴- تغییر در شبکه ارتباطی

قابلیت اجرایی رای:

کلیه تغییرات طرح پس از تصویب توسط استاندارد تائید و به شهرداری ابلاغ می‌گردد و برای شهرداری قابل اجراست.

گفتار چهارم: کمسیون تبصره (۵) ماده (۹۶) قانون شهرداری

در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان، ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد. اما قبل از هر اقدامی کمسیون طبق تبصره (۵) ماده (۹۶) قانون شهرداری اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱- تنظیم صورت مجلس جهت پرداخت خسارت به مالکینی که ملک آنها به ثبت نرسیده است.

۲- تنظیم صورت مجلس جهت پرداخت خسارت املاکی که مالکین آنها مشخص نباشد.

در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌شود و مالک با ارائه آن می‌تواند نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعین شده را دریافت نماید.

گفتار پنجم: کمسیون ماده (۱۴) ضوابط اجرایی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

بند اول: صلاحیت

طبق ماده (۱) لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که بیان می‌دارد:

«به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان و قطع هر نوع درخت در معابر میادین و بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است.

در راستای اجرای ماده (۱) قانون یاد شده در سال ۱۳۷۳ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی به تصویب رسید که شهرداری برای رسیدگی و حفظ و گسترش فضای سبز، تعیین محیط بن هر درخت مثمر و غیر مثمر قطع و انتقال درختان و تشخیص باغات با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت پوشش گیاهی در محدوده قانونی و حریم شهر باید کمسیون تشکیل دهد، تا کمسیون مذکور اخذ تصمیم نماید.

بند دوم: اعتراض به تصمیم کمسیون

تصمیماتی که کمسیون مذکور اتخاذ نموده به شهرداری ارائه می شود و توسط همان کمسیون به مالک ابلاغ می‌گردد. در صورتیکه مالک اعتراضی نسبت به تصمیم کمسیون داشته باشد می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ در شورای اسلامی شهر تجدید نظر خواهی نماید.

بند سوم: ضمانت اجرای نقض قانون

۱- هر کسی که عالما و عامدا مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط و سن درخت و موقعیت آن از یک هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

۲- در صورتی که قطع درخت از طرف مالک به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کنند، همه‌ی زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود وبه مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد.

توضیح ۱- مالکین باغات و محل‌‌هایی که به صورت باغ هستند در ازای درخت‌هایی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری داده شده به تعداد دو برابر آن در همان محل یا محل‌های تعین شده از طرف شهرداری درخت غرس نمایند

توضیح ۲- در پروانه‌های ساختمانی تعداد درختانی که در اثر ساخت و ساز باید قطع شود، قید می‌گردد در صورتی که پس از اخذ پروانه و قطع درختان در مدت مندرج در پروانه اقدام به ساخت نشود مرتکب مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد شد

فصل چهارم: دیوان عدالت اداری

گفتار اول: صلاحیت

یکی از وظایف قوه قضائیه طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌‌های مختلف اداری است که بخشی از این وظیفه توسط دو نهاد مهم، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری محقق می‌شود.

در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است:

«به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تاسیس گردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند»

در نتیجه قوه مقننه وظایف دیوان را این گونه مقرر می‌دارد:

۱- رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها.

۲- رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمسیون‌ها، هیئت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند، مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و… ۳ و ۴ و …

توضیح: باید توجه داشت که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) می‌توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند. لذا شکایت و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد با این توضیح که دیوان عدالت اداری وظیفه دارد مشکلات موجود بین مردم را با نهادهای اداری برطرف کند نه اینکه مسئول رسیدگی به مشکلات درونی نهادهای اداری و روابط بین دو نهاد باشد.

همچنین این دیوان نمی‌تواند علیه سازمان‌های غیر دولتی مردم نهاد (NGO) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباطی با دولت ندارند، اقدامی صورت دهد، چون این نهادها خارج از نهاد اداری رسمی کشور هستند

گفتار دوم: اعتراض از آراء کمسیون‌های شهرداری به دیوان عدالت اداری

اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌تواند از آراء صادره از کمسیون‌های شهرداری به طرفیت شهرداری در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند. مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای اشخاص مقیم خارج ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط

مدارک لازم جهت طرح در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری:

۱- تصویر آراء کمسیون ماده (۱۰۰) یا آراء صادره از سایر کمسیون‌های شهرداری مانند کمسیون ماده (۷۷)

۲- گواهی قطعیت رای در مورد رای کمسیون بدوی ماده (۱۰۰) در صورتی که به آن اعتراض نشده باشد

۳- تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت (نقل و انتقالات)

۴- تصویر کلیه صفحات پروانه ساختمان

اعتراض به رای کمسیون توسط سازمان‌های دولتی به رای کمسیون‌ها:

با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور سازمان‌های دولتی نیز می‌توانند در صورت اعتراض به آراء کمسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن‌ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند اما حق طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری را ندارند.

چکیده:

مفهوم صلاحیت این است که دادگاه‌ها توانایی و اختیار قانونی برای رسیدگی به دعاوی قضایی یا اداری را داشته باشند، در رابطه با دعاوی شهرداری‌ها باید گفت که اشخاص ذینفع که صدور آرای کمسیون‌ها محل حقوق آنها باشد، بتوانند از آن آراء به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. البته تنها از آراء قطعی کمسیون‌های شهرداری‌ها می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت نمود. همچنین در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی نقض رای یا لغو‌اش از تصمیم و اقدام مورد شکایت صادر می‌نمایید.

تعین میزان خسارت وارده از ناحیه کمسیون های شهرداری پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده‌ی دادگاه‌های عمومی به عنوان مراجع عام تظلم خواهی می‌باشد.

در پایان این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که دعاوی که شهرداری‌ها در کمسیون‌ها مطرح نموده و موجب اخذ تصمیم می‌گردد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد دیوان از نظر شکلی موضوع را بررسی کرده و تعیین میزان خسارت وارده بعد از تصدیق دیوان، بر عهده‌ی دادگاه‌های عمومی است و مورد دیگر اینکه رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

 

tag:

وکیل شکایت از شهرداری در دیوان عدالت

وکیل مشاوره حقوقی

وکیل ومشاوره حقوقی دعاوی شهرداری درتهران

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن