خدمات حقوقی

جزای نقدی

 

جزای نقدی

آیا میدانید جزای نقدی چیست و چه تفاوتی با دیه دارد؟
علاوه بر حبس، شلاق، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، اعدام و…، جزای نقدی نیز یکی از مجازات هایی می باشد که با توجه به نوع جرم و سایر شرایط و اوضاع و احوال ممکن است برای مرتکب جرم در نظر گرفته شود و بر او تحمیل شود. یکی از پرسش هایی که وجود داردایت می باشد که این مجازات چگونه اعمال می شود و چنانچه مجرم فاقد قدرت مالی برای پرداخت آن باشد چه رفتاری با او به عمل می آید؟

* نحوه اجرای جزای نقدی

هر کس که به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود باید آن را به محض قطعی شدن حکم بپردازد و چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم، جزای نقدی را نپردازد و از پرداخت آن ناتوان باشد و برای مقام قضایی اجرا کننده حکم هم این امر مسلم شود که او واقعاً ناتوان از پرداخت است به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال یک روز بازداشت می شود. پس اگر جزای نقدی مقرر در حکم دادگاه یک میلیون ریال باشد و محکوم علیه از پرداخت آن عاجز باشد باید به ازای این مبلغ، ۱۰ روز در حبس باقی بماند.

باید توجه داشت که اولاً این مبلغ یعنی ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر روز نرخ ثابتی نیست و ممکن است با توجه به نرخ تورم توسط قوه قضائیه تعدیل شود و برای مثال در دو سال دیگر شاید این مبلغ به ۱۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کند. ثانیاً اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از ۱۰۰ هزار ریال باشد نیز یک روز بازداشت در نظر گرفته می شود.

پرسش: آیا محکوم علیه می تواند برای پرداخت جزای نقدی تقاضای مهلت کند؟

پاسخ: مطابق قانون و با توجه به رای صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به لحاظ فوریت اجرای احکام کیفری در مراجع قضایی و اعمال مجازات های مقرر درباره محکومین اعطای مهلت به محکوم علیه جایز نیست. البته در عمل برخی از قضات به ویژه دادستان ها عقیده دارند که می توان برای پرداخت جزای نقدی به محکوم علیه مهلت مناسب داد و از اعزام او به زندان که جنبه بدآموزی داشته و با اهداف اصلاحی مقرر در جزای نقدی مخالف است، باید خودداری کرد.

پرسش: اگر محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی خودداری کند اما دارای مال و اموال باشد در این حالت چگونه از اموال او برای پرداخت جزای نقدی برداشت می شود؟

پاسخ: اگر محکوم علیه دارای مال باشد با دستور مرجع قضایی مجری حکم به ترتیب زیر عمل می شود:

*اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد برای مثال مبلغ… ریال در حساب بانکی محکوم علیه موجود باشد، معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب دولت واریز می شود.

* در مورد اموال منقول مانند فرش، اتومبیل، تلفن همراه و… یا غیر منقول مانند خانه، ملک، باغ و… چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی و هزینه های اجرایی فوراً توقیف و به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط از آن برداشت می شود. از این رو پس از توقیف مال ابتدا ارزیابی مال به دو نفر کارشناس واگذار می شود و سپس روز و ساعت و محل انجام مزایده با الصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می شود. باید توجه داشت که اگر ارزش مال به نظر کارشناس بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مانند اطلاعات، ایران و… نیز درج می شود. در همین جا لازم به ذکر است در مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار مال فروخته شده از طریق مزایده، ضروری باشد دادگاه صادر کننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرایی دستور تنظیم سند انتقال را صادر می کند.

اصطلاح جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ ۷/۳/۵۲ و در مادۀ ۱۳ آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده بود، اما در قوانین کیفری کنونی واژه‌های مذکور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به کار رفته‌اند. (مثلاً مجازات نقدی در مادۀ ۵۵۸ ق.م.ا و جریمه در مادۀ‌ ۵۶۱ ق.م.ا)

تذکر اول: تذکر این نکته لازم است که جزای نقدی اخص از جزای مالی است چرا که مثلاً حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد و نیز در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است.(نظریه‌های شمارۀ ۲۴۹۰/۷- ۱۳/۴/ ۱۳۶۶ و ۳۲۷/۷- ۱۸/۱/۱۳۶۳ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)
تذکر دوم: جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

جزای نقدی مجازات است و در صورتی که نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود و اعسار محکوم‌علیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محکوم‌علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر کنندۀ حکم صادر می‌شود، مادۀ فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم‌علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.(نظری.‌های شمارۀ ۱۸۹۷/۷- ۲۷/۶/۸۰ . ۲۳۸۴/۷- ۲۳/ ۳/ ۸۰ ا. ح. ق)

حبس بدل از جزای نقدی
به موجب مادۀ ۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷:

«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن‌را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کنندۀ حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از اجزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.

تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب قوۀ قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجراء خواهد بود.»

در این خصوص ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ ۸۹۷۵/۷- ۱۲/۹/۱۳۷۹ مقرر نموده:

«ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود، زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه جزای نقدی.»

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم‌به مالی در اجرای مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ بازداشت می‌باشند، چون محکوم‌علیه کیفری محسوب نمی‌شوند ؛مشمول مادۀ ۲۹۱ ق.آ.د.ک نمی‌گردند. (نظریۀ مشورتی شمارۀ ۱۸۹۶/ ۷- ۱۶/۷/ ۱۳۸۰ ا. ح. ق)
شیوه اجرا

هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی تقاضای مهلت بخواهد، مرجع اجراء کنندۀ حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر کنندۀ حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند. چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.

ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ ۶ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۸ ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.

اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می‌رسد.

اگر محکوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او بدست آید که بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در کلیۀ مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم‌علیه تأمین مناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادر کنندۀ حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر می‌کند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.

جزای نقدی

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن