دادسرا

دادسرا جرائم کارکنان دولت

دادسرا جرائم کارکنان دولت

درتاریخ  ۱۹/۲/ ۱۳۳۴ «لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت »به تصویب رسیده است  که براساس ماده شش آن «دیوان کیفر کارکنان دولت»جایگزین «دیوان جزای عمال دولت»گردید.

در ماده  ۲«لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت »مقرر شده  که :

«رسیدگی به کلیه جرایم استانداران و معاونین وزارتخانه ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات ،استانهاو شهرستانهاو کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب میشوند در دیوان کیفر به عمل می آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیر قانونی و ارتشاء و  به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مامورین که در قوانین دیوان کیفر پیش بینی شدهدر صورتی که مبلغ مورد اختلاس،یا تصرف غیر قانونی ویا کلاهبرداری دفعتا واحداً یا مجموعا از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتا واحداً یا مجموعا از پنج هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است »

  در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۵۵ «قانون اصلاح  قانون تشکیل دیوان کیفر و ….» به تصویب رسید ه است که بر اساس آن مواد ۲و۴و۶ قانون تشکیل دیوان مصوب سال ۱۳۳۴ اصلاح شد.طبق ماده دو (قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و …)دیوان کیفر کارکنان دولت به جرایم زیر رسیدگی می کند:

۱- کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزراتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراءو رؤسای دانشکده ها ودانشگاهها ومؤسسات عالی دیگر که از طرف دولت

 یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند و استانداران و فرماندهان ورؤسای ادارات استان ها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها ورؤسا و مدیران واعضاء هیأت مدیره وهیأت عامل شرکت ها و مؤسسات مملکتی ورؤسا ومدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی وکفیل یا قائم مقام هریک از مقامات مذکور ورؤساو مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.

۲ـ «جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایرکارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان و شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و ومبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد کلیه جرایمی کهقانونا در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود»

۳ـ رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.

به جرایم دارندگان پایه های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند ۱ این ماده در دادسراو دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

قوانین فوق الذکر،فرآیند دادرسی متفاوتی را برای مقامات و کارکنان دولتی مقرر نکرده است و تنها با تشکیل مرجعی خاص،رسیدگی به جرایم آنان را در صلاحیت این مراجع قرار داده بود؛جرایمی که ماهیتا مرتبط با وظیفه و شغل مستخدم دولت می باشد و سلامت اداری را نیز تهدید میکند.

پس از انقلاب اسلامی بر اساس ماده ۸ « لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی» مصوب (۵/۷/۱۳۵۸) شورای انقلاب « دیوان کیفر کارکنان دولت »منحل گردید.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

در تبصره ماده ۸ قانون مذکور مقرر شد که: 

«به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد.همچنین به جرایم استانداران فرمانداران ،وسایر متصدیان مقامات مذکور در ماده دو قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان پایه های قضایی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی می شود»

در نهایت تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱ مقرر کرده است که؛ 

« رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه،سفرا، دادستان ، ورئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی ،استانداران و فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.

بررسی سیر قانونگذاری مرتبط با آیین رسیدگی به جرایم مقامات دولتی نشان می دهد پیش از انقلاب اسلامی،دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به جرایم کارمندان و مقامات دولتی تعیین شده بود ولی بعد از انقلاب اسلامی و با تشکیل دادگاههای عمومی ،شعبی از دادگاههای عمومی (دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاه کیفری مراکز استان محل وقوع جرم ) به جرایم مقامات دولتی رسیدگی می کند.

به موجب قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۳۴  به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان دولت نظیر اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاهبرداری ، رشوه و ارتشا تشکیل گردید. همچنین دیوان فوق صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت وسفرا و روسای دانشکده ها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی، استانداران وفرمانداران وروسا ومستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضائی رانیز برعهده داشت. اما در سال ۱۳۷۳ با تصویب آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به داسرا ها ودادگاههای عمومی جزایی محول گردیده وبه موجب بندالف ماده ۴ قانون فوق مراجع قضایی برای رسیدگی دراین زمینه صلاحیت ذاتی عام کسب نموده اند.

طبق بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۱/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح زیر است:

  1. رسیدگی به اتهامات مذکور در ذیل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۰
  2. رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات، سینما، تئاتر و اینترنت
  3. رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگردبه بالا
  4. رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونین آنها
  5. رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه به استثناء اتباع کشورهای افغانستان ، هند پاکستان وبنگلادش

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

برچسب ها
بستن
بستن