دپارتمان کیفری

جرم شناسی

 

 

جرم شناسی چیست ؟

جرم‌شناسی، شاخه‌ای از علوم جنایی می باشد که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدفِ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد.

فلسفه جرم شناسی
جوامع انسانی همواره با مخالفت با قانون و هنجارشکنیِ اجتماعی روبه‌رو بوده‌ است . استمرار وقوع جرائم، به‌رغم اتخاذ تدابیر تنبیهی در برابر بزهکاران، از دیرباز اندیشمندان، فیلسوفان و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته تا درباره ماهیت و علت ارتکاب جرم و چگونگی مقابله با آن راه‌حل‌هایی ارائه دهد.
ولی مطالعه علمیِ جرم، به عنوان پدیده فردی ـ اجتماعی، ره‌آورد تمدن جدید می باشد . در ادوار پیشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می‌شد. علت ارتکاب بِزِه را اموری چون تقدیر، حلول ارواح خبیث، جهل و فقر و ثروت می‌دانستند و رفتار با بزهکاران غالباً با شدت و خشونت همراه بوده است .

زمان پیدایش جرم شناسی:
از نیمه‌های قرن یازدهم/ هفدهم با رونق علوم چهره‌شناسی، جمجمه‌شناسی و مطالعات انسان‌شناسی، تحقیقات علمی درباره علل ارتکاب جرم آغاز گردید ؛ از جمله درباره رابطه چهره با ویژگی‌های افراد، رابطه بیماری‌های روانی با جرم و تأثیر محیط جغرافیایی و وراثت بر وقوع جرم.
در سده دوازدهم/ هجدهم در اروپا، در پی اعتراض فیلسوفان و اصلاح‌گران اجتماعی به شدتِ مجازات‌ها و خودکامگی نظام کیفری، مکاتب گوناگونی در حقوق جزا پدید آمد. در سده سیزدهم/ نوزدهم پیشرفت دانش بشری امکانات جدیدی برای بررسی ماهیت و علت وقوع جرم فراهم کرد. در اواخر همین قرن در ایتالیا سزار لمبروزو ( پزشک، متوفی ۱۹۰۹/۱۳۲۷)، رافائل گاروفالو ( قاضی، متوفی ۱۹۱۴/۱۳۳۲) و انریکوفرّی ( حقوق‌دان و جامعه‌شناس، متوفی ۱۹۲۹/ ۱۳۰۸ش)، با تأثیرپذیری از داده‌های علمی جدید، مکتب تحققیِ حقوق جزا را بنیان نهادند.

اصول کلی جرم شناسی:
اصول کلی این مکتب ــ که در حقوق کیفری تأثیر بسیاری گذاشت ــ عبارت بوده از :
نفی آزادی اراده انسان در فرایند ارتکاب جرم؛ یعنی ارتکاب یافتن جرم با تأثیرپذیری مجرم از علل و عوامل جُرمزای درونی شامل نقص بدنی، روانی و زیستی و عوامل جرم‌زای بیرونی چون محیط‌ های اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی، بدون اختیار داشتن او.
۲) انکار مسئولیت اخلاقی مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعی او.
۳) ناعادلانه و غیرمفید بودن مجازات‌ها و پیشنهاد جایگزینیِ «اقدامات یا تدابیر تأمینی» برای اصلاح مجرمانی که «حالت خطرناک» دارند.
۴) لزوم طبقه‌بندی بزهکاران، برای هماهنگ نمودن اقدامات تأمینی با شخصیت هریک از آنها، و نیز لزوم تحقیق در علل جرم با هدف کاهش ارتکاب آن. درواقع، رویکرد اصلی این مکتب، توجه به مجرم بود.

موضوع جرم‌شناسی
بدین‌سان رشته جدیدی به وجود آمد که موضوع آن مطالعه و تبیین جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمی و تجربی بود، نه گفتگوی صِرف درباره اَعمال مجرمانه.
این رشته علمی ابتدا، تحت‌تأثیر مطالعات لمبروزو در مسئله ارتباط ارتکاب جرم با خصوصیات جسمیِ بزهکاران، انسان‌شناسی جنایی نام گرفت. اصطلاح جرم‌شناسی را نخستین بار در ۱۸۷۹/ ۱۲۹۶ دانشمند فرانسوی، توپینار، در کتاب خود به کار برد و در ۱۸۸۵/ ۱۳۰۲ گاروفالو کتاب جرم‌شناسی را نوشته است.

تاسیس جامعه بین‌المللی جرم‌شناسی:
از ۱۸۸۵/۱۳۰۲ تا آغاز جنگ جهانی اول، همایش‌های بین‌المللی سالیانه با عنوان مردم‌شناسی جنایی، در کشورهای اروپایی برگزار گردید. در ۱۹۳۴/۱۳۱۳ش « جامعه بین‌المللی جرم‌شناسی » تأسیس و نخستین همایش بین‌المللی آن در ۱۹۳۸/۱۳۱۷ش در رم تشکیل شد.
از ۱۹۵۰/۱۳۲۹ش، با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همایش بین‌المللی جرم‌شناسی هر پنج سال، با شرکت نمایندگان دولت‌ها و مجامع بین‌المللی و متخصصان، در کشورهای گوناگون تشکیل می‌شود.
به‌علاوه، گسترش آموزش علم جرم‌شناسی در دانشگاه‌ها و حجم زیاد تحقیقات و آثار مرتبط با آن، تأسیس مؤسسات جرم‌شناسی، انتشار نشریات متعدد درباره آن و ظهور آرا و مکاتب گوناگون در این علم، بیانگر موقعیت تثبیت‌شده جرم‌شناسی در میان سایر علوم است، هرچند درباره ماهیت آن به عنوان علم مستقل اختلاف‌نظر وجود دارد.

رابطه جرم‌شناسی و علوم دیگر:
جرم‌شناسی با تمام علوم راجع به بزه و بزهکاری ارتباط دارند، از جمله با حقوق کیفری، کیفرشناسی، سیاست جنایی و جُرم‌یابی . هرچند جرم‌شناسی و حقوق کیفری، هر دو، به بررسی جرم می‌پردازند، از نظر موضوع، روش بررسی و تحقیق و اهداف تفاوتهایی دارد:
در حقوق کیفری، به موجب «اصل قانونی بودن جرم»، تنها عملی جرم به‌شمار می‌رود که در قانون پیش‌بینی شده باشد، و به خصوصیات بزهکار و علل ارتکاب جرم پرداخته نمی‌شود و هدف آن مبارزه با جرم و درمان بزهکار از راه مجازات است؛ اما جرم‌شناسی، افزون بر جرم قضایی، به بررسی ناهنجاریها و انحرافات اجتماعی و اخلاقی نیز می‌پردازد، به علل و انگیزه وقوع جرم و شخصیت بزهکار توجه دارد و از راه مبارزه با علل و عوامل جرم، در درمان بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم می‌کوشد.
به‌رغم این تفاوتها، جرم‌شناسی و حقوق کیفری ارتباط تنگاتنگی دارند. دستاوردهای دانش جرم‌شناسی منشأ تحولات شکلی و ماهوی گسترده‌ای در حقوق کیفری گردیده و موضوعاتی چون لزوم انطباق مجازات با شخصیت بزهکار، ضرورت اقدامات تأمینی و اجرای روش‌های جدید اصلاحی، تربیتی و درمانی، در حقوق کیفری پذیرفته شده است.

علوم تشکیل دهنده ساختار جرم‌شناسی:
علومی که ساختار جرم‌شناسی را تشکیل می‌دهند و مقوّم آن به‌شمار می‌روند، عبارت‌اند از:
زیست‌شناسی کیفری (جنایی)، روان‌شناسی کیفری (جنایی) و جامعه‌شناسی کیفری (جنایی). زیست‌شناسی کیفری جنبه‌های زیست‌شناختیِ پدیده مجرمانه (یعنی خصوصیات زیستی و وراثتی بزهکار، از قبیل سن، جنس، نژاد و وراثت ) را بررسی می‌کند. روان‌شناسی کیفری خصوصیات روانی بزهکاران (از قبیل ا ختلالات رفتاری، شخصیتی و بیماریهای روانی آنها) را مطالعه می‌کند و جامعه‌شناسی کیفری به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در ارتکاب جرم (مانند مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل، اقتصاد، تراکم جمعیت، مسکن، مطبوعات، جنگ و حکومت سیاسی ) می‌پردازد.

شاخه‌های جرم‌شناسی:
جرم‌شناسی را مشتمل بر شاخه‌های نظری و کاربری گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخه‌های عمومی، اختصاصی و بالینی تقسیم کرده‌اند.

 

بِزِه ‌دیده‌شناسی
هم‌چنان‌که امروزه تدوین‌کنندگان سیاست جنایی، به « بِزِه ‌دیده‌شناسی » ــ با هدفِ تضمینِ حقوقِ زیان‌دیده از جرم، و جبران خسارتِ وارد شده بر او به گونه مؤثرــ توجه می‌کنند، در فقه کیفری اسلام هم جایگاه بزه دیده در نظر به جریان انداختن دعوای کیفری، مهم و اساسی قلمداد شده است، به‌طوری که در پاره‌ای جرائم، مانند سرقت و قَذْف، مجازات بزهکار تنها با درخواست بزه‌دیده صورت می‌گیرند.

آموزه‌های اسلام برای حمایت از بزه‌دیده
به‌علاوه، سیاست جنایی اسلام حاوی آموزه‌هایی برای حمایت از بزه‌دیده است، از جمله تأکید بر دفاع مشروع به عنوان حق مسلّم بزه‌دیده
ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانی به افرادی که به سبب وجود شرایط جرم‌زا درمعرض خطرند؛ و ضرورت از بین بردن موقعیت‌های بزه‌دیدگی، مانند حفظ اموال خود و ایمن کردن آن‌ها برای دشوار شدن دسترسی بزهکار و کاهش وسوسه او به ارتکاب جرم. بر پایه فقه جزایی اسلام، اگر اموال کسی به سبب قرار نداشتن در حِرزِ مناسب سرقت شود، حمایت کیفری از او کاهش می‌یابد.

برخی مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگی
برخی دیگر از مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگی عبارت‌اند از: احتیاط در تدوین و تنظیم قراردادها و اَسنادی که منشأ حق و تکلیف‌اند ؛ دقت در گزینش فردی که به او اعتماد می‌شود؛ و اعتماد نداشتنِ بی‌مورد به اشخاص، برای پرهیز از وقوع جرائمی چون کلاهبرداری و خیانت در امانت .

آموزه‌های دینی و اخلاقی برای کاهش بزه‌دیدگی
برخی آموزه‌های دینی و اخلاقی برای کاهش بزه‌دیدگی است، از جمله تأکید بر ظلم‌ستیزی و ستم‌ناپذیری ؛ ترویج فرهنگ صبر و مدارا در برابر بزهکاران،
به منظور پیشگیری از تبدیل بزهکاریِ نوع خفیف (مانند توهین ) به نوعِ شدید (مانند ضرب و جرح یا قتل )؛ رعایت پوشش شرعی و مناسب از سوی افراد جامعه، به‌ویژه زنان، برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی؛
حمایتهای ویژه از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، مانند اطفال (صِغار)، به‌خصوص کودکان بی‌سرپرست ( ایتام ) و لزوم جلوگیری از حیف و میل شدن اموال آنان.

قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم
هرچند امروزه ارتکاب جرم و بزهکاری اَشکال جدیدی یافته، با تکیه برآموزه‌های دینیِ برآمده از متون اسلامی و استنباط فقهیِ مبتنی بر منابع اجتهاد، همراه با یافته‌های جدید علمی دانشمندان می‌توان به پیشگیری از وقوع این جرائم و مقابله با آن‌ها مبادرت کرد.اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوه قضائیه دانسته است.

مشاوره حقوقی تهران وکیل

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد 
تماس۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰
آدرس: تهران- فلکه دوم صادقیه- برج گلدیس- طبقه۶- واحد ۶۰۹

آدرس : مشهد – بلوار سجاد – بین سجاد ۱۲و چهارراه بزرگمهر – مجتمع اداری ترنج – طبقه ۵ – واحد ۵۰۳

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن
بستن