دپارتمان کیفری

دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به این امر می باشد که دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق، رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا گردد.

به حکم قانون، رسیدگی به امور داخل در اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

تبصره – در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد

ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی

‌ماده ۲ – دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت گردد

‌ماده ۳ – به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف می باشد در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین کند

‌ماده ۴ – در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریتها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و‌حسب مورد پرونده‌های طرفین قراردادها و مقاطعه‌کاریها و سوء استفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت‌المال را بررسی و‌هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند

تبصره – نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (۵۷٫۱۱٫۲۲) دستگاههای فوق‌الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب‌این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند

‌ماده ۵ – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

۱ – کارمندان ساواک منحله.
۲ – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته‌اند.
۳ – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.
۴ – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵ – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶ – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.
۷ – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸ – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شدهاست.
۹ – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد ومراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
۱۰ – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
۱۱ – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنهاکه از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج درقانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند.
۱۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.
۱۳ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند.
‌ماده ۶ – اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.
‌ماده ۷ – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
‌ماده ۸ – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقیدر صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است باید به صاحبش رد شودولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آنمعلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحبآن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
‌ماده ۹ – اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی ازمتصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او‌نیست متصرف فعلی ایناموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبقماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به‌این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده۳ این قانون خواهد بود.
‌تبصره ۱ – در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن رابپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از‌ایادی ما قبل خود رجوع نماید.
‌تبصره ۲ – در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج
خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
‌ماده ۱۰ – اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرمرا به مجازات لازم محکوم می‌کند مشروط بر این که در‌مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادرنشده و یا این که مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.
‌ماده ۱۱ – مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع برمشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.
‌ماده ۱۲ – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود کهغرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.
‌ماده ۱۳ – در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلافواقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یااجرای مجازات موقوف می‌گردد.
‌ماده ۱۴ – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار ازمقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودنو انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
‌ماده ۱۵ – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

ستاد اجرایی فرمان امام و اصل ۴۹ قانون اساسی:
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهادی مستقل از دولت می باشد که تحت فرمان امام خمینی (ره) تاسیس یافت و در حال حاضر نیز مستقیما زیر نظر مقام محترم رهبری اداره می شود .
وظیفه ی ستاد اجرایی فرمان امام
وظیفه ی ستاد اجرایی فرمان امام مدیریت و اداره کردن اموالی است که حسب اصل چهل و نهم از قانون اساسی و قوانین دیگر تحت اختیار مقام ولی فقیه باشند را عهده دار می باشند.
حوزه ی فعالیت ستاد اجرایی
حوزه ی فعالیت ستاد اجرایی در دو بخش اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی می باشد ، بخش اقتصادی این ستاد بعنوان بازوی قدرتمند اقتصادی در زمینه های متنوع اقتصادی و تجاری کشورمان فعالیت دارد و بر فعالیتهای مالی رهبر نظارت دارد. شرکتهای وابسته به این ستاد در زمینه های بانکی و مالی ، مخابرات ، نفت و تولید دارو و دامپروری فعالیت دارند.
آغاز کار ستاد از سال ۱۳۶۸ به منظور اداره و در اختیار گرفتن اموال مجهول المالک و اموال بدون صاحب ، ترکه و ارث بدون صاحب ، و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و سایر قوانین از اختیارات ولی فقیه می باشد.
اعضای ستاد از طرف امام خمینی (ره) این اختیار را دارند تا به هر نحو که به مصلحت می دانند در کلیه ی ابعاد فروش، نگهداری و اداره ی آنها اقدام کنند و یا مقداری از اختیارات مذکور را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی بگذارند. ستاد مذکور مکلف گردید تا تمامی درآمدهای به دست آمده را در موارد تعیین شده ی شرعی ، بنیاد شهید ، بنیاد ۱۵ خرداد ، بنیاد مسکن ، کمیته ی امداد ، سازمان بهزیستی ، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و دیگر موارد مصرف کنند.
سازمان بازرسی کل کشور و نحوه ی بازرسی ستاد اجرایی فرمان امام
حسب تبصره ۲ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۷۳ ، اجرای قوانین در رابطه با موسسات و نهادهایی که عمومی هستند و زیر نظر ولایت فقیه می باشند با اذن مقام ولی فقیه بوده و نظارت سازمان بازرسی کل نیز شامل آن نخواهد بود و معاف از مالیات مستقیم می باشند.
حسب بند چهارم ماده ۲ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ بنیادها و نهاد های انقلاب اسلامی که مجوز معافیت از سمت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب را دارا هستند از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

حتما بخوانید :

شکایت ازربا و نزول

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن