کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

شروع به کلاهبر‌داری:
با توجه به وسایل متقلبانه به زمینه برای مال غیر فراهم و به دلایل خارجی به اهداف خود نرسد (عملیات اجرایی یا شروع نشده باشد) در واقع شامل قصد به اضافه تهیه مقدمات که قابل مجازات است و صرف توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر کافی است.
که بر طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات آن حداقل مجازات همان مورد یعنی حداقل یک و دو سال می‌باشد و شامل جزای نقدی و رد مال نمی‌گردد.

تعریف جرم کلاهبر‌داری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات جرم  مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذرماه سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌واقعی امید‌وار نماید یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر‌واقع بتر‌ساند یا نام  یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل نموده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌گردد.
در صورتی که شخص مرتکب بر‌خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شورا‌ها، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه، نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ نموده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روز‌نامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کار‌کنان دولت یا مؤسسات و ساز‌مان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذنموده است، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخفیه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور حتی بعد از گذشت در مقام اعمال تخفیف، طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نمی‌توان کمتر از حداقل مجازات- که یک و دو سال می‌باشد – متهم را محکوم نمود. موید این موضوع رأی وحدت رویه ۶۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد: رأی شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱شهریور ماه سال ۷۷ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور. نظر به اینکه حبس مقرر در ماده ۱ قانون تشدید مجازات اختلاس و مجازات کلاهبر‌داری مصوب سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر هفت سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند. تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانون است.
کلاهبر‌داری جرمی مرکب، آنی، مقید و طبیعی است و نه قرار‌دادی و بر اثر عمدی وجود دارد، جرم مقید باید نتیجه داشته باشد. یعنی تحصیل وجوه شامل کلاهبر‌داریساده و عادی و مشدد باشد از جمله عنوان یا سمت مجعول مأموریت استفاده از تبلیغ عامه و اینکه مرتکب از کار‌کنان دولت باشد.
جرم مرکب: مرکب از چند عمل است که از یک جنس نباشد و به طور متوالی صورت گیرد و مجموع آن اعمال، جرم واحدی را تشکیل دهد مثل کلاهبر‌داری یعنی

الف: توسل به وسایل متقلبانه ب: تحصیل وجوه اموال ج: بردن و خوردن مال دیگری.
کلاهبر‌داری: یک عمل مادی خارجی است و شامل ترک فعل نمی‌گردد. در واقع مستلزم انجام یک فعل مادی است و بدون انجام یک عمل مادی (مانور متقلبانه) نمی‌توان مدعی تحقق کلاهبر‌دار شد در واقع عملی که کلاهبر‌دار باید انجام دهد باید در قالب فعل مادی قابل تحقق باشد.
کلاهبر‌داری از جمله جرائمی است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات و قواعد آمده است  قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و نیاز به صدور اجرائیه نیز ندارد و طبق ماده۱ قانون مذکور و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی باید نسبت به رد مال مورد کلاهبر‌داریاقدام و اتخاذ تصمیم نمود.

وکیل مشاوره حقوقی
کلاهبر‌داری چیست؟
کلاهبر‌داریتنها، بردن مال دیگری نیست. آنکه از پرداخت مالیات هنگفت فرار می‌کند، شخصی  که گرانبهاترین ثروت شما – را که همان وقت‌تان است-از شما سلب می‌کند، کسی که از اعتماد شما سوءاستفاده می‌کند، وعده‌های بیجا و بی‌مورد می‌دهد، کارمندی که کار دیگران را انجام نمی‌دهد و کم‌کاری می‌کند، کارگری که کارش را درست انجام نمی‌دهد، مدیری که از امکانات اداری و دولتی در راه حوایج شخصی سود می‌برد یا مسئولانی که از رانت اقتصادی به نفع خود و بستگانش استفاده می‌نماید، به نوعی در مفهوم عام و گسترده کلاهبرداری می‌کنند.
کلاهبر‌داریاز زمره جرائمی است که برای تحقق آن صرف بردن مال کفایت نمی‌کند بلکه متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آن استفاده می‌نماید، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. مثل فریب دادن مردم به وجود شرکت یا تأسیسات موسوم یا دارا بودن اموال واهی، ‌ترسانیدن دیگران از حوادث غیر واقع، ‌اتخاذ اسم جعلی با استفاده از وسایل تقلبی.
از جمله مواردی که روی رشد و نمو کلاهبر‌داریتأثیر بسزایی دارد، وسایل ارتباط جمعی است که مردم طبیعتاً به مطالبی که از این طریق مطرح می‌شود، اعتماد و اطمینان بیشتری دارند از جمله فرهنگ غلط تلویزیون است که اکثر فیلم‌ها بدون تفسیر است و راه و روش جرم و فرار از قانون را به مجرمان آموزش می‌دهد. روزنامه‌ها بدون اینکه مسئولیتی برای خود قائل شوند بدون تحقیق شروع به نشر آگهی‌هایی می‌کنندکه اکثراً خلاف واقع هستند و مردم نیز بدون تحقیق و تدبر اقدام می‌نمایند. غافل از اینکه چه سرنوشت شومی آنان را دنبال می‌کند و باعث فساد و تباهی جامعه می‌شود و در نهایی تبلیغات واهی و…
شکی نیست که جرم کلاهبرداری با انگیزه پولدار شدن افراد انجام می‌گیرد. فاصله بسیار زیاد اقتصادی میان اقشار پایین و بالای جامعه در تحقق این جرم بسیار تعیین‌کننده است. در واقع ما با دو دسته کلاهبردار روبه‌رو هستیم. کلاهبر‌داریکوچک و کلاهبر‌داریبزرگ. کلاهبردار بزرگ از حمایت رانت‌های سیاسی، اقتصادی برخوردار است و راه قانونی برای برون رفت از مشکلات را می‌داند اما کلاهبردار کوچک به دلیل نداشتن این ابزار به سرعت دستگیر و مجازات می‌شود. بخش بسیاری از کلاهبر‌داریها غیر قابل مشاهده است و اخبار و گزارش‌های آن هم از سوی رسانه‌ها منتشر نمی‌شود و در صورتی که اخبار آن به رسانه‌ها راه پیدا نماید، متهمان آن با اسم‌های مستعار به مخاطبان معرفی می‌شوند.
جرائم کلاهبر‌داری:
– تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف (شخص یا اعتراض ثالث)
– انتقال مال غیر بدون مجوز نخست. اینکه علم به اینکه مال برای دیگری است (انتقال دهنده) و دیگر اینکه علم به عدم مالکیت انتقال دهنده (انتقال‌گیرنده)
تذکر: در ماده ۱ قانون مذکور به وی انتقال مال غیر نیاز و توسل به وسایل متقلبانه نمی‌باشد.
– معرفی مال غیر به عوض مال خود و عملیات اجرا نسبت به آن انجام شده باشد.
– فروش مال در رهن طبق رأی وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶
– صدور چک بدون شبیه‌سازی از حساب دیگری در امضا و تحویل به دیگری
– دستکاری در کنتور برق ۵۰۰ وات به ۱۰۰ وات
– معرفی فرد به نام غیر‌واقعی و در‌یافت مال
– و. . .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

جرائم ثبتی در حکم کلاهبر‌داری
– تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع ماده ۵ ۰ ۱ قانون ثبت اسناد رسمی
– تقاضای ثبت ملک توسط وراث با علم به انتقال یا سلب مالکیت از موروث ماده ۱۰۵ قانون ثبت اسناد
– تقاضای ثبت ملک توسط امین (به عنوان اجاره عمری، رقبی، سکنی یا هر کس نسبت به ملکی که امین باشد.)
– صدور گواهی حصر وراثت به نام خود با حضور دیگر وراث
– و. . .
در شرکت‌ها
۱- شرکت با مسئولیت محدود: در هنگام تأسیس سهم الشراکه غیر‌نقدی را، عملاً به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی تقدیم نماید.
۲- مدیر شرکت مختلط سهامی:
کلاهبر‌داری شامل اموری اعم از منقول و غیر‌منقول است و توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال غیر باشد
در کلاهبر‌داری: تا زمانی که مال برده نشده باشد رد مال و به تبع آن تعیین جزای نقدی نیز منتفی است، زیرا جزای نقدی تابع صدور حکم به برد مال است.
در انتقال مال غیر:
که به استناد رأی وحدت اولیه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در حکم کلاهبر‌داری است و در مورد انتقال مال غیر شرط تحقق جرم، عالم بودن انتقال گیرنده به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بر مورد معامله است و طبق نظریه اداره حقوقی به شماره ۳۸۲۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۸۲ و ماده ۱ قانون مذکور انتقال‌گیرنده مال هم که در حین معامله عالم بر عدم مالکیت انتقا‌دهنده باشد کلاهبر‌داری محسوب می‌شود و وقتی انتقال مال غیر برای دادگاه محرز و مسلم گردید، معامله‌ای که انجام گرفته باطل بوده و هر یک از ثمن و مبیع باید به صاحبان اولیه آنان برگردانده شود.
برای تحقق جرم کلاهبر‌داری: ‌باید شرایط و ارکان خاصی وجود داشته باشد از جمله اینکه در خارج تحقق یافته باشد، نتیجه مطلوب حاصل، تحصیل مال‌گردد و خود را صاحب حساب معرفی نماید. حیله، مانور متقلبانه، فریب خوردن زیان‌دیده، تحصیل مال، وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال بعد از آن می‌باشد.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

 

 

وکالت و مشاوره تخصصی کلاهبرداری در تهران و مشهد ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن
بستن