دعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباریمقالات حقوقی

جعل در نظام پولی و بانکی

یکی از جرایم مرتبط با سیستم بانکی جرم جعل در نظام پولی و بانکی است. جعل از جمله جرایم بر ضد آسایش و امنیت عمومی تلقی نیز می شود . جعل در لغت به معانی مختلفی همچون دگرگون کردن و هرچیز ساختگی آمده است و در اصطلاح حقوقی می توان به ماده ۵۲۳ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) استناد کنیم. ماده فوق در تعریف جعل مقرر می دارد :

« جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراسیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظیایر اینها به قصد تقلب »

بهتر است بخوانید : وکیل پرونده بانکی و موسسات

 عناصر تشکیل دهنده جرم جعل در نظام پولی و بانکی:

۱- عنصر قانونی :

اصل قانونی بودن جرم و مجازات مبین عنصر قانونی جرم است. بدین معنی که تنها فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که مقنن آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. با عنایت به ماده ۵۲۳ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) می توان این چنین نتیجه گرفت که قانونگذار جعل را جرم انگاری کرده و مرتکبین جرم جعل را تحت تعقیب قرار داده و به کیفر عمل خود مجازات می کند.

۲- عنصر مادی :

عنصر مادی در هر جرم ممکن است به صورت فعل مثبت و یا ترک فعل انجام گیرد. در صورتی که انجام فعل مثبت برای تحقق جرم کافی باشد آن جرم را مطلق و در غیر این صورت به آن جرم مقید به نتیجه گفته می شود. جرم جعل از جمله جرایم مطلق محسوب می شود. باعنایت به ماده ۵۲۳  کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی صور مختلف عمل مادی جعل در نظام پولی و بانکی ممکن است به شرح ذیل انجام گیرد:

* خراشیدن ( محو و از بین بردن یک جز از کلمه ) یا تراشیدن ( محو و از بین بردن تمام یک کلمه )  اسناد بانکی پس از تنظیم سند، به گونه ای که از بین بردن بخش و یا کل یک کلمه برای ارتکاب جعل کافی باشد. بعلاوه اثبات عبارت که عبارت از محو کردن چیزی می باشد می تواند شامل از بین بردن مهرهای باطل شد از روی اسناد و ضمانت های بانکی شود که در صورت ارتکاب، فرد به جرم جعل تحت تعقیب جزایی قرار می گیرد.

* اضافه کردن کلمات و یا عباراتی که سبب تغییر در مفهوم اسناد بانکی باشد مانند تغییر در اعداد و ارقام درج شده در سند پس از واریز وجه

* ساختن ضمانت نامه و یا هر نوع سند بانکی تقلبی و الصاق آن به ضمانت نامه های دیگر

* ساختن مهر یا امضای اشخاص

۳- عنصر معنوی :

برای تحقق یک جرم تنها عنصر قانونی و فعل یا ترک فعل مادی کافی نیست، بلکه فعل یا ترک فعلی جنبه مجرمانه دارد که با قصد و اراده مجرمانه و سوء مرتکب همراه باشد. پس هرگاه شخصی به صورت عمدی و با علم به متقلبانه بودن عمل خود نسبت به اسناد و ضمانت نامه های بانکی عملی را مرتکب شد، جعل اسناد بانکی صورت گرفته و شخص مشمول مجازات جرم جعل مقرر در قانون می شود.

مجازات مرتکبین جعل در نظام پولی و بانکی :

– به موجب بند ۵ ماده ۵۲۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی را جعل کند و یا با علم به جعل بودن استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

– و به موجب ماده ۵۲۶ قانون فوق الذکر چنانچه اقدامات مذکور در ند ۵ ماده ۵۲۵ و بعلاوه اسناد  اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.

– همچنین به موجب ماده واحده قانون تشدید مجازات مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/۱/۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « هرکس اکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شد که فریب خورده است … »

تبصره : در کلیه صور فوق علاوه بر مجازات های مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده است از اموال مرتکب مصادره می شود.

* مجازات شروع به جرم جعل، حداقل مجازات مقرر در هر مورد است.

در ادامه بخوانید : اثبات جعل 

گرد آورنده : حقوق خوان ِ معراج ، خانم حدیثه شهاب

برای مشاوره با وکیل مربوط به جرایم پولی و بانکی با شماره ۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲ تماس حاصل نمایید.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن