خدمات حقوقیدعاوی بانکی و موسسات مالی اعتباری

جریمه بانکی

جریمه بانکی

دریافت جریمه های دیرکرد از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات مختلفی در این باره اعلام کرده اند اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده اند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانک ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر می گیرند، بلکه جریمه های بسیار سنگینی را با فرمول های پیچیده دریافت می کنند که می تواند شرعی بودن فعالیت آنها را زیر سئوال ببرد.

این در حالی است که برخی از بانک ها در اقداماتی بعضا ابتکاری جریمه های دیرکرد را بر روی جریمه های قبلی می بندند و از جریمه ها هم سود می گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟ بر این اساس به نظر می رسد بانک مرکزی که باید به سرعت وارد میدان شود، این موضوع را برای همیشه شفاف سازی کند و برخورد محافظه کارانه با بانک ها را در این باره کنار بگذارد.

جریمه بانکی چیست؟
حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک ها براساس آن اقدام می کنند. البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانک ها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.

البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف به عنوان کسی که پیمان شکنی کرده، باید به بانک پرداخت گردد یا مربوط به بیت المال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرایم دریافتی از افراد متخلف باید به بیت المال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند می تواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمدا تسهیلات دریافتی را بر نمی گردانند، به بانک ها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعا اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادی شان عقب هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.

بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانک ها محسوب می شود و نمی توان اقدام بانک ها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن می رود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانک ها آن هم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد.

اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. به نظر می رسد حالا که اختلاف نظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانک ها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.

درباره جریمه دیرکرد
جریمه دیرکرد حرام است اما ما بر مبنای دستورالعمل شورای نگهبان، وجه التزام را اجرا می کنیم که مقررات خاص خود را دارد و بحث شرعی آن از طریق مکانیزم وجه التزام تا حدود زیادی حل شده است.

سیستم بانکی به منظور تقویت انگیزه بازپرداخت در مشتریان، مکانیزم وجه التزام را دارد که آئین نامه مربوط به آن بر اساس مصوبه شورای نگهبان در نظام بانکی تدوین شده است. بدهکاران نظام بانکی دو گروه هستند، گروهی که عملیات بازرگانی و تولیدی سود آور انجام می دهند، قاعدتاً مکانیزم وجه التزام عاملی است که اینگونه مشتریان مکلف باشند در سررسید بدهی خود را بپردازند.
گروه دوم مشتریانی هستند که برای رفع احتیاجات تسهیلات گرفته اند و در سررسید امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بدیهی است نظام بانکی در مورد اینگونه مشتریان مماشات خواهد داشت و به وضعیت مشتری توجه خواهد کرد.

بررسی دیدگاه فقها در این باره
از آنجایی که مسائل اقتصادی و معیشتی همواره مورد توجه اسلام و دستورات الهی بوده است؛ حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برپایه شرع، قرآن و فقه شیعی بنیان گذاشته شده است.

برپایه آیات صریح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و این کتاب آسمانی، تفاوتی بین نوع کاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراین حرمت «ربا» از مواردی است که به دلیل تاکید مصحف شریف و احکام شرعی، شکی در آن نیست.

حال در این زمینه به بررسی دیدگاه های فقها می پردازیم:

طبق گزارش تسنیم، آخرین روز هفته گذشته برای ولی الله سیف و معاونانش در بانک مرکزی در قم و در دیدار با مراجع تقلید به گونه‌ای سپری شد که نگرانی مراجع تقلید از افزایش بی‌رویه بانک‌ها و جریمه دیرکرد در سیستم بانکی در جلسات مختلف مورد تأکید قرار گرفت.

آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانک‌ها صاحب همه‌چیز هستند و دولت‌ها را بر سر کار می‌آورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که “این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست و جریمه دیرکرد حرام است و پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود”.

همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانک‌ها و جریمه‌های بانکی،گفته است که “از یک طرف بانک‌های زیادی تأسیس شده است و از سوی دیگر وام می‌دهند و جریمه می‌کنند و این جریمه‌های تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرف‌نظر کنند”.

از آنجایی که یکی از مسائلی که در معامله‌های مدت‌دار به‌ویژه در معامله‌های بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر است. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی فراوانی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدّت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه و کاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است.

با پیروزی انقلاب و روند اسلامی‌شدن قوانین، از جمله اقدام‌های اساسی در نظام بانکداری ایران، نفی نظام بانکداری ربوی بود. حرمت ربا باعث شد تا کوشش‌هایی در جهت حذف ربا از بانک‌ها صورت گیرد. (مهرپور، ۱۳۷۱، ج۳: ۱۹۳ و ۱۹۸) پس از آن بانک‌ها برای جلب مشارکت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی‌کردند و نرخ بهره را به صورت کارمزد تا ۴ درصد کاهش دادند. اجرای شکل جدید بانکداری، به تدریج مشکلاتی را جلوه‌گر ساخت.

حذف ربا و جریمه تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیت به دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها کوتاهی کنند و نظام بانکی را ناکارآمد سازند.

سوء‌استفاده برخی افراد در بازپرداخت بدهی و بروز مشکلات اجرایی و مالی در بانک‌ها، باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی‌کردن اخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می‌پذیرفت که اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط بپذیرد که در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد؛ گرفتن آن مبلغ جایز است. از این رو با قرارگرفتن موضوع به صورت شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقد شده از سال تأیید این قانون (۱۳۶۲) به بعد رفع شد.

در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعاده شده و ماده ۵۲۲ ۸ به این موضوع اختصاص یافت.

طبق این ماده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام تسویه، در صورتی ممکن است که شاخص قیمت‌ها تغییر فاحش پیدا کرده باشد. به عبارت دیگر، نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدی باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

پس اگر نرخ تورم تغییر پیدا نکرده باشد یا این که تغییر منفی بوده یا به حدی کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقی شود، بدهکار متعهد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.

سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

در دادخواست‌های ارائه شده از سوی بانک، اصل وام، سود و سود پس از سررسید و خسارت تأخیر تأدیه، مورد مطالبه بانک قرار می‌گیرد. که در قرارداد مضاربه، آن را «سهم مشارکت بانک» می‌نامند.

اصطلاح سود پس از سررسید به سودی اطلاق می‌شود که به ماخذ توافق شده در قرارداد بابت ایام پس از سررسید وام و در صورت عدم پرداخت آن در سررسید توسط مشتری، بدان تعلق می‌گیرد. خسارات تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد نیز گاه در قرارداد قید می‌شود که غالباً میزان آن شش درصد است یا آن که نسبت به آن سکوت می‌شود و در این صورت با تغییر فاحش در ارزش قیمت بر طبق شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

مثال

فرض کنید شخصی براساس قرارداد فروش اقساطی، مبادرت به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تأسیسات کشاورزی از بانک می‌کند. این قرارداد، یک ساله و از نوع مضاربه تضمینی با سود ۱۲ درصد تنظیم می‌شود. چنانچه مبلغ تسهیلات ۵۰ میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن معادل مبلغ ۶ میلیون ریال است.

اگر وام گیرنده ظرف ۲ سال پس از سررسید از پرداخت وام خودداری کند و دادخواست مطالبه علیه وی اقامه شود، باید به ازای هر سال مبلغ ۶ میلیون ریال و به ازای ۲ سال دیرکرد مبلغ ۱۲ میلیون ریال به عنوان سود پس از سررسید و مجموعاً با احتساب یک سال بازپرداخت وام، مبلغ ۱۸ میلیون ریال به عنوان سود و سود پس از سررسید پرداخت کند. افزون بر آن، خسارت تأخیر تأدیه معادل ۶ درصد اصل بدهی پرداخت نشده از تاریخ سررسید تا تسویه کامل (۲ سال) که معادل مبلغ ۶ میلیون ریال است برای وی لحاظ می‌شود.

اصل بدهی ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

سود یک ساله تسهیلات بانکی تا زمان سررسید ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰×%۱۲

ریال ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ =

سود پس از سررسید تا تاریخ تسویه

(در دو سال) =۶٫۰۰۰٫۰۰۰×۲

ریال ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

خسارت تأخیر تأدیه مربوط به بدهی پرداخت نشده از سررسید تا تاریخ تسویه (دو سال) ۲×۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰×۶%

ریال ۶٫۰۰۰٫۰۰۰=

مجموع کل بدهی و خسارات که شخص ملزم به پرداخت به بانک است ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

وکیل مشاوره حقوقی

حتما بخوانید:

مشاوره حقوقی جریمه بانکی

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن