جرایم مواد مخدر

جرم فروش مواد مخدر

  جرم فروش مواد مخدر

جرایم اصلی و تبعی مواد مخدر :

مروری بر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که جرایم موضوع این قانون به دو دسته تقسیم می شوند :یک دسته جرایمی که به صورت مستقیم نسبت به مواد مخدر صورت می گیرد و اصطلاحا «جرایم اصلی »نامیده می شوند مانند کشت مواد مخدر ،خرید و فروش ،وارد و صادر کردن و اعتیاد به آن ها ؛گروه دیگری جرایم هستند که مستقیما نسبت به مواد مخدر صورت نمی گیرند بلکه زمینه ارتکاب جرایم اصلی را فراهم نموده یا آثار آن ها  زایل می کنند و این جرایم را اصطلاحا «جرایم تبعی یا وابسته »می نامند . مانند تهیه وسایل استعمال مواد مخدر و مخفی کردن ادله جرم.

جرایم اصلی ازدیدگاه قانونگذار اهمیت بیشتری دارند و در نتیجه مجازات های سنگین تری برای آن ها وضع شده است اما جرایم وابسته به چنین اهمیتی ندارند و در نتیجه مجازات های خفیف تری هم برای آن ها در نظر گرفته شده است و سیاست کیفری قانونگذار مبنی بر شدت عمل ،بیش تر متوجه جرایم اصلی است .

جرایم مواد مخدر را به دو دسته تقسیم کرده اند یک دسته جرایمی که ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد و به عبارتی موضوع مستقیم این جرایم ،مواد مخدر است مانند استعمال مواد مخدر ،اعتیاد ،حمل ،فروش و قاچاق مواد مخدر . دسته دیگر جرایمی است که موضوع مستقیم آن ها ،مواد مخدر نیست بلکه به صورت مستقیم آن ها ،مواد مخدر نیست بلکه به صورت غیر مستقیم با مواد مخدر ارتباط پیدا می کنند مانند مخفی کردن ادله جرایم مواد مخدر یا نسبت دادن این جرایم به دیگری و … ما نیز براساس ایت تقسیم بندی ،جرایم مواد مخدر را در دو قسمت مورد بررسی قرار داده ایم :

موضوع جرم :

موضوع جرایم این بخش مواد مخدر است . در مادتین ۴۴ و۸ ق.ا.ق.م.م.مبیان شده است که عبارتند از :بنگ ،چرس ،گراس ،تریاک ،شیره ،سوخته ،تفاله تریاک (ماده ۴)و هروئین ،مرفین ،کوکائین و مشتقات شیمیایی آن ها (ماده ۸)و در ماده ۴۰ قانون هم به مواردی اشاره شده است که برای تولید مواد مخدر به کار می روند .

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید
  1. مواد مخدر

مواد مخدر دارای یک معنای خاص است . مخدر در معنای عام به موادی گفته می شود که سبب حالتی متضاد با حالت هوشیاری می شود اعم از اینکه قانون ،استعمال آن ها را ممنوع ساخته یا مجاز باشد . اما معنای خاص آن شامل موادی است که مصرف آن ها تغییراتی در کارکرد بیولوژیکی بدن بوجود می آورد و قانونگذار ،استعمال آن ها را ممنوع کرده است .

مواد مخدر و روان گردان را از جنبه های مختلف ،تقسیم بندی کرده اند . از نظر پزشکی چنین تقسیماتی دیده می شود:آرامبخش ها ،مواد مسکن ،مواد محرک مانند کوکائین و کراک و آمفتامین ها ،خواب اور ها و دلیریوم زا یا توهم زا .از دیدگاه قانونی ،میزان مجازات ،ملاک  تقسیم مواد مخدر است مثلا در ق.ا.ق.م.م.م می بینیم که بنگ ،جرس ،گراس ،تریاک ،شیره ،سوخته تریاک در یک گروه قرار گرفته (ماده ۴ )و هروئین ؛مرفین ،کوکائین و مشتقات مرفین و کوکائین نیز در گروه دیگر قرار گرفته است (ماده ۸) .

مواد مخدری که موضوع قوانین داخلی یا مقررات بین المللی است معمولا مواد شیمیایی هستند اما در مقابل این مواد ،گیاهانی نیز وجود دارد که ریشه یا گل یا برگ آن ها اثر مواد مخدر دارد و مردمان محلی از آن ها استفاده می کنند .

ملاک های قانونی برای تشخیص مواد مخدر :

مواد مخدر شکل های متفاوتی و هر روزه بر تنوع  ان ها افزوده می شود .

اکثرا مواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفته ودر قوانین بیان شده اند . این مواد به دو دسته می توان تقسیم کرد ؛یک دسته موادی که در فهرست مواد مخدره مصوب ۲//۱۳۳۸ بیان شده است و دسته دیگر موادی که در ماده ۴۰ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و کنوانسیون ۱۹۸۸ پیش بینی شده است و این مواد قابل افزایش یا کاهش هستند زیرا مواد مخدر جنبه تمثیلی دارند . همچنین این مواد را باید علاوه بر گیاهان تولید کننده مواد مخدر دانست که سه نوع آن (خشخاش ،شاهدانه و برگ کوکا )در ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است .

۲۱۳ .مواد مذکور در مصوبه ۲/۵/۱۳۳۸

تبصره ماده یک ق.ا.ق.م.م.م مصوب ۱۳۷۶ ،مواد مخدر مورد نظر این قانون را چنین تعریف کرده است :منظور از مواد مخدر در این قانون ،کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاءیا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد. بنابراین اولا مصوبه یادشده که در خصوص قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ به تصویب رسیده است به اعتبار خود باقی می باشد . ثانیا ،مواد مخدر مذکور در این قانون جنبه تمثیلی دارد . ثالثا ،چنانچه دادسرا یا دادگاهی نسبت به مخدر بودن یا نبودن ماده ای تردید داشته باشد حق ندارد با استعلام از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تصمیم بگیرد بلکه باید مراتب به وزارت مذکور اعلام گردد و پس از انجام  مراحل کارشناسی و با تصویب هیئت وزیران به فهرست یادشده اضافه گردد .

موادی که در این فهرست پیش بینی شده است به دو دسته تقسیم می گردد؛یک دسته مواد افیونی و حشیش و مشابهین ان  و دسته دوم سایر ادویه مخدره (ماده یک تصویب نامه ). مواد مخدر مذکور اعم از صنعتی و طبیعی است (ماده ۲)و شکل یا نام آن تاثیر ی ندارد (ماده ۳)و تفاوتی نمی کند که ساخت یا تصفیه آن ها کامل شده یا نشده باشد .

ماده ۵ تصویب نامه ،مواد دسته اول را شامل شیره تریاک ،تریاک ،شیره مطبوخ ،تفاله ،استحصالات جالینوسی تریاک ،بنگ ،بنگاب ،چرس و استحصالات جالینوسی شاهدانه میداند که تعریف آن ها در فهرست ضمیمه کتاب بیان شده است و از تکرار ان خودد اری می شود .

مواد دسته دوم که خود شامل دو گروه می باشند (گروهی که شکل خام و استحصالات ان ها یکسان است و گروهی که فقط شکل خام آن ها مشمول قانون می باشد )در ماده ۶ تصویب نامه بیان شده است . مواد گروه نخست عبارتند از : مرفین و املاح آن و استحصالاتی که از تریاک به دست می اید ،استر های مرفین ،انتراکسید های مرفین ،دی استیل مرفین ،تبائین و املاح آن ،کوکائین و املاح ان ،و استحصالات مستقیم کوکا ،اکوئین و استر های ان ،بنزیل مرفین ،دزو مرفین ،دی ئیدر و مرفین،مترون ،میروفین ،نیکو مرفین ،نورمرفیت ،ان اکسی مرفین ،اکسی کدون ،و استر های ان ،اکسی مرفین ،بتاکون و استر های آن ،پانطویون ،آستیل متادول ،آلفا متادول ،بتامتادول ،آلفا متیل متدول ،آلفا مپرودین ،آنی لویدین ،پتاسید متادول ،بتامپرودین ،بوتیرات دو دیوکسافنیل ،ستویمیدون ،دکستر ومورامید ،ژتریوم ،پالنیوم ،پیرولامیدول ،دی اتیل تیامپوتن ،دی متیل تیامپوتن ،دیمنو کسادول ،دی مفتانول ، لوومورامید ،متادون ،مورفریدین ،نور متادون ،پتیدین ،دوکسون ،فنومرفان ،پرومیتازین ،پروپریدین ،راسه متورفان،راسه مورد امید ،راسه مورفان،تریمدپریدین.مواد گروه دوم عبارتند از :کدئین ،دیونین ،فولکودین ،استیل دیئیدروکدئین ،دی ئیدور کدئین ،پرویوکسی فن که فهرست کامل انها در بخش ضمیمه امده است .

اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد معجون ،شربت و هر محلولی که از تریاک به دست می اید چنین اظهار نظر کرده است :هرگونه اقدام در رابطه با مواد مخدر موضوع آیین نامه فهرست مواد مخدر مصوب سال ۱۳۳۸ جرم تلقی و قابل تعقیب شناخته شده است . در ماده ۵ آیین نامه فهرست مواد مخدر ،شربت یا هر محلول آبی یا الکلی ،که یکی از مواد را داشته باشد با هر درجه و اندازه مرفین ؛مواد مخدر محسوب است  . بنابراین نگهداری محلول تریاک و سوخته و تهیه و توزیع و فروش آن ها جرم محسوب می گردد .

۲۱۴٫ بنگ :

بنگ به سرشاخه خشک شده گلدار یا به میوه نشسته بوته شاهدانه گفته می شود که چرس از آن به دست می آید و اگر بنگ در مایعی مخلوط خیسانده شود به آن بنگاب گفته می شود که به این شکل از بنگ ،در قانون اشاره ای نشده است .

۲۱۵ .حشیش :

حشیش قدیمی ترین ماده مخدر غیر قانونی است که در حد وسیعی و توسط گروه های مختلفی از مردم استفاده می شود .

۲۱۶ . تریاک و مشتقات آن :

تریاک یا ایپوم یا اپیون از شیره تخمدان خشخاش یا کوکنار تولید می شود و به مرور ازحالت خمیری و قهوه ای رنگ به ححالت سخت و سیاه در می اید و مزه بسیار تلخی دارد اما بوی آن حالت نشئگی می آورد . حدود ده درصد از تریاک را مرفین تشکیل می دهد و بقیه آن شیره و ترکیبات گیاهی است که اثر تخدیری ندارد روش متداول مصرف تریاک ،کشیدن آن با وافور است

در ماده ۴ ق.ا.ق.م.م.م مصوب ۱۳۷۶ واژه «شیره »به صورت مطلق به کار رفته است اما فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸،عبارت «شیره مطبوخ»را به کار برده است و در نتیجه این ابهام مطرح شده است که آیا این دو ماده با یکدیگر تفاوت دارند یا خیر ؟اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی ۲۷۰۸/۷-۱۵/۸/۱۳۶۹ در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است :«با عنایت به مواد ۴ و ۵ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مسئله نگهداری تریاک و شیره سوخته  ،مطرح و برای آن مجازات تعیین شده است زیرا اولا عرفا (شیره )به طور مطلق اگر استعمال شود به همان شیره مطبوخ تریاک منصرف است و به مبتلایان به آن ،شیره ای و به تشکیل دهنده محل برای استعمال آن (دایره کننده شیره کشخانه )و به آن محل( شیره کشخانه )گفته می شود و به دنبال کلمه( شیره )،صفت (مطبوخ) ذکر نمی شود . ثانیا (شیره غیر مطبوخ )یعنی مایع غلیظی که از تیغ زدن گررزه خشخاش بدست می آید همان است که وقتی سفت و جامد می شود تریاک نامیده می شود و چیزی غیر تریاک نیست .یعنی در واقع تریاکی است که هنوز جامد نشده است . ثالثا ذکر (شیره)بعد از کلمه (تریاک )و قبل از کلمه (سوخته )قرینه ای  است بر این که منظور همان شیره مصطلح در عرف معتادان است که در فهرست مواد مخدر تحت عنوان (شیره مطبوخ )از آن یاد شده است و مجمع تشخیص مصلحت ،قید مطبوخ را لازم ندانسته است که ذکر نماید ،نه این که از بیان کلمه (شیره مطبوخ )که مبتلا به جمع کثیری از مردم است غافل بوده یا این که نخواسته است مجازات نگهداری و حمل و اخفا آن را تشدید نماید .»

  1. مرفین

مرفین ماده ای مخدر و ضد درد است که با دستگاه های مخصوص ازتریاک استخراج می شود .

  1. هروئین ،گرد سفید رنگی است که ناخالص آن به رنگ کرم مایل به قهوه ای است و با شیر خشک و پودر بی کربنات مخلوط می شود و اصطلاحا دی استیل مرفین نامیده می شود .
  2. اداره حقوقی قوه قضائیه در معرفی گراس و احکام ان چنین آورده است :«گراس اصطلاح متعارف برگ شادانه است که مطابق ماده ۳ مصوبه مجمع تشخیص نظام مصوب ۳/۸/۶۷نگهداری یا اخفاءیا حمل ان جرم است لیکن با توجه به این که بنگ – سرشاخه های خشک گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه – جز فهرست مواد مخدر به شرح تصویب نامه سال ۳۸ هیئت وزیران آمده است فروش آن با عنایت به تبصره ذیل ماده ۲لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر مصوب سال ۵۹ منطبق با قسمت اخیر ماده ۶ قانون مذکور می باشد .

۲۱۱۰٫کوکائین 

از گیاه کوکا به دست می آید . کشور ایران محل مناسبی برای کشت کوکا نیست بنابراین قانونگذار تا سال ۱۳۷۶ آن را جرم انگاری نکرده بود اما در این سال به جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شد .

  1. مواد مذکور در ماده ۴۰ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶

این مواد شامل موادی است که برای تبدیل مواد مخدر به کار می روند و منحصر در مواد صنعتی و شیمیایی هستند . در این ماده آمده است :« هر کس عالما به قصد تبدیل با تولید مواد مخدر ،مبادرت به ساخت ،خرید ،فروش ،نگهداری ،حمل ،ورود ،صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدرید استیک ،اسید انترانیلیک ،اسید فنیل استیک ،کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک ودو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید ،همچنین نسبت به ورود ،خرید ،فروش ،ساخت ،مصرف ،نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد .»

مواد مذکور در جدول یک کنوانسیون ۱۹۸۸ عبارتند از :افدرین ،ارگومترین ،اسید لیزرژیک ،(۱- فنیل ،۲- پروپان )،پسودوافدرین و نمک های ان ها هرگاه امکان وجود آن ها باشد .

مواد مذکور در جدول دو نیز بدین شرح است :انیدرید استیک ،استون ،اسید انترانیلیک ،اسید فنیل استیک ،پیپریدین و نمک های ان ها هرگاه امکان وجود آن ها باشد .

۲۱۱۲٫جداول مواد مخدر

اصولا قانونگذار ما برای تعیین مقدار مجازات به دو عانل توجه نموده است ؛یکی نوع ماده ای که موضوع جرم قرار می گیرد مثلا خرید و فروش تریاک ،مجازاتی خفیف تر از خرید و فروش هروئین دارد و علت این تمایز ،میزان خطری است که ماده مخدر به همراه دارد   و هرجه خطر ماده مخدر بیش تر باشد مجازات جرم ارتکابی نیز شدید تر خواهد بود . عامل دیگر ،رفتار مجرمانه ای است که نسبت به ماده مخدر صورت می گیرد مثلا فروش ماده مخدر یا مصرف ان ،مجازات یکسانی ندارند و ملاک این تمایز هم ،شدت و ضعف خطر ناشی از رفتار فیزیکی می باشد .

اثر دیگری که موضوع جرم دارد ان است که جرایم مواد مخدر به جرایم ی خاص تبدیل شده اند و در نتیجه جایگاه خاصی را در میان رشته های حقوق کیفری می طلبد یعنی همانگونه که قانونگذار مجبور شده است قانون خاصی را به این جرایم اختصاص دهد متولیان امر آموزش نیز به فکر ارائه درس خاصی در این زمینه افتاده اند و تا علاوه بر اظهار نگرانی شدید خود نسبت به مواد مخدر ،به بیان احکام اختصاصی ان بپردازند .رفتار های فیزیکی جرایم مواد مخدر در جرایم دیگر مانند جرایم مشروبات الکی و اسلحه نیز وجود دارد اما موضوع این جرایم با سایر جرایم تفاوت دارد . جرایم مواد مخدر را می توان به دو دسته تقسم کرد : یک دسته جرایمی که موضوع مستقیم آن ها مواد مخدر است و دسته دیگر جرایمی که به صورت غیر مستقیم با مواد مخدر ارتباط پیدا می کند مانند افتراءبه دیگری از طریق انتساب جرایم مواد مخدر به وی یا ساختن وسایلی که با ان ها مواد مخدر تولید می شود . قانونگذار تعریفی از مواد مخدر ارائه نداده است اما مصادیقی از این مواد در قانون و کنوانسیون های بین المللی بیان شده است . مواد مخدر دارای معنای عام وخاص است ؛مواد مخدر به معنای عام به هر ماده ای گفته می شود که اثر تخدیری داشته باشد هر چند استفاده ازآن ها مجاز باشد اما مواد مخدر به معنای خاص به موادی گفته می شود که قانونگذار آن ها را ممنوع کرده باشد . تبصره یک ماده یک ق.ا.ق.م.م.م در مورد مصادیق مواد مخدره منوعه آورده است :منظور از مواد مخدر در این قانون ،کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۲۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاءیا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته  و اعلام می گردد آن است که هرگاه وزارت یاد شده ،ماده ای را تشخیص دهد که اثر غیر طبی یا مضرر دارد ،آن را اعلام می کند تا مراجع کیفری ،رفتارهای مجرمانه نسبت به این مواد را تعقیب نمایند نه مواد مخدری که مصرف آن ها مجاز است . البته موادی که ممکن است مورد مصرف مجاز و غیر مجاز قرار گیرد ،از سوی وزارت بهداشت به عنوان ماده مخدر اعلام می شود و تشخیص این که مصرف آن مجاز یا غیر مجاز بوده است بر عهده مقام قضایی می باشد . در عین حال مناسب بود قانونگذار ما نیز همچون برخی قوانین خارجی تعریفی قانونی از این مواد ارائه می داد .

وکیل مشاوره حقوقی

۲۲ .رفتار های فیزیکی

رفتار های فیزیکی جرایم مواد مخدر که در مواد ۴ و ۵ و ۸ ق.ا.ق.م.م.م پیش بینی شده اند ،رفتار های مثبتی هستند که معنای قانونی آن ها دور از معنای لغوی و عرفی نیست . این رفتار ها عبارتند از : صادر کردن ،ارسال کردن ،تولید ،ساخت ،توزیع ،فروش ،در معرض فروش قرار دادن ،خریدن ،نگهداری ،مخفی کردن ،حمل کردن ،استعمال مواد مخدر ،اعتیاد و قاچاق .

۲۲۱.نگهداری و اخفا و حمل و حمل اشیاءممنوعه ،سه رفتار فیزیکی هستند که عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند اما در مورد ماهیت و رابطه دو نوع از این رفتار ها (نگهداری و اخفا ء)اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف ناشی از معنای لغوی و عرفی آن ها و نیز نحوه بیان قانونگذار است .

رابطه میان آن ها رابطه عموم و خصوص مطلق باشد یعنی واژه نگهداری معنای عامی دارد که شامل مخفی کردن نیز می شود زیرا مخفی کردن هم نوعی نگهداری است و تا وقتی که مالی در حالت اختفاءو پنهانی قراردارد ،مال در تصرف و نگهداری محسوب می شود .

از نظر عرفی و لغوی می توان احتمال بالا را برگزید زیرا عرف ،تمایزی میان آن ها برقرار نمی کند و از نظر حقوقی هم این توجیه وجود دارد که اولا قانون فمجازات یکسانی را برقرار کرده است ،بنابراین تفاوتی ندارد که کدام عنوان مجرمانه تفهیم شود ثانیا عمل نگهداری دارای دو مصداق می باشد ،یکی نگهداری همراه با مخفی کردن و دیگری نگهداری که بدون مخفی کردن است . اما ایرادی که در ایجا مطرح می شود آن است که اگر واژه نگهداری شامل مخفی کردن نیز می شود چرا قانونگذار ان را به صورت جداگانه و خاص بیان کرد و نیازی به آن نبود . پاسخ آن است که سابقه قانونگذاری و اختلافی که در میان حقوقدانان وجود داشت ممکن بود این شبهه را بوجود آورد که مخفی کردن با نگهداری تفاوت دارد بنابراین به منظور رفع شبهه و پایان دادن به اختلافات ،چنین اقدامی کرده است وگر نه اساسا نیازی به ذکر واژه «مخفی کردن» نبوده . اگر این تصریح وجود نداشت و فقط واژه «مخفی بودن «بیان می شد ممکن بود برخی دادگاه ها عمل نگدهداری علنی را جرم به حساب نیاورند و اگر واژه« نگهداری» به تنهایی ذکر می شد ممکن بود مخفی کردن بدون تصرف فیزیکی و کنترل و نظارت ،جرم به حساب نیاید .

۲۲۲٫حمل کردن

حمل به معنای جابجا کردن چیزی از یک نقطه به نقطه دیگر است که به عنوان یکی از رفتار های فیزیکی جرایم مواد مخدر بیان شده است . رابطه میان این واژه و واژه های «نگهداری» و «مخفی کردن» رابطه عموم و خصوص من وجه است زیرا در پاره ای موارد ،عملی مصداق هر سه عنوان می شود مانند این که شخصی ،ماده ممنوعه را در صندوق عقب اتومبیل جاسازی ومخفی کرده و آن را به محل دیگری ببرد . در مواردی ممکن است نگهداری و مخفی کردن صدق نکند اما حمل کردن صدق نماید مانند این که راننده ای شخصی که مواد مخدر را همراه خود دارد جابجا کند . در مواردی که هر سه عنوان بریک عمل صدق  می کند معمولا مشمول قواعد تعدد معنوی جر م است اما هر گاه رفتار های فیزیک متعددی صورت گرفته باشد شبهه تعدد مجازات مطرح می شود زیرا در جایی که مثلا شخصی مواد مخدر را مخفی می کند و سپس آن را حمل می نماید عملیات مخفی کردن و حمل نمودن ،دو رفتار مادی متعدد هستند و نمی توان آن را تعدد معنوی دانست اما بهتر است یک مجازات اعمال شود که بحث تفصیلی ان را در محل دیگری بیان خواهیم کرد .

جرم حمل کردن مواد مخدر یک جرم وسیله ای نیست تا وسیله ارتکاب جرم در ان تاثیر داشته باشد اما چنانچه حمل مواد مخدر با وسیله نقلیه باشد ،وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود که احکام آن را در مبحث مجازات ها بیان می کنیم .

حمل کردن مواد مخدر اعم از آن است که از مکانی به مکان دیگر در داخل کشور جابجا شود یا از مکانی در داخل کشور به خارج کشور یا بالعکس انجام می شود اما با توجه به این که مواد از داخل به خارج یا بالعکس را صادر کردن و وارد کردن می نامند که عنوان مجرمانه جداگانه است بهتر است واژه حمل را منحصر به حالت نخست نماییم .

  1. وارد کردن در لغت به معنای داخل کردن است و وارد کردن کالا به معنای داخل کردن آن به کشور می باشد .

عرضه مواد مخدر و مصرف آن رابطه مستقیم دارند و عرضه این مواد به دو صورت انجام می شود : یا از طریق کشت گیاهان مخدر و تولید داخلی  آن هاست و یا از خارج کشور ،وارد می شود و هر دو راه درقانون  ما ممنوع شده است .

وارد نمودن مواد مخدر معمولا همراه با رفتار های دیگری رخ می دهد که ان رفتار ها نیز عنوان مجرمانه دارند . مثلا وارد نمودن ،مستلزم حمل ،نگهداری یا اخفاءمی باشد و بعد از وارد کردن نیز معمولا منتهی به فروش یا توزیع می شود .

۲۲۴ . وارد نمودن مواد مخدر به زندان ،بازداشتگاه یا اردوگاه

ماده ۱۲ ق.ا.ق.م.م.م ۱۳۷۶ که عنصر قانونی این جرم می باشد رکن مادی آن را چنین توصیف کرده است :«هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگدهری معتادان وارد نماید …» جرم وارد کردن مواد مخدر به زندان معمولا همراه با رفتار های مجرمانه دیگری همچون حمل ،نگهداری ،فروش ،توزیع مواد مخدر صورت می گیرد زیرا این رفتار ها لازمه تحقق جرم وارد کردن مواد مخدر به زنددان است . مثلا ماده مخدر باید تا محل زندان حمل شده و در ان جا تحویل دیگری شود

عنصر مادی جرم وارد کردن مواد مخدر به زندان همان عنصر مادی وارد کردن است اما در این جا زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان به جای کل کشور ،محل ورود می باشد یعنی داخل و خارج کشور ،ملاک نیست بلکه داحخل و خارج زندان ،ملاک می باشد . سه مکانی که در این ماده بیان گردیده ،در آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ،چنین تعریف شده است : ماده ۳:« زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم قطعی آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با هدف حرفه آموزی ،بازپروری و بازسازی نگهدار می شوند ». ماده ۴: «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام های صلاحیت دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به ان جا معرفی می شوند .»ماده ۱۲ آییین نامه جدید ،موسسه کار درمانی را به جای اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان در نظر گرفته و ان را چنین توصیف کرده است : «موسسه کار درمانی( اردوگاه )مرکزی است برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد ». همچنین در این آئین نامه ،مراکز حرفه آموزی و اشتغال نیز پیش بینی شده است که به موسسه های درون زندان و خارج از سازمان تقسیم می شوند . ماده ۱۲ قانون شامل زندان و بازداشتگاه می شود و تردید در مورد شمول عنوان «اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان» نسبت به «موسسه کاردرمانی» جدی نیست زیرا در آیین نامه جدید فقط تغییر عنوان صورت گرفته است بدون اینکه تغییری در ماهیت و سازمان  آن رخ داده  باشد اما شمول این عنوان بر «مراکز حرفه آموزی و اشتغال »محل تردید جدی است و در این خصوص می توان آن را به موسسه های درون زندان تسری داد زیرا بخشی از زندان به حساب می آیند اما در مورد موسسه های خارج از زندان ،نظریه عدم شمول آن برتری دارد . ممکن است گفته شود فلسفه ممنوعیت این جرم اقتضامی کند که چنین موسساتی را نیز در برگیرند اما وضوح این فلسفه در حدی نیست که بتوان تفسیر منطقی را بر تفسیر ادبی ظاهر قانون ترجیح داد . عملیات وارد کردن مواد مخدر به زندان ،جرم وسیله ای نیست بنابراین ممکن است به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ،با اتومبیل یا از طریق همراه داشتن ،با استفاده از حیوانات و پرندگان ،از طریق پست و… صورت گیرد اما نکته ای که در این جا سزاوار تاکید می باشد آن است که هرگاه عنوان مجرمانه دیگری نیز بر عملیات انجام شده صدق نماید باید به قواعد تعدد جرم عمل کرد . بنابراین چنانچه شخصی ،مواد مخدر را از طریق پست به زندان ارسال کند عمل وی مشمول دو عنوان« وارد کردن »و« ارسال کردن» خواهد بود

ممکن است گفته شود که ماده ۱۲ ق.ا.ق.م.م.م در صدد بیان جرم جدیدی نیست بلکه یکی از عوامل تشدید مجازات را برشمرده است که مربوط به محل وقوع جرم است (عامل عینی )بنابراین جرایم مذکور در مواد ۴ تا ۹ قانون چنانچه در زندان صورت گیرد سبب تشدید مجازات می شود مانند این که مواد مخدر در زندان به فروش برسد ،توزیع گردد ،حمل یا نگهداری شود و… این گفته به نظر صحیح نمی اید زیرا قانونگذار به رفتار فیزیکی خاصی به جز رفتار های مذکور در مواد ۴ تا ۹ توجه داشته است و حتی نمی توان این رفتار را یکی از مصادیق «وارد کردن »به حساب آورد زیرا جرم وارد کردن منحصر در وارد کشور کردن است .

تفسیر مضیق قانون اقتضا می کند که وارد کردن مواد مخدر از یک بند زندان به بند دیگر ،مشمول عنوان« وارد کردن مواد مخدر به زندان » نباشد چون بخش ها و بند های داخل زندان گرچه مجزا از یکدیگر بوده و عبور و مرور در ان ها محدودیت دارد ولی مجموعه آن ها را داخل زندان می نامند .

۲۲۵ . صادر کردن

 صادر کردن به معنی خارج کردن است .

صادر کردن مواد مخدر به معنای خارج کردن این مواد از ایران و وارد کردن ان به کشور دیگری وسیله ای از ایران بیرون برده شود . این جرم نیز همچون وارد کردن ،جرم وسیله ای نیست بنابراین فرقی نمی کند که با چه وسیله ای از ایران بیرون برده شود .در تحقق جرم قاچاق گفته شده است که به محض جابجایی مال ،جرم قاچاق  محقق می شود اما در این جا با توجه به این که نام قاچاق به صورت خاص بر عمل صادر کردن مواد مخدر اطلاق نشده است بنابراین چنانچه شخصی که قصد صادر کردن مواد را دارد آن ها را تا مرز ببرد اما موفق به خارج کردن نشود عمل وی قاچاق محسوب  نمی شود و شروع به جرم هم نیست زیرا دارای عنوان خاص مجرمانه دیگری (حمل ،نگهداری ،اخفاء)می باشد . مضافا بر این که شروع به خارج کردن ،در قانون ما فاقد وصف کیفری است . اگر هواپیما یا کشتی که مواد مخدر را حمل می کند از مرز خارج شده و به دلیلی دوباره به ایران برگردد ،جرم صادر کردن محقق شده  است اما اگر هواپیما قبل از خارج شدن از مرز ،فرود آید عمل صادر کردن تحقق نیافته است .

۲۲۶ . ارسال کردن

ارسال مواد مخدر نیز به معنی انتقال آن از محلی به محل دیگر با مباشرت شخصی غیر از ارسال کننده است . ویژگی اصلی این رفتار فیزیکی که به صورت مثبت انجام می شود آن است که ارسال کننده در عملیات جابجایی و حمل و نقل مواد مخدر مباشرتی ندارد و ارسال به دستور و اطلاع وی صورت می گیرد مانند این که ماده مخدر ازطریق پست ارسال  شود یا تحویل راننده یا بنگاهی شود تا آن را مقصدی برساند . اگر مواد مخدر تحویل دیگری شود تا ان را به شخص تحویل دهد ،عمل تحویل دهنده مصداق عنوان مجرمانه ارسال است و مباشر را می توان به عنوان حمل کننده تحت تعقیب قرار داد و اگر قانونگذار واژه ارسال را پیش بینی نکرده بود براساس قواعد عمومی سبب ومباشر عمل  می شد . اگر مباشر ،جاههل یا مجنون یا صغیر باشد گر چه ارسال کننده ،فاعل معنوی جرم است اما فاعل معنوی قاعدتا مجازات مباشر را دارد و چون در این جا عنوان خاصی برای وی در نظر گرفته شده است . نمی توان وی را به عنوان فاعل معنوی تحت تعقیب قرار داد و بحث تعدد جرم نیز به نظر ،منتفی می باشد .

 ترانزیت :

این رفتار در اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به پیروی  از بند (الف -۱)ماده ۳ کنوانسیون سال ۱۹۸۸ اضافه شده است .

تولید فساخت ،تقطیر ،تهیه ،عرضه برای فروش ،توزیع ،فروش ،تحویل طبق هر گونه شرایطی ،واسطه گری ،ارسال به صورت ترانزیت ،حمل و نقل ،ورود و یا صدور هر گونه مواد مخدر یا داروی روانگردان برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن و یا کنوانسیون ۱۹۷۱٫ ماده یک کنوانسیون ،کشور تراتنزیت را کشوری می داند که مواد مخدر از داخل ان کشور که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی آن ها می باشد ،عبور داده می شود . واژه ترانزیت در حقوق گمرکی کاربرد زیادی دارد و به ترانزیت خارجی و داخلی تقسیم می شود . ماده ۱۲۲ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱،«ترانزیت داخلی را چنین تعریف  کرده است : ترنزیت داخلی عبارت از آن است که کالای گمرک نشده از گمرک خانه مجاز به گمرک خانه دیگری حمل و تحویل شود ».ماده ۱۷۲ نیز در تعریف ترانزیت خارجی می گوید :« ترانزیت خارجی عبارت است از این که کالاهای خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج شود .»

ترانزیت مواد مخدر بدین معناست که ماده مخدر از یکی از مرزهای ایران وارد شده و از مرز دیگری خارج گردد تا از کشور مجاور مرز اول به کشور مجاور مرز دوم حمل شود که اگر بدون مجوز باشد جرم محسوب می شود . عملیات دیگر و خارج کردن از کشور . و هر سه مرحله باید با هم  صورت گیرد بنا براین اگر ماده مخدر وارد کشور شود اما قبل از خارج کردن فکشف و ضبط گردد مشمول عنوان «ترانزیت» نخواهد بود .

ابهامی که در مورد ترانزیت وجود دارد آن است که گر چه ماده یک ق.ا.ق.م.م.م اشاره  به این واژه کرده است اما در موارد بعدی ،مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است حال آنکه جرم با توجه به تعریفی که در ماده ۲ ق.م.ا برای ان شده است ،فعل یا ترک فعلی می باشد که برای آن مجازات تعیین شده باشد . اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص چنین اورده است : چنانچه ارسال یا حمل مواد مخدر از کشوری به کشور دیگر مستلزم ترانزیت (عبور )آن از جمهوری اسلامی ایران باشد ،عمل مذکور طبق بند ۳ ماده یک مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،جرم است هرچند به عنوان و عمل ترانزیت مواد مخدر در مصوبه مزبور مجازاتی تصریح نشده و لذا تحت این عنوان نمی توان مجازاتی برای مرتکب تعیین کرد ،مع ذلک نظر به این که عبور دادن ترانزیت مواد مخدر مستلزم حمل آن است و حمل مواد مخدر اعم از اینکه مقصد نهایی آن داخل یا خارج کشور باشد ،جرم و قابل مجازات است از این جهت می توان مرتکب را تعقیب و مجازات کرد (مادتین ۵ و ۸ مصوبه مذکور )

۲۲۸ .تولید

این واژه به معنای بوجود آوردن و خلق کردن چیزی است .تولید منحصر به عملیاتی است که بر روی محصولات گیاهان مواد مخدر صورت می گیرد و این عملیات مربوط به کشت است یعنی زمانی که بذر خشخاش یا شاهدانه یا کوکا ،در خاک کاشته شد و رویید و محصول ان آماده برداشت شدبه عملیات برداشت و تبدیل محصول گیاهی به ماده مخدر مانند تریاک و حشیش و کوکائین ،تولید گفته می شود . به نظر می رسد اقدامات بعدی مانند تبدیل تریاک به هروئین و یا تغییر شکل آن ها که معمولا از طریق اعمال شیمیایی صورت می گیرد ،تولید گفته نمی شود اما تولید معنای وسیعی دارد و شامل تولید طبیعی و شیمیایی می شود . بنابراین شخصی که مثلا تریاک را تحویل می گیرد تا آن را به هروئین تبدیل کند یا هروئین را تبدیل به شیشه نماید تولید کننده هروئین و شیشه محسوب می شود هرچند تولید این مواد برای خودش نباشد بلکه در قبال گرفتن اجرت این اعمال را انجام دهد . عملیات مالک مواد مخدر مبنی بر تحویل آن ها به شخص تولید کننده ،ممکن است با عنوان دیگری همچون «مخفی کردن »یا «نگهداری» قابل تعقیب باشد اما اگر برای تفسیر وازه «تولید» به تعاریف مندرج در کنوانسیون ها مراجعه کنیم  باید آن را منحصر به استحصال مواد ازگیاهان مخدر دانست که ظاهرا چنین اقدامی نیز اجتناب ناپذیر است و برای عملیات دیگر باید عنوان« ساختن »را انتخاب کرد .

۲۲۹ . ساختن

تولید برای به دست اوردن طبیعی مواد مخدر به کار میرود که مستقیما از گیاهان آن ها صورت می گیرد اما واژه ساختن برای به دست آوردن شیمیایی و غیر  طبیعی است که بر روی مواد مخدر تولید شده به کار می رود و این دو وازه گر جه در لغت و عرف عمومی ،مترادف هستند اما در عرف حقوقی ،معنای متفاوتی دارند و به اصطلاح ،حقیقت قانونیه هستند یعنی قانونگذار معانی جدیدی رزا برای آن ها بیان کرده است . از نظر علمی معمولا اثری بر این تمایز بار نمی شود . زیرا احکام و مجازات آن ها یکسان است .معنای حقوقی این واژه با معنای لغوی وعرفی آن نزدیک است و در این جا به معنای پخش کردن مواد مخدر میان مردم است به  گونه ای که عرفا عبارت توزیع یا پخش کردن برا ان صدق کند بنابراین شخصی که ماده ای را از دیگری تحویل می گیرد تا آن را تحویل شخص ثالثی بدهد فمرتکب عمل توزیع نشده است . آنچه در این جا مهم می باشد افرادی هستند که مواد مخدر میان ان ها توزیع می شود و دفعات توزیع نیز اهمیت دارد و این رفتار فرفتار وسیله ای  نیست تا شکل ووسیله خاصی برای تحقق ان لازم باشد . بنابراین اگر شخصی در محل خاصی مستقر باشد و افراد به او مراجعه کنند و مواد مخدر را تحویل بگیرند مرتکب توزیع شده است زیرا لازم نیست با وسیله نقلیه به محل های مختلفی برود و مواد را توزیع کند . همچنین لازم نیست که مواد مخدر در محدوده وسیعی توزیع شود بلکه توزیع در یک محل کوچک نیز صدق می کند . اگر شخصی به کرات مواد مخدر ی را به یک نفر بدهد به نظر ،عملیات توزیع به رفتار وی صدق می کند . رابطه میان توزیع و فروش مواد مخدر ،رابطه عموم و خصوص من وجه است زیرا در مواردی توزیع صدق می کند اما فروش محسوب نمی شود مانند این که ماده مخدر به صورت مجانی به دیگری داده شود . در مواردی فروش صدق می کند اما توزیع صدق نمی کند مانند این که یک نفر فماده مخدر را بخرد و تحویل بگیرد . در مواردی هم ،عنوان فروش و توزیع صدق می کند و بیشتر موارد توزیع به همین شکل است که باید به مقررات تعدد جرم عمل شود .

در عملیات توزیع ،تفاوتی ندارد که مواد مخدر برای مصرف شخصی به دیگری داده شود یا تحویل گیرنده نیز بخواهد آن را میان دیگران توزیع کند بنابراین عمده یا جرئی بودن توزیع و میزان موادی که توزیع می شود تاثیری ندارد . جرم توزیع به محض پخش شدن مواد میان دیگران ،به صورت کامل محقق کی شود بنابراین چنانچه مواد توزیع شده ،مسترد شود یا به مصرف تحویل گیرنده نرسد فتاثیری در محقق جرم نخواهد داشت ،مانند این که خریدار ادعای نامرغوب بودن ماده مخدر را بنماید و ان را پس دهد . اگر شخصی که ماده مخدر را تحویل گرفته است ،آن را پس دهد و ماده دیگری تحویل بگیرد ظاهرا دو رفتار متفاوت تحق یافته است اما به  دلیل مشابه بودن آن ها ،یک مجازات اعمال می گردد مگر این که مواد تحویلی مشمول مقررات جداگانه باشد مانند تحویل هروئین و تریاک که مجازات های جداگانه ای دارند .اگر مرتکب ،ماده ای را که پس گرفته است میان اشخاص دیگری توزیع کند ،مرتکب دو جرم شده است . عملیات توزیع جزء جرایمی است که با دخالت حداقل دو نفر رخ می دهد . بنابراین تحویل گیرنده را نمی توان شریک جرم دانست و عملیات وی ممکن است با عنوان دیگری همچون خرید مواد مخدر ،قابل تعقیب  باشد . حال اگر شخصی ماده مخدر را در محلی قرار دهد که دیگری ان را بردارد تا وقتی که شخص مورد نظر آن را برنداشته است عملیات توزیع ،تحقق نمی یابد و اگر آن ماده کشف و ضبط گردد و به دست ان شخص نرسد ،ممکن است مشمول عنوان شروع در جرم باشد که مجازاتی برای ان تعیین نشده است . اگر شخصی به صورت اتفاقی این ماده مخدر را پیدا کند و بردارد باز هم جرم توزیع تحقق نمی یابد زیرا اگر چه دو نفر در عملیات تحویل دادن و تحویل گرفتن ماده مخدر دخالت داشته اند اما ضرورت دارد که ماده مخدر ،تحویل شخص مورد نظر توزیع کننده داده شود . اگر شخصی ماده مخدر را تحویل دیگری بدهد تا آن را توزیع کند ،عملیات مباشر را باید توزیع دانست اما عملیات شخص اول ،توزیع نیست و امکان داردتحت عناوین دیگری قابل تعقیب باشد .

۲۱۱۱ .فروش

واژه فروش در این جا به معنای بیع در مفهوم خاص حقوقی آن نیست بلکه شامل مطلق انتقال مالکیت می شود یعنی منظور قانونگذار ان است که ماده مخدر به دیگری تملیک شود هرچند از نظر حقوقی عنوان دیگری همچون صلح یا معاوضه یا هبه داشته باشد اما باید توجه داشت که دراین جا عمل طرفینی مورد نظر نیست به گونه ای که فروش و خرید را یک نفر انجام دهد بلکه همان گونه که واژه« فروش »دلالت می کند فقط عمل ایجاب ،مورد نظر است و قانونگذار نیز واژه «فروش» و «خرید» را با حرف« یا» از یکدیگر متمایز ساخته است .

ماده ۳۴۸ قانون مدنی ،بیع چیزی را که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است ،باطل می داند و مواد مخدر نیز از مصادیق این چیز ها هستند اما نمی توان گفت که چون در بیع باطل و فاسد ،انتقال مالکیت صورت نمی گیرد بنابراین جرم تحقق نمی یابد زیرا اعمال حقوقی هر گاه به عنوان رفتارفیزیکی جرایم معرفی می شوند شکل صحیح ان ها مورد نظر نیست بلکه تحقق ظاهری کفایت می کند و از همین جا می توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم فروش ،انتقال مادی مورد معامله نیز لازم است یعنی اگر دو نفر قرارداد بیعی را منعقد کرده باشند تا زمانی که مال را رد و بدل نکنند مرتکب این جرم نشده اند و ممکن است عملیات انها شروع در بیع باشد مگر این که گفتع شود اعتقاد طرفین بر انتقال مالکیت ،کفایت میکند  و از همین جا می توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم فروش ،انتقال مادی مورد معامله نیز لازم است یعنی اگر دو نفر قرارداد بیعی را منعقد کرده باشند تا زمانی که مال رد و بدل نکنند مرتکب این جرم نشده اند و ممکن است عملیات انها شروع در بیع باشد مگر اینکه  گفته شود اعتقاد طرفین بر انتقال مالکیت ،کفایت می کند یعنی گر چه از نظر قانونی فانتقالی صورت نمی گیرد اما اعتقاد طرفین ان است که انتقال انجام شده است . نکته دیگری که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که هر گاه شخصی ،مواد مخدر را به۹ وکیل یا نماینده خود بدهد تا بفروشد ،براساس ماده ۱۹۶ قانون مدنی ،مالک ماده مخدر ،فروشنده محسوب می شود . اما در این جا نمی توان مباشر را معاف از مسئولیت دانست زیرا عملیات مادی فروش را او انجام داده است و از طرفی نمی توان وی را فروشنده محسوب کرد زیرا به نمایندگی از دیگری ،مرتکب چنین اقدامی شده است . در این جا احتمال می رود عملیات مالک مواد مخدر را فروش به حساب اورده و عملیات مباشر را معاونت تلقی کنیم اما انتساب معاونت به عملیات مباشر با قاعده لزوم عدم دخالت مستقیم معاون در رکن مادی جرم ،تعارض پیدا می کند . احتمال دیگر ان است که عملیات مالک را معاونت در فروش  و عملیات مباشر را فروش به حساب آوریم مگر اینکه اذن مالک ،جزئی از عملیات فروش به حساب اید که در این صورت احتمال شرکت هر دو جرم فروش مطرح می شود . اما این احتمال ضعیف است زیرا رکن مادی فروش فقط توسط یکی از انان صورت می گیرد . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۴۰۶۲/۷-۶/۸/۴۷،عمل فروش تریاک متعلق به غیر را مشارکت در فروش دانسته است . اگر شخصی ،ماده مخدر متعلق به دیگری را بدون اجازه وی بفروشد از نظر مقررات قانون مدنی ،مرتکب فروش فضولی شده است اما از نظر حقوق جزا مرتکب  جرم «فروش مواد مخدر »گردیده است زیرا مالکیت فروشنده با تصرف مجاز وی شرط نیست و اساسا مالکیت به معنای حقوقی ان نسبت به مواد مخدر ،تحقق نمی یابد . حال اگر مالک ،عملیات فروشنده را تنقیذ نماید انتساب عنوان معاونت یا شرکت به عملیات وی بدون اشکال نخواهد بود . اشکال در تحقق عنوان معاونت آن است که عملیات وی بدون اشکال  نخوهد بود . اشکال در تحقق عنوان معاونت ان است که عملیات مالک (اجازه )بعد از مباشرت بوده است و ایراد شریک دانستن وی در آن است که عملیات مادی فروش را انجام نداده است مگر این که اجازه را هم رکن بیع بدانیم زیرا تا اجازه نباشد ،بیع محقق نمی شود .

به نظر می رسد عملیات مالک با عنوان« در معرض فروش قراردادن» تطبیق بیش تری دارد زیرا اگر چه این عبارت ظهور در مواردی دارد که فروشنده مالی را در معرض فروش قرار می دهد تا خودش آن را مستقیم بفروشد اما تحویل مال به دیگری برای فروش را نیز می توان از مصادیق« در معرض فروش قرار دادن» به حساب آورد .

۲۱۱۲ . در معرض فروش قرار دادن

در معرض فروش قرار دادن به معنای اعلام آمادگی برای فروش و مقدمه آن است و این اعلام آمادگی ،گاهی به صورت موضوع قرار دادن موضوع فروش در دید و انظار عمومی است تا مشتریان ان را دیده و بخرند و گاهی به شکل اطلاع دادن و آگاه کردن مشتریان می باشد که صورت نخست معمولا در این جا صدق نمی کند زیرا فروشندگان جرات نمی کنند که مواد ممنوعه را به صورت علنی در معرض دید دیگران قرار دهند . ممکن است گفته شود که اعلام امادگی برای فروش با در معرض  فروش قرار دادن تفاوت دارد زیرا اگر چه در حالت اعلام نیز مشتریان نسبت به کم و کیف مبیع آگاهی پیدا می کنند اما مالی در معرض دید ایشان قرار داده نمی شود که در معرض قرار دادن ،وسیله ای برای اگاه کردن مشتریان و اعلام امادگی به هر شکل و وسیله ای که انجام شود کفایت می کند هر چند این پاسخ با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم اصطکام پیدا می کند زیرا در چنین مواردی که در توسعه مفهوم قانون به مصادیق مشکوک ،تردید وجود دارد باید از این توسعه خودداری کرد . مذاکرات مقدماتی برای فروش مواد مخدر نیز ممکن است جزء مصادیق« در معرض فروش قرار دادن » به حساب اید اما عملیات خرید را نمی توان شرکت در جرم دانست زیرا عمل «در معرض فروش قرار دادن» تنها از سوی فروشنده قابل تحقق است و حتی اگر توافقات هم انجام شده باشد تردید وجود دارد که بتوان عملیات خریدار را «خرید» به حساب اورد زیرا همان گونه که قبلا گفته شد بیع موادی که خرید و فروش ان ها باطل است سبب انتقال مالکیت  نمی شود اما ظاهر این است که اعتقاد طرفین برای انتقال مالکیت کفایت می کند .

عرضه برای فروش گاهی خطاب به شخص یا اشخاص خاصی صورت می گیرد و گاهی شخص خاصی مورد نظر نیست بلکه فروشنده قصد دارد هر خریداری که پیدا شد مواد را به وی بفروشد . عنوان «در معرض فروش قرار دادن »شامل هر دو صورت می شود بنابراین شخصی که ماده مخدر را در معرض دید دیگری قرار می دهد تا ان را در صورت پسندیدن بخرد چنانچه مورد قبول خریدار قرار گرفته و تحویل وی شود جرم فروش و خرید محقق شده است اما اگر به توافق نرسند فقط جرم در معرض فروش قرار دادن تحقق یافته است و طرف مقابل مرتکب جرمی نشده است . برای تحقق این جرم لازم نیست که مشتری پیدا شود یا مذاکره برای فروش و توصیف ماده مخدر از سوی فروشنده نیز می تواند مصداق در معرض فروش قرار دادن باشد هر چند ماده مخدر در محال مذاکره و معرض دید مشتری نباشد .

وکیل مشاوره حقوقی

قاچاق

قاچاق مواد مخدر در قوانین ما مفهوم روشنی ندارد بلکه قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره به« مصادره اموال ناشی از مواد مخدر »(ماده ۲۸ )و «قاچاق مسلحانه» (ماده ۱۱ )دارد بدون اینکه تعریفی از قاچاق ارائه دهد .

ماده یک کنوانسیون ۱۹۶۱ در تعریف قاچاق ،اورده است :«کشت یا هر داد و ستد مواد مخدر که بر خلاف هدف های این قرار داد انجام شود ،اما ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۸ می گوید : و قاچاق به معنای جرایم مندرجه در بند های ۱ و ۲ ماده ۳ این کنوانسیون می باشد »

واین جرایم همان کشت و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر می باشد . این کنوانسیون ،جرم واین جرایم همان کشت و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر می باشد . این کنوانسیون جرم قاچاق مواد مخدر را یک جرم سازمان یافته می داند . در قانون  ما گرچه به ماهیت این جرم اشاره ای نشده است اما عبارت های مشابهی را می بینیم مانند عبارت (به صورت زنجیره ای )که در تبصره ماده ۵ ق.ا.ق.م.م.م بیا نشده است و عوامل تشدید مجازات می باشد .

۲۲۱۴ . استعمال مواد مخدر

استعمال یا مصرف مواد مخدر به معنای وارد کردن این مواد به بدن است و استعمال به صورت کلی ،جرم به وسیله  نیست هر چند در استعمال برخی مواد مانند تریاک ،راه های خاصی همچون فرو دادن درد ان از طریق وافور وجود دارد یا هروئین معمولا از راه تزریق با استنشاق از راه بینی مورد استفاده قرار می گیرد . استعمال مواد مخدر بر خلاف اعتیاد با یک بار مصرف کردن نیز تحقق می یابد و به استعمال مجاز و غیر مجاز تقسیم می شود و انچه در این جا مورد نظر است استعمال غیر مجاز آن می باشد . در تعریف استعمال غیر مجاز مواد مخدر آمده است : وضعیت زیانباری است که در راه مصرف یک ماده مخدر با سایر مواد مخدری آمده است : «وضعیت زیانباری است که از راه مصرف یک ماده مخدربا سایر مواد مخدری که بالغوه خطر ناک هستند به وجود می اید بدون این که پزشک آن را برای درمان بیماری یا سایر وضعیت های پزشکی تجویز کرده باشد . »

استعمال مواد مخدر آخرین رمی است که همه جرایم مربوط به مواد مخدر به این جرم منتهی شده و برای آن رخ می دهند و ر چه استعمال مواد مخدر در کشوری آسان تر باشد ،این جرم نیز نیز بیشتر رخ می دهد زیرا مصرف مواد مخدر به خاطر حالت های نشاط آوری که به وجود می آورد انسان ها را که در پی شادی و نشاط هستند به سوی خود جذب می کند .

۲۲۱۵ . تزریق مواد مخدر به دیگری

تزریق مواد مخدر به معنای وارد کردن مایع مخدر به بدن از  زیر پوست می باشد . هر گاه شخصی ،ماده مخدر را از تزریق به بدن خودش وارد کند مرتکب استعمال ماده مخدر شده است اما هر گاه آن را وارد بدن دیگری نماید مشم.ل این عنوان مجرمانه می باشد . تزریق غالبا اطز طریق سرنگ و زیر پوست صورت می گیرد . در تحقق این جرم تفاوتی ندارد که تزریق کننده به درخواست طرف مقابل این کار را انجام دهد یا خیر و نیز با رضایت و اطلاع او بوده یا بدون رضایت و اطلاع وی باشد .

شخصی که رضایت می دهد تا دیگری ،ماده مخدر را به وی تزریق کند ،مرتکب عمل معاونت در تزریق ماده مخدر به دیگری نشده است هر چند با رضایت به این امر و تحریک و دیگری به ارتکاب آن ،ارتکاب جرم را تسهیل کرده است ،اما صدق عنوان« تزریق مواد مخدر به دیگری »  اعم از این که به صورت مباشرت یا معاونت باشد لازم است از سوی غیر شخصی که ماده به او تزریق می شود صورت گیرد وانگهی عمل شخصی که ماده مخدر به بدن وی تزریق می شود مشمول عنوان« استعمال» قرار می گیرد و از همین جا می توان نتیجه گرفت که جرم« استعمال »از طریق ترک فعل نیز تحقق می یابد یعنی وقتی استعمال کننده از تزریق جلوگیری نکرد همین عمل وی ترک جلوگیری به حساب می آید و اگر هم معتاد باشد تحت عنوان «اعتیاد» قابل تعقیب خواهد بود .

 ۲۲۱۶ . اعتیاد

عنصر مادی جرم اعتیاد نیز با نام اعتیاد نامیده می شود اما اعتیاد یک رفتار فیزیکی نیست بلکه حالتی است که بر اثر کثرت استعمال مواد مخدر به وجود می اید . بنا براین وقتی اعتیاد به وجود آمد حتی اگر مواد مخدر نیز تا زمانی که امکان دارد مصرف نشود باز هم حالت اعتیاد صدق می کند .

با توجه به این که اعتیاد ،بیماری است بنابراین احراز ان از راه آزمایشات پزشکی می باشد اما مسمومیت خون شخص ممکن است به خاطر مصرف دارو باشد و یا اگر برای مصرف مواد مخدر است ،به خاطر یک یا چند دفعه مصرف کردنی است که به مقدار اعتیادا نمی رسد . تمایز میان مصرف دارو و ماده مخدر معمولا از طریق آزمایش های پزشکی امکان دارد اما تمایز میان استعمال و اعتیاد ،کار دشواری است و باید از راه های دیگر نیز بهره جست وحتی  ممکن است از شکل ظاهری افراد یا رفتار های غیر عادی آن ها یا حالت هایی که بر معتادان حاکم است آن را کشف کرد . اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۱۱۵/۷-۲۹/۸/۷۰ پیرامون نحوه احراز اعتیاد چنین اظهار نظر کرده است :صرف مثبت بودن تست مرفین به تنهایی دلیل بر معتاد بودن شخص به مواد مخدر محسوب نمی شود بلکه با رسیدگی های قضایی و احراز استمرار آن هم به قصد و منظور تکیف ،ممکن است معتاد بودن شخص به مواد مخدر را اثبات نماید و در مورد این که آیا مثبت بودن نتیجه آزمایش بیانگر داروی پزشکی است یا خیر ،بایستی از آزمایشگاه مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان استعلام شود .

عنصر معنوی :

جرایم مواد مخدر ،جرایم عمدی هستند بنابراین نیازمند رکن معنوی این جرایم می باشند و رکن معنوی در این جرایم از علم به ارکان جرم و اراده ارتکاب رفتار فیزیکی تشکیل میشود . مقررات مربوط به عنصر معنوی جرایم مواد مخدر تابع قواعد عمومی است و حکم خاصی در این زمینه بیان نشده است . بنابراین چنانچه مرتکب ادعای جهل حکمی یا جهل موضوعی را بنماید براساس مقررات عمومی اقدام می شود . البته بند سوم ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸ در مورد نحوه احراز عنصر معنوی جرم آورده است :«علم قصد و یا منظور مرتکب که به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم مشروحه در بند یک این ماده مورد نیاز می باشد از شرایط واقعی و عینی قابل کشف و احراز» است . و این امر کمک موثری به قضات می نماید تا عنصر معنوی جرم را به صورت علمی احراز نمایند .

علم به ارکان جرم :

منظور از ارکان جرم ،رکن مادی و قانونی است یعنی دو رکن دیگر جرم که علم جزءان ها ست نیست . بنابراین در مورد رکن قانونی ،مجرم باید بداند که عمل وی جرم است و البته با توجه به اماره انتشار قانون در روزنامه رسمی ،فرض بر آگاهی همه مردم نسبت به قانون است که خلاف آن نیز قابل اثبات نیست هر چند از جنبه تئوری در مورد برقراری این فرض یا اماره نسبت به جرایم قراردادی که مواد مخدر نیز جزء آنهاست ،تردید هایی شده است و عده ای بر این باور ند که در جرایم قراردادی می توان جهل به قانون را نیز به عنوان دفاع مطرح نمود .

علم به عنصر مادی یعنی این که مرتکب بداند ماده ای را که نگهداری یا حمل می کند یا به فروش می رساند یا … ماده مخدر است . اما تردید یکه در این جا وجود دارد آن است که آیا علم به ماده مخدر بودن به صورت کلی ،کافی است یا باید علم به نوع آن نیز وجود داشته باشد ؛به عبارتی آیا کفایت می کند که مرتکب بداند ،یک ماده مخدر را مثلا می فروشد یا باید بداند که هروئین است یا تریاک یا حشیش یا …؟به نظر می رسد اصل مجرمیت شخص با   علم کلی ثابت می شود اما هرگاه شخصی ،مثلا هروئین را با خود حمل می کند و اشتباه خود را اثبات نماید به کدام اتهام قابل تعقیب خواهد بود . حمل هروئین یا تریاک ؟این مسئله از مصادیق اشتباه موثر می باشد (زیرا اشتباه در موضوع است )بنابراین نوع اتهام را تغییر می دهد .

انگیزه :

انگیزه به عنوان یک قاعده عمومی تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد مگر این که به صورت خاص و قانونی ،جزءارکان جرم قرار گرفته باشد مانند انگیزه تولید مواد مخدر از بذر شاهدانه که در جرم کشت یا نگهداری یا مخفی کردن یا حمل نمودن آن ،شرط است (ماده ۲و ماده ۳ق.ا.ق.م.م.م )یا انگیزه های غیر علمی یا درمانی که برای جرایم مواد مخدر ضرورت دارد (ماده ۴۱ق.ا.ق.م.م.م ).اما گاهی ممکن است انگیزه ای با فلسفه ممنوعیت جرایم مواد مخدر ،سازگار نباشد مانند این که پزشکی برای لمس کردن حالت معتادانی که برای درمان به وی مراجعه می کنند و پیدا کردن راه های علاج مناسب ،مرتکب استعمال مواد مخدر می شود و تا سرحد اعتیاد پیش می رود یا شخصی که برای خودکشی،مواد مخدر را استعمال می کند . می دانیم که فلسفه ممنوعیت مصرف مواد مخدر ،جلوگیری از اعتیاد است که با انگیزه لذت بردن صورت می گیرد حال آن که در چنین مواردی ،انگیزه تلذذ وجود ندارد . اتفاقا در عمل هم چنین اختلافی رخ داده و دادگاه جنایی ،اعتقاد بر جرم نبودن استعمال ماده مخدر به قصد خودکشی داشته است در حالی که شعبه ۸ دیوان عالی کشور ،چنین انگیزه ای را بدون اثر دانسته و مرتکب را به اتهام استعمال مواد مخدر ،قابل تعقیب دانسته است و سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای اسراری شماره ۷۶۰۹/۲۵/۱۰/۱۳۳۷ رای دادگاه جنایی مبنی بر برائت متهم از اتهام استعمال مواد مخدر را صحیح و قانونی تشخیص داده است .

یکی از مواردی که انگیزه در مسئولیت کیفری نقش دارد ،جرم سا خت ،خرید ،فروش ،نگهداری ،حمل ،ورود ،صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر می باشد که در ماده ۴۰الحاقی به ق.ا.ق.م.م.م مصوب ۱۳۷۶ بیان شده است . بنابراین اگر رفتار های یاد شده نسبت به این مواد صنعتی یا شیمیایی با انگیزه تبدیل یا تولید مواد مخدر نباشد جرم به حساب نمی اید . شایان توجه است که قید تبدیل یا تولید مواد مخدر قیدعنصر معنوی است نه عنصر مادی ،بنابراین همین که مرتکب ،چنین قصدی داشته باشد کفایت می کند هر چند در عمل منجر به تبدیل یا تولیدمواد مخدر نشود

منبع :

زراعت ،عباس ،حقوق کیفری مواد مخدر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،اسفند ۱۳۸۶٫

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

وکیل مشاوره حقوقی

 

حتما بخوانید :

مجازات جرایم مواد مخدر

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن